استنفار بالمحاكم بعد وضع وزارة العدل عمل قضاة النيابة العامة تحت المجهر

وجه المفتش العام لوزارة العدل والحريات، مراسلة إلى الوكلاء العامين بمحاكم الاستئناف ووكلاء الملك بغرض تقييم عمل قضاة النيابة العامة خلال السنوات الثلاث الماضية.
وطالبت المراسلة الموقعة من المفتش العام عبد الله حمود، تتوفر «المساء» على نسخة منها، الوكلاء العامين ووكلاء الملك بموافاة المفتشية العامة لوزارة العدل بتقييماتها حول أداء نواب الوكلاء العامين ووكلاء الملك بمختلف المحاكم ومراكز القضاة المقيمين خلال 2014 و2015 و2016.
وركزت المذكرة في تقييمها لقضاة النيابة العامة على عدد المحاضر التي تم تكييفها، وعدد الشكايات التي تمت دراستها، وعدد الجلسات التي مثل القضاة النيابة العامة بها، وعدد الزيارات إلى مخافر الأمن والدرك التي أنجزها كل قاض من قضاة النيابة العامة، بالإضافة إلى عدد ملتمسات النيابة العامة والطعون التي تقدم بها.
وأوضح المصدر ذاته أن المراسلة تأتي في إطار تقييم أداء المحاكم والعاملين بها قصد الوقوف على فعالية ونجاعة التدبير بها، مضيفا أن تقييم القضاة العاملين بالمحاكم يتم مبدئيا من خلال مؤشر قياس نسبة ارتفاع تصفية القضايا، ومؤشر قياس معدل البت، حسب ما أصدروه من أحكام حسب تصنيفها داخل آجال معقولة، لذلك تم طلب أداء قضاة النيابة العاملين بمختلف المحاكم.
وأشار المصدر ذاته إلى أن عملية تقييم أداء قضاة النيابة العامة جاءت بعد استشارة مديرية الشؤون الجنائية والعفو التابعة لوزارة العدل والحريات.