الرميد يرد على تهديدات نادي قضاة المغرب

أوضح مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، في معرض رده عن سؤال حول تهديدات نادي قضاة المغرب بخوض عدد من الاحتجاجات الضاغطة، أنه “فوجئنا كما فوجئ الجميع بالتهديد الصادر عن نادي قضاة المغرب الوارد ببيانه في العديد من الصحف الوطنية بتاريخ 11 يونيو والذي جاء فيه أن النادي سينفذ "أشكالا احتجاجية أكثر قوة لحمل الجهات المعنية على الاستجابة لمطالبه وتتمثل في: تمديد أجل النطق بالأحكام و عدم توقيع الأحكام والتنصيص على استقلال السلطة القضائية في ديباجة الأحكام القضائية ، وعدم اعتماد الكفالات المالية".
مضيفا في جلسة البرلمان للاسئلة الشفوية امس الاثنين 18 يونيو الجاري “والغريب أن يكون هذا التهديد الخطير الذي يمس السير العادي لمرفق أساسي من مرافق الدولة جاء بعلة الإقصاء من التمثيل في الهيئة العليا للحوار الوطني، مع العلم أن قيادة نادي القضاة صرحت في مناسبات عديدة قبل تنصيب أعضاء الهيئة العليا للحوار الوطني بأنها لم تحسم في موضوع المشاركة في الحوار الوطني( الصباح 17 أبريل)، ومرة بأنها ستنسحب من الحوار في حالة عدم الاستجابة لمطالبها قبل 15ماي وأنها ستقوم باحتجاجات غير مسبوقة بسبب ذلك(الصباح 29 فبراير)، فكيف يتأتى اقتراح تمثيل من يهدد بهذه اللغة وعلى هذا النحو في هيئة نصب الملك أعضاءها ؟، هل هذا معقول عقلا ومؤسساتيا؟”
كما استغرب الرميد من “هذا النوع من التهديد من طرف قضاة نعتقد أنهم يقدرون حجم المسؤولية وجسامة الرسالة النبيلة التي يتحملونها وخطورة الإخلال بالسير العادي لمرفق العدالة وتعطيل خدمات المحاكم والإضرار بمصالح المتقاضين والإخلال بالأمن القضائي فضلا عن ما يمثله ذلك من تدخل في القضاء لأنه لا يمكن أن نتحدث عن استقلالية القضاء عن السلطة التنفيذية وغيرها لنجد أنفسنا أمام جمعية تتحكم بالتأطير المسبق بالقرارات الفوقية في قناعات القضاة ومنطوق أحكامهم حتى لو تعلق الأمر بجمعية قضاة وحتى لو كان ذلك بدعوى الاحتجاج من أجل تحسين أوضاعهم المادية.”
كما ألمح الرميد الى انه يتمنى الا يجد نفسه “مضطرا إلى اتخاذ قرارات تفرضها المسؤوليات الملقاة على عاتقنا و المؤطرة قانونا بمقتضيات الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.467 المكون للنظام الأساسي لرجال القضاء.”