الوكيل العام يحيل 19متهما في تمرد عكاشة على قاضي التحقيق

ذكرت يومية "المساء" في عددها الصادر غدا السبت أن كل من قاضي التحقيق وقاضي التحقيق المكلف بالأحداث شرعا في عملية استنطاق 19 متهما في أحداث التمرد الخطير الذي عرفه سجن عكاشة الأسبوع الماضي.
وجاءت عملية استنطاق المتهمين، الذين وصلوا إلى سن الرشد الجنائي من طرف قاضي التحقيق، وباقي المتهمين القاصرين من طرف قاضي الأحداث بعد إحالتهم عليهما من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بناء على البحث الذي أجرته الفرقة الولائية الجنائية.
وأوضح مصدر أمني للمساء أن النيابة العامة تابعت الموقوفين بتهم تتعلق ب«تكوين عصابة إجرامية، وارتكاب أعمال وحشية من شأنها أن تشكل جناية من خلال مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، وإضرام النار عمدا داخل مركز للإصلاح والتهذيب وفي ممتلكات تابعة للدولة، وإتلاف سجلات إدارية، ومحاولة الفرار الجماعي، والتمرد والعنف، ورشق القوات العمومية بالحجارة، والعصيان، وترديد شعارات تدعو إلى الكراهية، وحيازة أشياء محظورة داخل السجن، وعدم الامتثال لأوامر السلطة العامة، وإحداث الفوضى والعنف الخطير».
وأشار المصدر ذاته إلى أن الأبحاث لا تزال جارية تحت إشراف النيابة العامة المختصة من أجل تحديد كل ملابسات تلك الأحداث وتقديم كل من ثبت تورطه فيها إلى القضاء، مضيفا أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن الدار البيضاء أحالت على القضاء 19 مشتبها فيهم بالتورط في الأحداث التي عرفها مركز الإصلاح والتهذيب بتاريخ 28 يوليوز الماضي.
وأضاف المصدر ذاته أنه سبق لمصالح الشرطة القضائية أن فتحت بحثا قضائيا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد ظروف وملابسات هذه الأحداث وكذا المتورطين فيها، قبل أن تتمكن الأبحاث والتحريات الميدانية، مدعومة بخبرات تقنية على أشرطة الفيديو التي توثق لهذه الوقائع، من تحديد هوية المتورطين الذين تم الاستماع إليهم في محاضر رسمية وإحالتهم على العدالة.
وفي السياق ذاته، دخلت جمعية «ماتقيش ولدي»، التي تعنى بالدفاع عن حقوق الطفل على الخط في الملف، من خلال حثها على الحرص على التطبيق السليم للقانون في حق القاصرين المتورطين في محاولة الهروب الجماعي بمركز الإصلاح والتهذيب التابع لسجن عكاشة بمدينة الدار البيضاء.
وأوضحت الجمعية الحقوقية في بلاغ لها أنها تتابع بقلق ما وقع من أحداث شغب وتمرد بالمركز ليلة الخميس 28 يوليوز الماضي، مطالبة ب»الحرص على التطبيق السليم للقانون».