التهاب فاتورة المغرب الغذائية يعيد سؤال الأمن الغذائي إلى الواجهة

أكدت معطيات حديثة صادرة عن مكتب الصرف، أن مشتريات المغرب من القمح قفزت خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 50.5 مليون قنطار، مشيرة إلى أن الكميات المستوردة سجلت ارتفاعا بنسبة 83.1 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، بعدما كانت في حدود 27 مليون قنطار.
ويتضح انطلاقا من تقرير مكتب الصرف، أن تراجع أسعار القمح ب24.6 في المائة في السوق الدولية، خفف من آثار زيادة الواردات على فاتورة القمح، حيث أكد التقرير أن سعر القمح انخفض إلى 2025 درهما للطن، بعدما كان في حدود 2687 درهما للطن الواحد في العام الماضي.
وتوصل مكتب الصرف، بحسب يومية "المساء" إلى أن ارتفاع الكميات المستوردة كان له انعكاس مباشر على فاتورة القمح التي وصلت إلى10.2 مليارات درهم في نهاية أكتوبر، في الوقت الذي زادت فاتورة القمح المستورد ب37.9 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، حيث وصلت إلى 7.42 مليارات درهم.
ويأتي هذا الارتفاع المسجل على مستوى مشتريات المغرب من القمح، في ظل تراجع محصول الحبوب في الموسم الفلاحي الأخير إلى 33.5 مليون قنطار، مقابل 115 مليون قنطار في الموسم السابق.
وتوصل التقرير الصادر عن مكتب الصرف إلى أن واردات المغرب من القمح ساهمت بشكل مباشر في ارتفاع مشترياته من الغذاء، حيث وصلت خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري إلى36.2 مليار درهم، مقابل30,05 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، الأمر الذي يطرح أكثر من علامة استفهام حول مدى نجاح المغرب في ضمان أمنه الغذائي؟