أحرشان يدعو لحل وزارة الأوقاف وتعويضها بمجلس منتخب

قال عمر أحرشان، القيادي في جماعة العدل والإحسان، إن دعوته لفصل الأوقاف عن الشؤون الإسلامية، وإلغاء الشؤون الإسلامية، جاءت في سياق دعوة المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى المساواة بين الرجل والمرأة في الإرث، وسكوت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عن تلك الدعوة في مقابل إقدامها على توقيف خطيب جمعة بوزان في الأيام القليلة الماضية، بسبب احتجاجه على غلاء فواتير الماء والكهرباء.
وأضاف أحرشان في تصريح له لموقع "نون بريس"، أن دعوته إلى حل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تأتي كذلك بسبب الفضائح التي تقع فيها هذه الأخيرة التي أصبحت مجالا للريع في حين أن أموال الناس يجب أن تصرف في الوجهة التي أرادوها، بحسب تعبير أحرشان.
وشدّد أحرشان على أن دعوة اليزمي إلى المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة، تضرب نصا قطعي الثبوت والدلالة.
وأوضح أحرشان، أن الرأي مادام يوجد في الشأن الديني، فسيكون أقرب إلى الاقتراح الذي يتحدث عن إلغاء وزارة الإعلام، مضيفا أنه يجب أن تفصل الأوقاف عن الشؤون الإسلامية، وأن يتم تعويض هذه الأخيرة بمجلس لعلماء منتخب، لديه مسافة مع الأحزاب والدولة كي يقوم العلماء بوظيفتهم.
واستنكر أحرشان دعوة اليزمي إلى المساواة في الإرث، وسكوت الوزارة عن تلك الدعوة في مقابل إقدامها على توقيف خطيب جمعة بسبب حديثه عن غلاء فواتير الماء والكهرباء، حيث أفاد أحرشان في تدوينة له عبر صفحته بموقع التاصل الاجتماعي "فايسبوك"، قائلا: " سكتت الوزارة عن توصية مجلس اليازمي التي أوصت بالمساواة في الإرث رغم ما واكب الإعلان عن ذلك من إثارة للموضوع في وسائل الإعلام ورغم طرق المجلس لنص قطعي الثبوت والدلالة، وبالمقابل، أقدمت الوزارة بسرعة فائقة على توقيف خطيب استنكر الزيادة على المواطنين في فاتورة الكهرباء والماء. بالله عليكم بماذا يمكن وصف هذا التناقض؟ ألهذا الحد وصل خوف "العلماء" ؟ هل يريدون من الخطباء الحديث في قضايا دون أخرى؟ ايريدون ركن العلماء في جانب من الدين ليبتعدوا عن هموم الناس؟ هل تتوفر الوزارة على وسائل للبث في هذه القضية بهذه السرعة؟ هل يتعلق الأمر باستجابة فورية لتقارير أمنية بدون نقاش"؟
وطالب أحرشان، في التدوينة ذاتها، بضرورة فصل الأوقاف عن الشؤون الإسلامية بسبب ما سماّه "مسلسل الفضائح التي تطال تدبير الأوقاف التي هي أمانة وبينت الكثير من الوقائع كيف يتصرف فيها عكس ذلك"، وإلغاء وزارة الشؤون الإسلامية، وتعويضها بمجلس علماء منتخب من طرف العلماء ومستقل عن السلطة السياسية ويكون من ضمن مهامه تدبير العلاقة مع العلماء وتنقل إليه الاختصاصات الحالية للوزارة لأن العالم يجب أن يقوم بمهمته بعيدا ومستقلا عن السلطة التنفيذية.
وأضاف أحرشان، أن هذا المجلس المنتخب يتكلف بتنظيم الفتوى في القضايا الخلافية والعامة من خلال اجتهاد جماعي يشرك أهل التخصص في كل القضايا المطروحة للاجتهاد.
وبدون مجلس علماء منتخب، أوضح أحرشان أن العلماء سيبقوا تحت رحمة مسؤولين هم أقرب إلى رجال السلطة من العلماء ويخافون من طرق القضايا الحساسة ويبتعدون عن هموم المواطنين.. النتيجة الطبيعية لذلك هي لجوء المغاربة إلى جهات أخرى لتلبية حاجياتهم المتزايدة يوما بعد يوم، يورد أحرشان.