لجنة التضامن مع منجب تعتبر استهدافه إعلاميا وقضائيا دليلا ساطعا على حجم الظلم الذي يعاني منه

دعت اللجنة الوطنية للتضامن مع المعطي منجب، السلطات المغربية إلى إسقاط ماوصفتها بكلّ التهم المجحفة ضد منجب والنشطاء الستة الذين يحاكمون معه، فيما يعرف بقضية "المس بسلامة أمن الدولة" أو في قضية "الاشتباه في تبييض الأموال" التي اعتقل في إطارها نهاية السنة الماضية قبل أن يطلق سراحه على إثر الإضراب عن الطعام الذي خاضه والحملة الوطنية والدولية التي ساندته.
ودعت اللجنة الوطنية للتضامن مع المعطي منجب، في بلاغ صادر عنها، إلى فتح تحقيق في كل الانتهاكات التي تعرّض لها منجب، سواء على مستوى اعتقاله التعسفي، أو محاكمته، والتي اعتبرت أنه "انتفت فيها أدنى شروط المحاكمة العادلة، اضافة إلى التشهير الإعلامي الذي طاله وأفراد من عائلته، من لدن وسائل إعلام حكومية وأخرى مدعومة بالمال العام معروفة بتبعيتها لأجهزة الأمن".
واعتبرت اللجنة محاكمته " استمرارا لمسلسل الاضطهاد السياسي الذي مافتئ يتعرض له المعطي مجب منذ 2015′′، مشيرة إلى أنه "حرم من حقه في محاكمة عادلة بعد أن تم الحكم عليه ابتدائيا في القضية المعروضة اليوم على محكمة الاستئناف، بسنة حبسًا نافذا رفقة الصحفيين هشام منصوري وعبد الصمد آيت عائشة وهشام خريبشي، في محاكمة لم يتسن له فيها الدفاع عن نفسه، بعد أن تم تغييبه عنها قسرا، لكونه مسجونا، و دون حضور دفاعه في خرق سافر لمعايير المحاكمة العادلة".
وجددت لجنة التضامن مع منجب، إدانتها لاستمرار مسلسل الاضطهاد الذي يتعرض له، بما في ذلك التشهير الذي يتعرض له، داعية السلطات المعنية إلى وقف كل المحاكمات السياسية وإطلاق سراح كل المعتقلين على خلفيتها.