وزير العلاقات بين البرلمان والمجتمع المدني المغربي ضيف على الدّانمارك

محمّد هرّار الدنمارك / ... وضرب المثال: إنّ هذا الدستور إذا أردنا أن ننزله على وجه الحقيقة، فيجب علينا إنزاله منزلة تذكّرنا بمنزلة القرآن
عسى أن يكون في تردّد الوزراء المغاربة على الدّانمارك خير للمغاربة المقيمين بالخارج وللمغرب عموما. فبأمس وزير غادر واليوم وزير حلّ. بالأمس كان بيننا السيد عبد الطيف معزوز، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالمغاربة المقيمين في الخارج، واليوم 24 ماي 2013، ها هو بيننا السيّد الحبيب الشوباني الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني!...
تجمّع بالقاعة ضمن الملتقى الأوّل للدّول الاسكندنافيّة مغاربة من أنحاء الدّانمارك وآخرون من السويد ومن بعض الدول الأروبية الغربيّة كفرنسا وإسبانيا وغيرها!... تعدّدت المشارب واختلفت الاهتمامات بين خاصّة وعامّة، ولكنّ الجامع واحد (المواطنة) والحضن أو الحاضن واحد (المغرب)!...


لم يتجوّل الوزير في أنحاء العاصمة الدّانماركيّة بعيد وصوله، ولكنّة جاء رأسا من المطار إلى القاعة المعدّة للملتقى، حيث تجمّع المغاربة وغنموا أوقاتهم في تدارس شؤونهم وإثارة اهتماماتهم... لم يُحدِثْ حضورُ الوزير في حدود الساعة السابعة اضطرابا في القاعة، أو تغييرا على برنامج اللقاء، بل استمرّت الجلسة طبيعيّة انسيابية إلّا ما كان من تغيير المخاطِب، حيث تناول السيّد الوزير الكلمة ليعبّر خلالها عن معنى مهمّ أراد ترسيخه في الاذهان حيث قال: أيها المغربي.. كن عربيّا كن أمازيغيّا كن يساريّا كن علمانيّا كن إسلاميّا كن بالدّاخل كن بالخارج كن ما شئت وحيثما شئت، فأنت مواطن مغربيّ لك نفس الحقوق وعليك نفس الواجبات!... فقد بات المغرب بلد الحقوق وهو كذلك تاريخيّا، ولكنّ ما جدّ فيه هو اللامركزيّة التي تجعل لكلّ مغربيّ إمكانيّة المساهمة في التغيير الخادم لتقدّم المغرب وعزّته!... أشار الوزير إلى ضرورة احترام وعدم المساس بالرّموز التي توارثها المغاربة جميعا وعدّها أربعة (الإسلام – الملكية – الدّيمقراطيّة الوحدة الترابية) ثمّ ندب ودعا بشدّة على التنافس فيما دونها!... أكّد على دور الجمعيات في بلورة القوانين وإصلاحها بتوخّي العرائض، دعا إلى تقوية شبكات التواصل من أجل الاهتمام بالشأن المغاربي، شجّع على ذلك بالحديث عن حقّ المواطن المغربي في الحصول على المعلومة التي يريد دون احتكارلأي جهة!...
لفت الانتباه إلى أنّ التقدّم في الجانب التشريعي لن يكون ذا قيمة إلّا إذا رافقه عزم على الإنجاز وإصرار على تمرير هذا القانون أو إبطال ذلك، وأنّ ذلك لن يكون إلّا بجهودكم أنتم (عنى بها كلّ المواطنين المغاربة)!... قال في كلمة: المغرب مغربكم والمغرب بحاجة إليكم، والمغرب لن يستغلّكم ولن يتِركُم أعمالكم... قال لا أريد ان أحتكر الكلمة ولكنّي أريد أن أسمع منكم كذلك...
تناول الكلمة وعلى امتداد نصف ساعة أكثر من خمسة عشر متدخّلا، منهم من اهتمّ بظروفه الخاصّة، ومنهم من اتّخذ الوزير خصما أو حليفا سياسيّا، ومنهم من عمّم وحايد، ثمّ كانت ردود الوزير هادئة داعمة لوحدة الصفّ، منبّهة إلى عظم المسؤوليّة، داعيّة إلى التجرّد لخدمة المغرب بإخلاص، ودون انحياز إلى مجموعة دون أخرى، محمّلا النّاس مسؤولياتهم الجمعياتيّة والجماعيّة والفرديّة....
ثمّ عاين الوزير بعض الرّسومات واللوحات الزيتيّة التي أعدّها مغاربة مبدعون، والتطقت له صور جماعيّة مع جانب من الحضور... واختتم اللقاء في حدود الساعة التاسعة مساء، ليتجدّد آخر خاصّ في اليوم الموالي مع أعضاء" جمعية مغرب التنمية" بحضور أعضاء عن فروع من مختلف البلدان الأوربية في ندوة تناولت موضوع" التجمع المدني المغربي بالخارج والدور المطلوب لتنزيل الدستور" من تأطير السيد الوزير والأساتذة: عمر المرابط، ومحمد الغيدوني، وسعيد بورحيم، وحسن أولاد الغازي. وقد دارت نقاشات مهمة قبل انتهاء الوزير من عرضه لقضية تنزيل الدستور، وما تتطلبه من تظافر الجهود من كل مكونات المجتمع المغربي قاطبة، كل حسب تموقه وتمركزه ومسؤولياته الحقوقية والأخلاقية. وقال في عملية تقريب الفكرة، وضرب المثال: إنّ هذا الدستور إذا أردنا أن ننزله على وجه الحقيقة، فيجب علينا إنزاله منزلة تذكّرنا بمنزلة القرآن؛ فكما أنّ القرآن إذا لم نعمل بمقتضاه، ونتمثله في حياتنا، فلا يمكن لنا أن نستقيم، فإنّ الدستور يحتاج منّا كذلك، أوّلا وقبل كل شيء، أن نعمل بما جاء في روحه من قوانين، من خلال احترامنا جميعا لنصوصه وبنوده أفرادا، وجماعات، حاكما، ومحكوما.
هذا، وقد تحدث الوزير بإسهاب حول عملية محاربة الفساد، وتفكيك منظوماته في كل المجالات، وشدد على دور المجتمع المدني الفاعل في تطويقه من خلال التبليغ عن كل الخروقات، وتقديم العرائض للمسؤولين في الحكومة. وقال: القانون اليوم يحمي المبلغين والشهود، فلا داعي للخوف والقلق.
كما تحدث عن الإصلاح، وقال: إنّ عملية الإصلاح معقدة، وتحتاج إلى زمن، وإلى ثقافة المشاركة الفعلية في التغيير على جميع الأصعدة للمجتمع ككل، ويجب عدم اليأس والقنوط، وإذا فشلت لا سمح الله تجربتنا في الإصلاح، والتي هي امتداد لتراكمات عرفها المشهد السياسي المغربي لعشرات السنين، فما الذي سيحدث؟.
حكومتنا ورثت 600 مليار درهم عجز، بمعنى أنّ كل مغربي بما في ذلك الأجنّة الذين وقع إحصاؤهم مدين بمليوني درهم. لهذا، فنحن نؤكد على الاستقرار وعدم التشويش، لأنّ الاستقرار هو شرط من الشروط الأساسية لمواكبة أي إصلاح كان، وأنا على يقين تام أنّ هذا الخيار في الإصلاح سيصل لمراده ومبتغاه، إنما السؤال هو: هل نحن مستمرون في المسار والطريق الصحيح لطيّ المسافات واختصارها بهدف الوصول في زمن قياسي أم لا؟.
هذا، وللوزير الحبيب الشوباني لقاء خاص كذلك مع كل الجمعيات الفاعلة في الساحة الدنماركية، حيث سيستمع بلا شك بكل عناية كما عهدناه في اليومين الماضيين للوقوف على عمل هذه الجمعيات ونشاطاتها، وكذلك تطلعاتها وانشغالاتها ومطالبها التي سيرفعها بلا شك حال عودته إلى الحكومة المغربية...