شارك مئات المعطلين من حاملي شهادة الإجازة مساء يوم أمس الأربعاء 19 دجنبر، في مسيرة جابت دروب وأزقة الأحياء الشعبية بالعاصمة الرباط خاصة حي العكاري ، القبيبات، الدوار وغيرها من الأحياء الشعبية والصفيحية، تنديدا بسياسة تعامل حكومة بنكيران تجاه احتجاجات المعطلين المرابطين أمام قبة البرلمان، والذين يتعرضون دوما إلى تدخلات أمنية عنيفة من قبل القوات العمومية تخلف حسب اللجنة الطبية للتنسيق الميداني للمجازين إصابات خطيرة وجسيمة وعاهات وإعاقات دائمة. وتأتي هذه المسيرة تنديدا بالزيادات الصاروخية المستمرة في أسعار المواد الغذائية الأساسية عبر مجموعة من الشعارات الاجتماعية التي رفعت من قبيل: "علاش جينا وحْتجينا المعيشة غالية علينا، الضو والماء غلي علينا" "هذا عيب هذا عار المواطن في خطر" و "علاش حنا فقرا؟ حيث هوما شفارة"... هذا وقد ردد معطلي التنسيق الميداني للمجازين المعطلين شعارات أخرى ذات حمولة سياسية: "مدار والو مدار والو بنكيران يمشي بحالو" و "الشعب يريد إسقاط الحكومة" و "ديكاج يا حكومة ديباناج"... وتخللت هذه المسيرة عدة وقفات احتجاجية وتواصلية مع عامة المواطنين وكادحي الأحياء الشعبية الذين تجاوبو بعفوية مع المعطلين، وقد شوهد عدد كبير منهم يرفعون شارة النصر ويردد الشعارات التي يرددها المعطلون . وقال محمد الجهابلي ممثل التنسيق الميداني للمجازين وكاتب عام لتنسيقية التضامن الوطنية للمجازين المعطلين، أن الخروج إلى الأحياء الشعبية في هذا الوقت نتيجة سياسة “الحوار الزرواطي” التي تتعامل بها حكومة بنكيران مع ملف معطلي التنسيق الميداني . مضيفا أن “هذه إلا بداية التصعيد والتضحية من أجل حقنا الشرعي والدستوري وهو الإدماج ضمن أسلاك الوظيفة العمومية، ويضيف على أن التنسيق الميداني للمجازين المعطلين هو أقدم إطار على الإطلاق الذي ما زال مرابط بالساحة النضالية بالعاصمة رغم الاعتقالات والاغتيالات ما زال مصرا على نفس النهج الذى اتبعه حتى تحقيق ما خرجنا من أجله وما هو مدون باليافطة أيضا”. و في ختام الشكل النضالي، شددت الكاتبة العامة للمجموعة الوطنية للمجازين المعطلين على ضرورة الاستجابة للملف المطلبي لمعطلي التنيسق الميداني واستنكرت الأساليب المعتمدة ضدهم من قمع وترهيب والتي لن تجدي نفعا حسب تصريحها، و توعدت حكومة بنكيران بدخول المعطلين في أشكال نضالية تصعيدية أكثر ضغطا حتى تحقيق كافة المطالب و تنفيذ جل الوعود الممنوحة لهم قبيل الانتخابات التشريعية الأخيرة وبعدها والتي كان فيها حزب العدالة والتنمية الحاكم هو من يدعم المعطلين من جميع النواحي من أجل الاستمرارية في النضال معتبرين مطالبنا حق، وواجب على الدولة تحقيقه.
