العدل والإحسان تحمل الدولة مسؤولية الاحتقان غير المسبوق الذي يعيشه الوسط التعليمي واستمرار فشل المنظومة التعليمية

حمّلت شبيبة العدل والإحسان، الدولة المغربية مسؤولية حالة الاحتقان غير المسبوقة التي يعيشها الوسط التعليمي واستمرار فشل المنظومة التعليمية، وما يترتب على هذا الفشل من بطالة وانحراف وضياع للكفاءات، وهدر لطاقات الشباب.
وجاء ذلك في البيان الختامي للمجلس الوطني لشبيبة العدل والإحسان، الذي انعقد يومي 26 و27 مارس الجاري، ودعوا من خلاله إلى "التحرك العاجل لإنقاذ المدرسة العمومية والجامعة المغربية من مسار الانحدار الحاد الذي تعيشه".
وأدانت الشبيبة " المقاربة الأمنية التي تواجه بها الحركات الاحتجاجية الشبابية المطالبة بحقوقها العادلة والمشروعة". كما شجبت الاعتقالات المتواصلة لنشطاء هذه الحركات.
ونددت شبيبة العدل والإحسان أيضا، بسياسة الاعتقالات والتضييق المتصاعدة والأحكام الجائرة في حق الشباب، من صحفيين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي. داعية الشباب المغربي " إلى مزيد من اليقظة وتكثيف الجهود وتوحيدها من أجل التصدي لكل المخططات التي تستهدف قيمه والإجهاز على حقوقه والتضييق على حريته ونشر اليأس والإحباط في صفوفه".
وانعقد المجلس الوطني لشبيبة العدل والإحسان، يضيف البيان، في سياق محلي " يتسم بتغول الاستبداد وإجهازه على ما تبقّى من حقوق سياسية وحقوقية واجتماعية واقتصادية وثقافية، والتي حصّلها الشعب المغربي بتضحيات شرفاء هذا البلد الأحرار، وبمحاولة إسكاته لكل صوت معارض عبر محاكمات عبثية ظالمة تنتهي بأحكام جاهزة".
كما تطرق المجلس، إلى قضية ارتفاع حالات الاختفاء والغرق الجماعي للشباب المغربي أثناء محاولات الهجرة السرية الجماعية هربا من جحيم البطالة والبؤس وانسداد الآفاق، حيث ذكّر في هذا الصدد بشباب تادلة الذين لازال مصيرهم مجهولا، وشباب وادي زم وشباب حي سيدي مومن بالبيضاء.
ولم يفت شبيبة العدل والإحسان أن تُحيي صمود الشعب الفلسطيني، وتدين وبأشد العبارات كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني المجرم، بما فيه التطبيع التربوي الذي يستهدف تزييف وعي الشباب المغربي بهدف طمس القضية الفلسطينية في وعيهم ووجدانهم. وفق البيان ذاته.