وكيل الملك يرد على هيئة التضامن مع منجب بخصوص منعه من السفر

نفى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، "الأخبار التي يتم تداولها من طرف هيئة التضامن مع المعطي منجب، والتي تزعم فيها عدم تبليغ المعني بالأمر بصدور قرار إغلاق الحدود وسحب جواز سفره".
وقال وكيل الملك إنه تبعا للبلاغ الذي أصدره بتاريخ 13 أكتوبر 2021 حول مزاعم المعطي منجب بكونه منع من السفر بشكل تعسفي، وهو الأمر المخالف للحقيقة والواقع، فوجئ من جديد بتداول بيان منسوب لما يسمى "هيئة التضامن مع المعطي منجب" تزعم فيه عدم صدور قرار عن قاضي التحقيق بإغلاق الحدود وسحب جواز السفر، وتنفي تبليغ هذا القرار إلى المعني بالأمر.
واستغرب وكيل الملك من نشر هذه المعطيات التي تعتبر مرة أخرى مغالطات، موضحا أن النيابة العامة وتنويرا منها للرأي العام، تؤكد ما تضمنه بلاغها الأول حول هذا الموضوع الصادر بتاريخ 13 أكتوبر 2021 وتوضح أن المعطي منجب كان معتقلا احتياطيا على ذمة ملف التحقيق رقم 141-2020 للاشتباه في ارتكابه جنحة غسل الأموال، و بتاريخ 23 مارس ‌2021 أصدر السيد قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالرباط أمراً بمنحه السراح المؤقت، مع إغلاق الحدود في حقه وسحب جواز سفره، حيث عهد للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنفيذ هذا الأمر.
وزاد أنه في "نفس التاريخ (23 مارس 2021) وتنفيذا لأمر قاضي التحقيق، انتقل ضابط الشرطة القضائية المكلف بتبليغ الأمر القضائي إلى سجن العرجات 2، حيث أنجز محضرا وقع عليه المعني بالأمر، تضمن تبليغ قرار السراح المؤقت إليه."
وبخصوص سحب جوازي السفر، فقد أضاف المصدر ذاته أنه "المحضر تضمن استنادا إلى جواب المعني بالأمر أنه يتوفر على جوازي سفر، أحدهما مغربي والآخر أجنبي، وأنهما لا يوجدان ضمن أمتعته بالمؤسسة السجنية". مضيفا أنه "بتاريخ 23 مارس 2021، انتقلت عناصر الشرطة القضائية رفقة المعني بالأمر بعد مغادرته السجن إلى منزله حيث أفادهما أن جوازي السفر يتواجدان بحوزة ابن أخيه حيث انتقل معهما من جديد إلى حيث يوجد المعني بالأمر وهناك سلمهما جوازي السفر. وبالمقابل سلمته عناصر الشرطة القضائية بنفس التاريخ وصلا مقابل ذلك."
وتأسفت النسابة العامة في بلاغها عن "اضطرارها مرة أخرى إلى توضيح هذه الحقائق التي يعلم المعني بالأمر واقعيتها وحقيقتها"، مشددة على أنها تضع رهن إشارة الرأي العام الأمر القضائي المذكور ومحضر تبليغه للمعطي منجب المتضمن لتوقيعه، ومحاضر تنفيذ سحب جوازي السفر، وهي وثائق لا تمس بسرية التحقيق، وذلك رفعا لكل لبس فهما وإخبارا، وفق البلاغ.