نائب الرئيس المصري يستقيل من منصبه وسط أزمة سياسية

محمود مكي نائب الرئيس المصري في صورة حصلت عليها رويترز من الرئاسة المصرية بالقاهرة يوم 30 اغسطس اب 2012
أعلن محمود مكي نائب الرئيس المصري يوم السبت 22 دجنبر الجاري استقالته من المنصب الذي شغله أكثر من أربعة أشهر قائلا إنه تقدم بالاستقالة الشهر الماضي لكنه بقى لمعاونة الرئيس في أزمة سياسية تمر بها البلاد.
وجاء إعلان الاستقالة قبل ساعات من انتهاء استفتاء على مشروع دستور للبلاد خلا من النص على تعيين نواب للرئيس وهو مشروع يتوقع أن يوافق عليه الناخبون.
وفي السابق شغل مكي منصب رئيس محكمة النقض أعلى محكمة مدنية في مصر واشتهر في السنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق حسني مبارك بأنه من قيادات تيار استقلال القضاء الكامل عن السلطة التنفيذية.
وهو شقيق وزير العدل المستشار أحمد مكي الذي كان أيضا نائبا لرئيس محكمة النقض وقياديا في تيار استقلال القضاء.
وتسبب في الأزمة السياسية إعلان دستوري أصدره الرئيس محمد مرسي يوم 22 نوفمبر تشرين الثاني وسع سلطاته الرئاسية ورفضه سياسيون معارضون وقضاة وكذلك بسبب خلاف حول عمل وتشكيل الجمعية التأسيسية التي صاغت مشروع الدستور.
وقال مكي في بيان نشرته وسائل إعلام محلية إنه تقدم بالاستقالة في السابع من نوفمبر تشرين الثاني لكن "حالت دون قبولها وإعلانها ظروف الانشغال بما جرى من عدوان إسرائيلي على قطاع غزة ثم بمؤتمر قمة الدول الثماني الإسلامية الذي عقد في باكستان."
وتوسطت مصر في تهدئة بين إسرائيل وحركة حماس التي تدير قطاع غزة الشهر الماضي.
وألغى مرسي سفره إلى باكستان لحضور قمة الدول الإسلامية الثماني الشهر الماضي بعد اندلاع احتجاجات على الجمعية التأسيسية ذات الأغلبية الإسلامية وكلف مكي برئاسة وفد مصر.
وقال مكي إنه عاون مرسي في كثير من عمله بما في ذلك القرارات التي اتخذت لإجراء الاستفتاء بعد تقديم الاستقالة.
وقال هشام كمال الذي يعمل محاسبا "علينا أن نمد أيدينا لمرسي ونساعده في تحقيق الاستقرار للبلد."
وكان مقررا أن تغلق لجان الانتخاب أبوابها في الساعة السابعة مساء (1700 بتوقيت جرينتش) لكن وكالة أنباء الشرق الأوسط ذكرت أن اللجنة العليا للانتخابات قررت تمديد فترة التصويت أربع ساعات إضافية مثلما حدث في الأسبوع الماضي حين اصطف الناخبون في طوابير طويلة أمام بعض اللجان بعد الموعد الرسمي.
ومن المرجح معرفة النتائج غير الرسمية بعد غلق اللجان بساعات لكن لجنة الانتخابات ربما لا تعلن نتيجة رسمية للجولتين قبل يوم الاثنين بعد النظر في عدد من الطعون.
ويتوقع المحللون تأكيد الموافقة في المرحلة الحالية لأن التصويت يجري في الأغلب في مناطق ريفية يوجد فيها نسبة اكبر من المتعاطفين مع الإسلاميين الذين يمكنهم أيضا الاعتماد على مصريين كثيرين انهكتهم حالة الاضطراب التي تمر بها البلاد منذ نحو عامين.
ومن بين مواد الدستور الجديد مادة تجعل الرئاسة فترتين فقط للشخص الواحد.
وأبقى المشروع على نص يجعل مباديء الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع لكنه أضاف مادة تضمنت تفصيلات لمصادر مباديء الشريعة الإسلامية وهو ما أثار قلق المسيحيين من احتمال أن تطبق عليهم أحكام الشريعة الإسلامية.
وإذا أجيز مشروع الدستور فستجرى انتخابات برلمانية في غضون شهرين تقريبا.
وقالت المعارضة بعد المرحلة الأولى من الاستفتاء إن المخالفات التي شابتها توجب إعادة التصويت لكن اللجنة العليا للانتخابات التي تشرف على الاستفتاء قالت إن التحقيقات التي أجرتها أظهرت أنه لم تقع انتهاكات جسيمة في التصويت الذي أجري يوم 15 من ديسمبر كانون الأول الجاري والذي شمل نحو نصف عدد الناخبين.
وتقول المعارضة إنه حتى إذا جاءت نتيجة التصويت بالموافقة فإن ذلك سيكون وصفة للمتاعب لأن الدستور لم يحقق توافقا واسعا بين المصريين. ويقولون إن النتيجة قد تكون لصالح مرسي لكنها لن تكون نتيجة لعملية تصويت نزيهة.
وقال أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار وعضو جبهة الإنقاذ الوطني وهي ائتلاف معارض شكل بعد أن وسع مرسي سلطاته في 22 من نوفمبر تشرين الثاني ثم دفع بمشروع الدستور للاستفتاء على عجل إنه يتوقع حدوث المزيد من الاضطرابات.
وفي إشارة إلى ما سماه مخالفات خطيرة في المرحلة الأولى قال سعيد إن الغضب من مرسي وحلفائه الإسلاميين يتزايد. وأضاف أن الناس لن يقبلوا الطريقة التي يتعاملون بها مع الوضع.
ويقول محتجون إن مرسي يتصرف كفرعون. وفي مواجهة الاتهام أصدر مرسي إعلانا دستوريا جديدا ألغى الإعلان الدستوري الذي أصدره يوم 22 من نوفمبر تشرين الثاني لكنه أبقى على ما ترتب عليه من آثار.
وقتل ثمانية أشخاص على الأقل في احتجاجات أمام قصر الرئاسة في القاهرة في وقت سابق الشهر الجاري.
ووقعت اشتباكات من جديد بين إسلاميين ومعارضين لهم يوم الجمعة في مدينة الإسكندرية الساحلية حيث تبادل الجانبان الرشق بالحجارة أمام مسجد القائد إبراهيم وفي الشوارع الجانبية.
وأحرقت حافلتان في الوقت الذي حاولت فيه الشرطة الفصل بين الطرفين بقنابل الغاز المسيل للدموع.
وقال المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع الذي أدلى بصوته في لجنة انتخاب بمحافظة بني سويف جنوبي القاهرة يوم السبت إن إقرار الدستور فرصة لتتحرك مصر إلى الأمام.
وقال "بعدما يتم إقرار الدستور من هذا الشعب العجلة في كل المجالات (سوف) تدور حتى لو كان هناك اختلافات هنا أو هناك." وأضاف "بعدما يختار (الشعب) الدستور... سيكون كلنا على هدف واحد."
وأجرى الاستفتاء على مرحلتين بسبب نقص الإشراف القضائي لرفض قضاة المشاركة قائلين إن السلطات الإضافية التي خص بها مرسي نفسه قوضت السلطة القضائية.
ووافق الناخبون على مشروع الدستور في المرحلة الأولى بهامش صغير بما يكفي لتعزيز حجج المعارضة القائلة إن المشروع مثير للاقسام. ويتهم المعارضون وبينهم ليبراليون ويساريون ومسيحيون ومسلمون توجهاتهم أكثر انفتاحا الإسلاميين باستغلال الدين لاجتذاب الناخبين.
ويرفض الإسلاميون الذين فازوا في انتخابات متعاقبة منذ إسقاط مبارك وإن كان بفارق بسيط في الأصوات الاتهامات بأنهم يستخدمون الدين ويقولون إن الدستور يعكس رغبة أغلبية في البلاد لأن معظم الشعب مسلمون.