قررت لجنة اليقظة والتتبع المحدثة لدى عمالة تطوان وقف العمل ببرنامج قطع تزويد السكان بالماء الصالح للشرب الذي تنفذه سلطات المدينة بتنسيق مع شركة "أمانديس"، وذلك على إثر التساقطات المطرية المهمة التي عرفتها المنطقة، والتي مكنت من ارتفاع نسبة ملء حقينة السدود. بحسب ما أوردته "المساء" في عددها ليوم غد. وأعلنت شرفات أفيلال، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء، أن تزويد مدينة تطوان والجماعات المجاورة بالماء الصالح للشرب سيتم بصفة مستمرة ابتداء من يوم الاثنين، مع تتبع دقيق للوضعية المائية، داعية السكان إلى مزيد من الترشيد وعقلنة استعمال المياه. وكشفت الوزيرة عن نسبة ملء السدود، والتي بلغت 6.2 مليون متر مكعب بالنسبة لسد مولاي الحسن بلمهدي، و10 مليون متر مكعب بسد "مرتيل"، وهي أقصى نسبة يمكن أن يخزنها في المرحلة الحالية، حفاظا على سلامة هذه المنشأة. وفي السياق ذاته، تحاشى الحاضرون باجتماع لجنة التتبع، صباح الاثنين بمقر عمالة تطوان لبحث مستجدات مشكل أزمة الماء، التطرق إلى السبب الجوهري والرئيس في ندرة المياه بالمنطقة، والمتمثل في التأخر الكبير لسير الأشغال بسد واد مرتيل، الذي أعطى الملك محمد السادس انطلاقة الأشغال به سنة 2008، على أن يكون جاهزا سنة 2013، ليضمن لسكان مدن تطوان والشريط الساحلي تزودهم بالماء الصالح للشرب لمدة طويلة بحكم حجم طاقته الاستيعابية التي تصل إلى 100 مليون متر مكعب. من جهتها، قالت الوزيرة المنتدبة المكلفة بقطاع الماء في اتصال مع "المساء" إن عودة المياه إلى توزيعها الاعتيادي بتطوان والمدن المجاورة هو إجراء طبيعي وضروري بالنظر إلى التساقطات المطرية الغزيرة جدا التي عرفتها المنطقة حيث إن المواطنين لن يستسيغوا استمرار حرمانهم من الماء الصالح للشرب وشوارع مدنهم تجري بها السيول. كما وصفت الوزيرة هذا القرار بالمنطقي على اعتبار المخزون المائي المتوفر حاليا في سدود المنطقة والذي بلغ 28 مليون متر مكعب، وهو ما يسد استهلاك مدن تطوان والشريط الساحلي لفترة تصل إلى عشرة أشهر، في انتظار، تضيف الوزيرة، الانتهاء من أشغال مشروعي نقل المياه إلى سدي مولاي الحسن بلمهدي والنخلة.
