منتدى المواطنة .. ورشة التشاور حول إقرار مبادئ وآليات حقوق الإنسان...

في القوانين التنظيمية للامركزية والجهوية والجماعات الترابية وصلاحياتها وبرامجه
ينظم منتدى المواطنة بتعاون مع المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، وبتنسيق مع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، ورشة للتشاور حول إقرار مبادئ وآليات حقوق الإنسان في القوانين التنظيمية للجماعات الترابية يوم الخميس 28 ماي 2015، على الساعة الرابعة بعد الظهر، بمقر المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بالرباط.
ويخصص أشغال هذه الورشة للحوار والتشاور بين مجموعة من فعاليات المجتمع المدني والحقوقيين والمنتخبين والباحثين والإعلاميين المختصين(حوالي 30 مشاركة ومشاركا ) حول:
أولا: المرتكزات والأحكام الدستورية للمنظومة الوطنية لحقوق الإنسان، ومسؤوليات وآليات تفعيلها وإعمالهما في مسلسل اللامركزية والجهوية والجماعات الترابية.
ثانيا: مقترحات إقرار قواعد وآليات حقوق الإنسان في القوانين التنظيمية للجهوية والجماعات الترابية
ثالثا: مقتضيات إعمال مبادئ وآليات حقوق الإنسان في انتخاب الجماعات الترابية وهيكلتها وحكامتها
وتأتي هذه الورشة ضمن مسلسل ترافعي حول" جهوية المواطنة والديموقراطية التشاركية"، وفي إطار مبادرة نسيج المشاركة المدنية في الحكامة الجهوية والحضرية التي أطلقها منتدى المواطنة بتعاون وشراكة مع عدد من المنظمات والجمعيات والفعاليات، وبدعم من "مؤسسة فريدريش نومان". وفي سياق جهود المجتمع المدني المغربي، لمواكبة المسلسل التشريعي والانتخابي للجماعات الترابية والجهوية المتقدمة، ومن أجل:
* تطبيق المرتكزات والأحكام الدستورية للحريات والحقوق الأساسية والخيار الديموقراطي، واللامركزية والجماعات الترابية والديموقراطية المواطنة التشاركية والحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة .
* تفعيل توصيات ومقترحات الحوارات والاستشارات التي بادرت بها الحكومة ومختلف المؤسسات الوطنية والجمعيات المغربية، وخاصة ما يتعلق منها بالديموقراطية التشاركية وبحقوق الإنسان وبالحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة.
وسيتضمن هذا المسلسل الترافعي ورشات للتشاور بين المجتمع المدني والبرلمان والحكومة، ولقاءات للحوار والترافع مع رئيس الحكومة ومختلف القطاعات الحكومية المعنية، وكافة الفرق البرلمانية، وجمعيات المنتخبين الجماعيين، والأحزاب السياسية والمؤسسات الإعلامية...