هيئة حقوقية تطالب بمحاكمة المسؤولين عن وفاة الناشط "العتابي"

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع الحسيمة بإنزال العقاب على المسؤولين الذين حضروا بشكل مبيت من أجل قمع مسيرة 20 يوليوز رغم انعدام أي مؤشرات بأنها كانت ستخرج عن السلمية المعتادة، ومع ذلك كان هناك إصرار كبير للسلطات على منع أي شكل من أشكال الاحتجاج خلال هذا اليوم.
وأدانت الجمعية الاستعمال المفرط للغاز المسيل للدموع والتي تشير بعض المعطيات المتوفرة لدى الفرع أن الضحية "عماد العتابي" أصيب بإحدى قنابل الغاز التي استقرت مباشرة على مستوى رأسه وظل مرميا على قارعة الطريق لمدة غير يسيرة إلى أن تم نقله إلى المستشفى من طرف رجال الأمن وليس الوقاية المدنية.
ما يطرح أسئلة حقيقية حول مدى احترام المعايير الدولية لاستعمال هذا الغاز الذي كان يطلق بشكل عشوائي. 3. ويتساءل الفرع هل هذه المدة التي قضاها الضحية في العناية المركزة (أزيد من أسبوعين) لم تكن كافية للكشف عن أسباب الوفاة، ما يغذي شكوك ستنضاف إلى سجل الضحايا الذين سقطوا في ظروف مشابهة ولم تُجر بشأن وفاتهم تحقيقات مقنعة للرأي العام والحركة الحقوقية والتي لا تترك المجال بأن لا أحد فعلا فوق القانون.
وطالبت دات الهيئة بإجراء تشريح لجثة الضحية من أجل استخلاص النتائج الطبية الموضوعية التي كانت سببا مباشرا لوفاته والوصول إلى الجواب الواضح لتحصيل حق العائلة أولا في الاقتصاص ممن تحوم حولهم شبهة التسبب في وفاة الضحية.
واعتبرت الجمعية أن التجييش الأمني المبالغ فيه واستمرار الاعتقالات والتربص بأي شكل من أشكال الاحتجاج ينذر بأوخم العواقب بعد أن صار نهج القمع الشديد هو الأسلوب الوحيد الذي تنتهجه السلطات للرد على المطالب المشروعة للساكنة بما فيها الحق في الاحتجاج السلمي