المرأة الإماراتية والانتخابات

للمرة الثانية تخوض المرأة الإماراتية التجربة البرلمانية وترشح نفسها لعضوية المجلس الوطني الإتحادي في الدورة الجديدة 2011 مثل الرجل الإماراتي بثقة وإقتدار ، ورفعت شعارات وطنية تتلمس فيها حاجات أبناء شعبها وإحتياجاتهم في كافة نواحي الحياة ،وسجلت المراة الإماراتية في هذه الدورة تنافساً لافتاً مع الرجال في رفع الشعارات بلوحات ويافطات اكتسحت كافة أنحاء الدولة ولاقت المرأة تشجيعاً من الرجل بل دعم وتحفيز لتشارك في الراي ونقل نبض الشارع العام في إمارتها المختلفة .
المرأة الإماراتية تحظى بدعم من القيادة في الدولة ،ومن المؤسسات التي تمثل القطاعين العام والخاص ،وكافة أفراد المجتمع ،وهي تدرك ذلك وتعرف بأن لها إستقلاليتها في فكرها الناضج ووعيها ،وعلى ما يقين بما يدور حولها أنها يصب في مصلحتها ،وهي سيدة أعمال ناجحة وأكاديمية وقيادية ،ومع كل هذا هي أم صالحة ومربية ،وتعايش المعاصرة مع حفاظها على الاصالة ،وتحليها بصفات تتميز فيها بالإلتزام بتعاليم ديننا الإسلامي ،وعاداتنا وتقاليدنا العربية الاصيلة ،وحفظها للتراث الموروث عن الجدات ،وتفتخر المرأة بإنتماءها لأرضها الإمارات وولائها لقيادتها الرشيدة .
وكان الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات قد أكد أنه ضد فكرة تحديد حصة محددة «كوتة» من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي للنساء معتبراً أن هذه الفكرة تعود إلى زمن سابق ويجب أن تتساوى في حقوقها مع الرجال وأن تسهم على مقعد في المجلس الوطني الاتحادي لا أن يتم التنافس فيما بين النساء فقط على عضوية المجلس. وأكد قرقاش أن الامارات ليست في حاجة إلى تطبيق هذه الفكرة وخير دليل على ذلك وجود تسعة نساء في الدورة الاخيرة للمجلس بينهن امرأة منتخبة، موضحاً أن العدد سيزيد في الدورة الجديدة للمجلس.
جاء هذا في حديث قرقاش في المحاضرة التي نظمها اتحاد كتاب وأدباء الإمارات بالمسرح الوطني في أبوظبي مؤخراً، بحضور حبيب الصايغ رئيس مجلس إدارة الاتحاد، منوها بإن المرأة لديها فرصة ذهبية للفوز في الانتخابات المقبلة لأن مجتمع الإمارات استطاع إزالة الكثير من العقد التقليدية حول عمل المرأة، وكان للمفغور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان دور واضح حيث لم يجر في الإمارات نقاشات واعتراضات حول حقوق المرأة فهي تقود سيارتها وتعمل في الوظيفة التي ترغب .
وأضاف أن المرأة مدعوة إلى الإقبال بقوة نحو التمكين السياسي كما كانت مقبلة على التمكين في المجالات الأخرى الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية، فهي اليوم تشكل 46% من الهيئات الانتخابية، وعليها اغتنام هذه الفرصة الذهبية التي تعتبر حجر الأساس في عملية تمكين المرأة في المجال السياسي، ولا بد لها أن تقول كلمتها ترشيحا وانتخابا مثل الرجل في الإمارات ليكون لها دور في صنع القرار بالدولة.
مع هذا التشجيع الذي تلقاه المرأة الإماراتية فمن المتوقع أن تفوز المراة في هذه الدورة باكثر من مقعد على عكس الدورة الماضية التي تعينت فيها ثمانية نساء وفازت إمرأة واحدة بالإنتخاب .
من الجدير ذكره بان قرار الإمارات بتفعيل المشاركة السياسية في العام 2006 يعتبر قرار صائب، وان ما حققته الإمارات في ظل ما يسمى بالربيع العربي جعلها محصنة اقتصاديا واجتماعا وسياسيا ووجود برنامج سياسي في هذه الفترة يعتبر اضافة للانجازات التي حققتها الدولة كالحداثة والامان الاجتماعي وتمكين المرأة والنجاح الاقتصادي في مسيرة الإمارات، مشيرا إلى ان الاحداث الجارية في بعض الدول العربية تظهر بوضوح ان هناك فجوة كبيرة بين المجتمعات العربية والقيادات السياسية في هذه البلدان.
وأكد قرقاش في ختام حديثه على اهمية وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي مشيراً إلى أنها أدت دورها في تنظيم العملية الانتخابية والتفكير في الخطوات السياسية إضافة إلى دورها التنسيقي بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي الذي كان مفقودا قبل وجود الوزارة.
وقال الدكتور أنور محمد قرقاش إن حكومة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم كانت داعمة لتوصيات المجلس الوطني في دورته الماضية حيث رفضت عددا قليلا منها والسواد الاعظم تم قبوله والكثير منها كان يتعلق بالتفصيل المالي الدقيق.
من المتوقع أن تسجل المرأة في هذه الدورة حضوراً لافتاً سيما وأن نسبة المشاركة أوسع وشملت كافة الإمارات ،فيما تبقى المسؤولية ملقاة على المؤسسات النسائية وجمعيات النفع العام ،ومجالس سيدات الأعمال لتحفيز المرأة على المشاركة في العملية الإنتخابية والمشاركة الفعلية في العملية الديمقراطية بالرغم أنها حديثة العهد في الدولة ،الامر الذي يحتاج إلى نشر الوعي وبث ثقافة الإنتخابات بين هذا القطاع الأهم في المجتمع .