نصوص قانونية وتنظيمية على طاولة مجلس الحكومة وتعيينات في مناصب عليا

ناقش الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة أ امس الخميس 28 نونبر الجاري، عددا من النصوص القانونية و التنظيمية، والمصادقة على مقترح تعيينات في مناصب عليا.
وأوضح بلاغ صحفي للوزارة توصلت أون مغاربية بنسخة منه، أن المجلس صادق على مشروع مرسوم رقم 822-13-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 201—03-2 الصادر في 22 من ربيع الأول 1427 (21 أبريل 2006) بتحديد قائمة مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات، تقدم به وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر.
يهدف مشروع هذا المرسوم إلى إدراج بعض المؤسسات ضمن قائمة مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات المحددة بموجب المرسوم رقم 201-03-2 الصادر في 21 أبريل 2006، وخاصة تلك التي عملت على ملاءمة نظام التكوين الملقن بها وكذا تنظيم هياكل التعليم والبحث مع أحكام وأهداف القانون رقم 00-01 المتعلق بتنظيم التعليم العالي والنصوص المتخذة لتطبيقه. ويتعلق الأمر بإضافة المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بالرباط، والمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بفاس والمدرسة الوطنية المعمارية بمراكش والمدرسة الوطنية المعمارية بآكادير والمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بوجدة والمدرسة الوطنية المعمارية بتطوان. كما يتعلق الأمر بإضافة المدرسة الوطنية للصحة العمومية (المعهد الوطني للإدارة الصحية سابقا) وإضافة المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة (معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي سابقا).
كما وافق المجلس على مشروع قانون رقم 13- 118، تقدم به مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يوافق بموجبه على الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدولة العربية "المعدلة"، الموقعة بالرياض في 22 يناير 2013.
وتقضي هذه الاتفاقية السماح لرؤوس الأموال العربية بالتنقل بحرية بين الدول الأطراف في الاتفاقية وفقا لخطط التنمية الاقتصادية في الدول الأطراف بما يعود بالنفع على الدولة المضيفة وعلى المستثمر. كما تسهل الدولة المضيفة للمستثمر العربي الحصول على ما تحتاجه استثماراته من أيد عاملة عربية ومن خبرات عربية وأجنبية وفقا لقوانينها السارية في هذا الشأن، على أن تكون الأولوية في توظيف العمال والخبرات لمواطني الدولة المضيفة في حال توفر المؤهلات المطلوبة.
كما صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، ويتعلق الأمر بالحبيب ندير، مديرا للوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، وعن الأمانة العامة للحكومة كل من عبد الإله فونتير مديرا عاما للتشريع والدراسات القانونية، وأحمد الزجاري مديرا للتشريع والتنظيم، و مراد الفضيل مديرا للدراسات والأبحاث القانونية، وعبد الرحيم منعام مديرا للجمعيات، وأخير محمد رضا اعمار مديرا للمهن المنظمة والهيئات المهنية.