في ظل استمرار ارتفاع الأسعار.. نشطاء يدعون إلى مقاطعمة مجموعة من الشركات الكبرى

عرفت مجموعة من المواد الأولية بالأسواق المغربية ارتفاعا كبيرا في الأسعار مما خلف موجة غضب واسعة في صفوف المواطنين الذين تضررو من التداعيات الاقتصادية للوباء.
واستنكر عدد من المغاربة عبر منصات التواصل الاجتماعي، غض الحكومة الطرف عن الغلاء الفاحش للمواد الغذائية الأساسية والمحروقات.
ودعا نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي عبر عدد من المجموعات الفيسبوكية إلى إشهار ما وصفوه ب سلاح المقاطعة" من جديد في وجه عدد من الشركات الكبرى التي تحرك عجلة الاقتصاد المغربي.
وجاء في تدوينة تم تداولها على نطاق واسع بعدد من الصفحات الفيسبوكية، "يعيش شعبنا فترة عصيبة للغاية، بسبب غلاء الأسعار، والتضييقيات بسبب جواز التلقيح الذي تم اتخاذه ذريعة لقمع أي حراك أو احتجاج".
وتضيف التدوينة ذاتها "نحب هذا الوطن ولا نرجو له إلا الخير والازدهار، لكن المسؤولين للأسف لا يهتمون لحال غالبية الشعب المقهور، أرهقتنا الأسعار والبطالة والقمع ورغم ذلك سنحافظ على سلمية احتجاجنا وفق ما يخوله لنا القانون والدستور المغربي، وتعبيرا منا عن وعينا، و تجنبا لأي اصطدام مع رجال الأمن الذين هم في الأول و الأخير جزء لا يتجزأ منا، فإننا اخترنا المقاطعة كحل للتعبير عن سخطنا و رفضنا للسياسات التفقيرية."
وأعلن مواطنون على الفايسبوك "مقاطعتهم لعلامات تجارية معينة، موجهين نداء لكافة شرائح الشعب بالانخراط المسؤول في هذه المقاطعة لتصحيح ما يمكن تصحيحه"، وبذلك تم رفع شعار المقاطعة كآلية لمواجهة، سياسة الإخضاع والتركيع تحت غطاء كورونا منذ الإعلان عن حالة الطوارئ على حد تعبيرهم.
ومن جهة أخرى استنكرت عدد من الجمعيات الحقوقية والأحزاب السياسية الزيادات الصاروخية التي شهدتها مجموعة من المواد الغذائية في الآونة الأخرة.
وفي هذا الصدد طالبت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان لها، بضرورة تسقيف أثمنة المحروقات والمواد الغذائية الأساسية ودعمها "للحفاظ على السلم الاجتماعي والطمأنينة والسكينة العامة.
وقالت العصبة في بيان لها إن تخلي الحكومة عن أدوارها وتسليم مفاتيح المصلحة العامة للمغاربة إلى "اللوبيات الاقتصادية"، يؤكد فرضية ترجيح الحكومة لكفة أرباب شركات المحروقات وشركات تصنيع وبيع المواد الاستهلاكية والغذائية على حساب البسطاء من أبناء هذا الوطن.
وفي السياق ذاته، اتهمت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، حكومة عزيز أخنوش، ب"استغلال قانون الطوارئ الصحية، ومواصلة نهجها التحكم، وتغييب المؤسسات الدستورية، وعلى رأسها البرلمان، ومحاولة التغطية على الزيادات الصاروخية في المحروقات، وفي العديد من المواد الأساسية وضرب القدرة الشرائية للمواطنات، والمواطنين".