الفرقة الوطنية بمراكش تحقق مع موظف بإدارة الضرائب وحارس دراجات نصبا على مواطنين في 40 مليون

أحالت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، مؤخرا، موظفا وموظفة بإدارة الضرائب بشارع علال الفاسي بمراكش وحارس دراجات أمام نفس الإدارة وشقيقه، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، وذلك على خلفية قيامها بالنصب على مواطنين في مبلغ مالي مهم.
وذكر محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن رجلا وامرأة تقدما بشكاية يستعرضان من خلالها كيف تسلم منهما حارس الدراجات بتنسيق مع موظف بإدارة الصرائب مبلغا ماليا يقدر ب400000 درهم وسلمهما توصيلا مزورا يفيد أداء الضريبة المطالب بها، ورغم أدائهما للمبلغ المذكور فإنهما ظلا يتوصلان برسائل من إدارة الضرائب تذكرهما بضرورة أداء مابذمتهما من ضرائب.
وبعد إحالة ناتج البحث من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية التي نصبت كمينا للمعنيين؛ قرر الوكيل العام للملك المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة المتهمين من أجل المشاركة في اختلاس أموال عمومية والتزوير وأحالهم على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال الذي قرر ابتدائيا متابعة الموظف بإدارة الضرائب وحارس الدراجات في حالة اعتقال بينما تابع شقيقه وموظفة بنفس الإدارة في حالة سراح في انتظار استنطاق المتهمين تفصيليا.