مجلس بوعياش يؤكد سلمية احتجاجات جرادة ويدعو لفتح تحقيق في قضية الجرحى أثناء تفريق التظاهرات

أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان اليوم الجمعة، تقريراً حول احتجاجات جرادة، يتضمن كرونولوجيا الاحتجاجات واستنتاجات المجلس وتوصياته العامة.
بخصوص الاحتجاجات وانعكاساتها قال المجلس في تقريه إن الاحتجاجات امتدت على سنتين بشكل متقطع مع تسجيل فترات احتجاج متواترة وأخرى أقل حدة، كما أن مطالب الاحتجاجات كانت موضوع برمجة أو التزامات سابقة، بما فيها تلك ذات الصلة بالاتفاقيات الجماعية بين مفاحم جرادة والسلطات والنقابات.
وسجل المجلس في تقريره عدم إعمال مقتضيات الاتفاقيات الجماعية بعد قرار إغلاق مناجم الفحم، وتعثر تنفيذ المشاريع التنموية في الإقليم وانعدام مفهوم الحكامة في تدبيرها وتعثر الوساطة قبل وأثناء وبعد الاحتجاجات، كما أنه كانت هناك مبادرات ذات الصلة بالحكومة والسلطة التشريعية والسلطات المحلية والمنتخبة في تفاعلها مع مطالب المحتجين.
وأشار المجلس إلى أن الشعارات التي رفعت أثناء مختلف الاحتجاجات تمحورت حول مطالب ذات طبيعة اقتصادية واجتماعية وتنموية محلية؛ وعلى وضع برامج بديلة للتنمية، واعتمد المتظاهرون على أشكال احتجاجية جديدة واستعمال شبكات التواصل الاجتماعي للتعبئة ونشر أطوار التظاهر.
وأقرّ الممجلس الوطني لحقوق الانسان في تقريره بسلمية الاحتجاجات منذ انطلاقها، باستثناء خلال احتجاجات يوم 14 مارس 2018 التي عرفت "أعمال عنف وإضرام نار ترتب عنهإ إصابة 312 جريح من القوا ت العمومية، من بينهم من هم في حالة خطيرة، و32 جريح من بين المحتجين، من بينهم قاصر في حالة حرجة، و استعمال القوة لتفريق الاحتجاجات".
واعتبر المجلس منع السلطات العمومية بعض الاحتجاجات غير المصرح بها، أو التي لم يتم الإشعار بها من أي جهة منظمة، يمس بالحق في التظاهر السلمي، وفي المقابل سجل المجلس تواصل السلطات المحلية مع الرأي العام بخصوص بعض الاحتجاجات.
وقال المجلس في تقريره حول احتجاجات جرادة إن تمثيلية المتظاهرين في لجنة الحوار مع السلطات العمومية، لم تكن ثابة حيث كان يُشارك كل مرة أشخاص مختلفون في الاجتماعات المتعاقبة، بالاضافة إلى تناوب وجوه مختلفة من المشاركين في هذه الاحتجاجات على المهام التنظيمية والكلمات التوجيهية والنقاشات التي كانت تعرفها مختلف الأحياء الشعبية للمدينة.
وكشف المجلس أنه لم يسجل فريق اللجنة الجهوية الذي قام بزيارات متعددة للمعتقلين على خلفية احتجاجات جرادة أي تصريح بخصوص ادعاءات فعل التعذيب خلال الحراسة النظرية، إلا أنه سجل تصريحات بخصوص الممارسات المهينة والحاطة بالكرامة؛ كما أن المعتقلين لم يشتكوا من ظروف الاعتقال، ولم يسجل المجلس أي تصريح ذات الصلة بالاعتقال الانفرادي.
وأفاد المجلس أن المعتقلين الذين دخلوا في الإضراب صرحوا بعزلهم جماعة عن باقي المعتقلين وذلك طبقا للإجراءات الساري بها العمل وخاصة بما يتعلق بالمراقبة الصحية للمضربين عن الطعام، كما تم تسجيل تداول معلومات وصور غير واقعية على شبكات التواصل الاجتماعي، ودعا المجلس في هذا الصدد إلى نشر نتائج التحقيق الذي تم الإعلان عنه في هذا الصدد؛
وسجل المجلس بعض الصعوبات التي اعترضت لجنته الجهوية بالشرق في القيام بمهامها قبيل وبعد أحداث العنف التي عرفتها مدينة جرادة، لاسيما مهام رصد انتهاكات حقوق الإنسان بسائر المنطقة والتدخل بكيفية عاجلة كلما تعلق الأمر بحالة من حالات التوتر التي قد تفضي إلى وقوع انتهاك حق من حقوق الإنسان بصفة فردية أو جماعية، وذلك ببذل كل مساعي الوساطة والصلح التي يراها مناسبة بتنسيق مع السلطات العمومية.
وفي ما يخص الاستنتاجات المتعلقة بملاحظة محاكمات المتابعين على خلفية احتجاجات جرادة، قال المجلس إنه قد تمت متابعة عدد من المعتقلين بقضايا جنح عرضوا من أجلها أمام أنظار المحكمة الابتدائية، وبقضايا جنايات وجنح مرتبطة بها عرضت على أنظار غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بوجدة، وقد تم الفصل في التهم المنسوبة إلى المعتقلين من طرف محكمة مختصة بالنظر إلى مكان وقوع الأحداث، مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون، ولم يثر دفاع المعتقلين أي دفع يتعلق باستقلالية المحكمة أو حيادها أو اختصاصها ما عدا ما يتعلق فقط بطلب إعادة تكييف الأفعال المنسوبة لبعض المعتقلين باعتبارها مجرد جنح تدخل في اختصاص المحكمة الابتدائية وليس جنايات تدخل ضمن اختصاص غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف.
وأكد التقرير أن الجلسات تميّزت بالعلنية حيث سمح للصحافة ولحقوقيين ولجمهور واسع بمتابعة أطوارها، كما تم النطق بالأحكام بشكل علني، باستثناء قضايا الأحداث التي تعتبر سرية طبقا للمعايير الدولية ذات الصلة ولقانون المسطرة الجنائية والتي لم يتمكن المجلس من متابعة المحاكمات بشأنها.
وحرصت المحكمة، حسب التقرير، طوال إجراءات المحاكمات على التأكيد على احترامها لقرينة البراءة، وتوبع عدد من المعتقلين في حالة سراح، بينما توبع آخرون في حالة اعتقال، وقد علّلت النيابة العامة وقضاء التحقيق قرار المتابعة في حالة اعتقال، بخطورة الأفعال وانعدام ضمانات الحضور.