في ظل التصعيد الذي أعلنه صيادلة المغرب في وجه وزارة الصحة بعد إنكارها لظاهرة انقطاع الأدوية على مستوى عموم الصيدليات و كل الشركات الموزعة للأدوية، و المرتبطة بالإنفلوانزا الموسمية والتي تدخل أيضا في البروتوكول العلاجي لكوفيد، بالإضافة إلى العديد من المضادات الحيوية والمحاليل المخفضة للحرارة للأطفال، و التي بات انقطاعها لأسابيع يهدد الأمن الدوائي للمواطنين، خرج وزير الصحة والحماية الاجتماعية بتصريح جديد يكذب من خلاله ماأفاد به الصيادلة بخصوص انقطاع مجموعة من الأدوية. فنّد خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، جميع التصريحات التي رَوّج لها بعض مهنيي قطاع الصيدلة بالمغرب بخصوص نفاذ المخزون الوطني للأدوية، خاصة أدوية الزكام التي تشكل جزءا من البروتوكول العلاجي ل"كوفيد-19′′، ولا سيما الكلوروكين والاريثروميسين، والزنك وفيتامين "سي"، وفيتامين "د"، و"الباراسيتامول" و"الهيبارين". وأكد خالد آيت الطالب خلال دارسة مشروع قانون رقم 98.18 المتعلق بالهيئة الوطنية للصيدلة، صباح اليوم الثلاثاء 18 يناير الجاري، بلجنة القطاعات الإجتماعية بمجلس النواب، أن المخزون الوطني من أدوية الزكام والبروتوكول العلاجي ل"كوفيد-19′′ كافي لتغطية وتلبية حاجيات المواطنين لأزيد من ثلاثة أشهر، سواء في المستشفيات، أو لدى الموزعين والمصنعين. وأفاد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أن بعض مروجي ادعاءات نفاذ المخزون الوطني من أدوية الزكام وأدوية البروتوكول العلاجي لكوفيد-19 خلال الآونة الأخيرة، لديهم مشاكل مالية وقانونية مع الموزعين الذين يتعاملون معهم تحول دون تمكينهم من المخزون الكافي لتسويقه في صيدلياتهم، مشيرا إلى أن المخزون الوطني للأدوية يخضع لمراقبة مستمرة وصارمة، كما تتم مراقبة مدى احترام المخزون الاحتياطي لجميع الأدوية الأساسية بشكل أسبوعي من طرف المرصد الوطني للأدوية والمنتجات الصحية التابع لمديرية الأدوية والصيدلة. وأورد الوزير أنه منذ الأسبوع الماضي، تمت تعبئة فرق التفتيش للتحقق من توفر الأدوية لدى مزودي الصيدليات في مختلف جهات المغرب، مشيرا إلى أنه "يتضح من تقارير المتابعة الميدانية الأسبوعية التي نقوم بها، أن المصنعين والموزعين أكدوا أنه لم يتم تسجيل أي انقطاع في الإنتاج أو اضطراب في مخزون الأدوية سواء أدوية الزكام أو التي تدخل في البروتوكول العلاجي لكوفيد-19، وهذا ما وجدناه على الأرض منذ أسبوع". ودعا وزير الصحة والحماية الاجتماعية جميع الصيادلة إلى الإبلاغ، في حالة تسجيل أي نقص متعلق ببعض الأدوية الأساسية، إلى الاتصال بموزعيهم أو بالمرصد الوطني للأدوية والمنتجات الصحية لطلب المعلومات من المصدر.
