الأمن التعاقدي وتحديات التنمية في صلب ندوة لخبراء دوليين بالصخيرات

انطلقت اليوم الجمعة 18 ابريل الجاري، بمركز الاستقبال والندوات محمد السادس بمدينة الصخيرات، الجولة الأولى للقاء الدولي حول الأمن التعاقدي وتحديات التنمية، والذي تهدف من خلاله الهيئتين المنظمتين؛ محكمة النقض، والهيئة الوطنية للموثقين، التعريف بهما وبدورهما الفعال في ضمان المساواة بين الأفراد أمام القانون، إضافة إلى دورهما في تطبيق العدالة ومحاولة إيجاد الاليات والميكانيزمات الكفيلة بضمان الامن التعاقدي وتداعياته على تعزيز حماية الحقوق والممتلكات وتحديد موقعه ضمن مقومات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وعرفت الجلسة الافتتاحية مشاركة عبدالله باها وزير الدولة المغربية، الذي أكد على أن كسب رهان الأمن التعاقدي لا يمكن أن يتحقق اليوم من دون التفاعل الرشيد مع التحولات المختلفة.
مضيفا أن المغرب انخرط في مسلسل طويل ومتعدد المشارب من الإصلاحات الهادفة إلى إرساء الظروف المواتية لتوفير الأمن القانون عامة، والتعاقدي خاصة، وذلك من خلال مراجعة الترسانة القانونية وإصلاح القضاء وتأهيل مختلف المهن ذات الصلة.
من جهته قال الرئيس الأول لمحكمة النقض بالرباط مصطفى فارس أن مشاريع التنمية البشرية والاجتماعية والشراكات الاقتصادية الهامة التي تبادر إليها بلادنا ستفتح المجال لتعاقدات مختلفة، ستتحرك معها النصوص القانونية الوطنية والدولية وسيكون من الواجب على كل المؤسسات ومنها السلطة القضائية أن تعمل على تطوير آلياتها وفتح آفاق حوار داخلي وخارجي، لتكون في مستوى هذه الديناميكية والحركية.
واكد فارس أن مثل هاته اللقاءات تعد فضاءا مناسبا للحوار وفرصة ملائمة يجب استثمارها لتبادل الرؤى والحلول المختلفة.
موضحا أنه على امتداد هذين اليومين سنستمتع بمداخلات قيمة ومشاركات وازنة لخبراء مختصين وفاعلين من مدارس فكرية متنوعة، زاوجوا بين التراكم المعرفي الرصين والتجربة والممارسة المنتجة والعميقة، مما سيعطي زخما علميا كبيرا وسيسلط الضوء بكثير من الموضوعية والمهنية على العديد من الجوانب، من خلال المحاور العلمية الأربعة لهذه الندوة.
و قال مصطفى مداح الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ، أن الأمن التعاقدي هو استمرار للأمن القانوني وامتداد للأمن القضائي، إذ يتفاعل الكل في إطار نسق متكامل، يستمد كل واحد منهم شحنته الإيجابية وطاقة اشتغاله من الآخر.
ودعا مداح ، انطلاقا من الدور الذي بات يلعبه الموثق في تضمين المعاملات بوصفها دعامة اقتصادية واجتماعية وعمرانية، إلى إيجاد مقاربات لتقوية مركزه وتوسيع مجالات اشتغاله، حتى لا تظل فقط حبيسة المجال العقاري المفروض عليه تبعا للثقافة السائدة بمجتمعنا، وترسيخ رسالة التوثيق من خلال تضمين المعاملات في قالب قانوني شكلا ومضمونا، لا يطعن في شرعيته إلا لماما، فيخفف بالتالي العبء على القضاء حينما يلتجأ إليه.
و أكد رئيس الهيئة الوطنية للموثقين أمين التهامي الوزاني، أن كلا من الأمن التعاقدي وتحديات التنمية يجب اعتمادهما كأحد القوانين الأساسية وأنه على الدولة أن تدعمهما.
وسيناقش ثلة من المهنيين في المجالات القانونية والمالية والاقتصادية والإدارية، على مدار يومين الاشكاليات المرتبطة بمختلف تجليات ومستلزمات الأمن التعاقدي وتداخلاته مع السياسات التنموية.