الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تخلد اليوم العالمي للصحة

... وتطالب الدولة المغربية بإعمال الحق في الصحة حماية ونهوضا
تخلد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، يوم 07 أبريل الجاري، اليوم العالمي للصحة، باعتباره يشكل مناسبة للوقوف على مدى التزام الدولة المغربية، بإعمال الحق في الصحة حماية ونهوضا، وذلك وفق ما كرسته ورسخته المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي تعتبر أن التمتع بالحق في الصحة، يقتضي توفير نظام للحماية الصحية،
يستفيد منه جميع المواطنين على نحو متكافئ، كما يستوجب ضمان القدر الكافي من المرافق، والرعاية الصحية، والأدوية، والخدمات والبرامج، بطريقة متاحة للجميع دون تمييز.
و انطلاقا من رصد الجمعية لواقع الصحة ببلادنا، فإنها تسجل ما يلي:
هزالة الميزانية المخصصة لقطاع الصحة، إذ لا تتعدى 01،36% من الناتج الداخلي الخام، الأمر الذي يفضي إلى حرمان المواطنين والمواطنات من أبسط الخدمات الطبية الضرورية، كما يفسر استمرار العديد من الأمراض واتساع دائرة انتشارها، خصوصا بين النساء والأطفال، حيث ما زالت نسبة وفيات الأطفال مرتفعة، فمن أصل 1000 طفل يتوفى سنويا ما يقارب 40،4 منهم، كما تموت امرأة واحدة خلال كل ست ساعات، بسبب مضاعفات الحمل والولادة.
الخصاص الكبير في المستشفيات، لاسيما المستشفيات المتعددة الاختصاصات، والفقر في المستوصفات والمراكز الصحية بالمدن والقرى على حد سواء، والنقص الحاد في الأطباء ومهنيي الصحة( طبيب لكل 3137 نسمة وممرض لكل 1164 مواطن ومواطنة، مقابل 300 بتونس)، وتراجع في عدد الجراحين( 1785 جراحا في سنة 2002 مقابل 1595 في عام 2005). وينضاف إلى هذا غياب التجهيزات الضرورية، وتقادم وعطب المتواجد منها.
النسبة الضعيفة للتغطية الصحية التي لا تتعدى 30% من مجموع السكان، والتراجع عن المجانية، وحرمان الفئات المعدمة والفقيرة من تلقى العلاج والخدمات الطبية، والتفاوتات الصارخة بين المناطق؛ كلها عوامل تعوق ولوج الغالبية العظمى من المغاربة إلى هذا الحق. لذا، فإنه ليس من الغريب في شيء، ما عرفته هذه السنة، على غرار سابقاتها، من وفاة لعدد من المواطنين والمواطنات أمام أبواب المستشفيات وداخل ردهاتها، لأن معظم المرضى يواجهون بالرفض عند العجز عن الدفع المسبق.
استمرار الاختلالات الوظيفية لنظام الصحة بالمغرب، كما شخصتها وثيقة وزارة الصحة" إستراتيجية وخطة عمل 2008-2012 "، والتي تبين بأن هناك صعوبات في تلقي العلاجات الصحية، نظرا ل" غياب الانسجام بين العرض والطلب على هذه العلاجات، خصوصا بالنسبة لبعض الأمراض كالسكري، السرطان، القصور الكلوي، أمراض القلب والشرايين والصحة العقلية". هذا علاوة على التدبير غير المرضي للمستشفيات العمومية، وغياب سياسة محكمة لتدبير وتنمية الموارد البشرية، وكذا بالنسبة للأدوية.
عدم التقيد بالأخلاق الطبية، من جراء انتشار الرشوة، و إحالة العديد من طالبي الاستشفاء على العيادات الخصوصية.
تدهور الأوضاع المادية والمعنوية للعاملين والعاملات بقطاع الصحة، وضعف التعويضات والتحفيزات المخصصة لهم، هذا، زيادة على سوء توزيعهم، حيث يتمركز 44 % من نساء ورجال الصحة ما بين محور الدار البيضاء- القنيطرة.
ومن جهة أخرى، فإن الصحة النفسية والعقلية، لا تلقي العناية المطلوبة؛ فالأعداد المتزايدة للمصابين بهذه الأمراض، وغياب البنيات العلاجية، وتعدد الجهات المتدخلة، وعجز العائلات عن رعاية ذويهم، يعرض هؤلاء المرضي لشتى ضروب الإقصاء والتهميش، التي تبلغ حد امتهان كرامتهم و إهدار آدميتهم.
لذلك، فإن الجمعية، إذ تعتبر أن واقع الصحة ببلادنا، يعاني من مشاكل هيكلية خطيرة، تترتب عنها نتائج وخيمة على صحة المواطنين والمواطنات، مما ينعكس سلبا على حياة العديد منهم، ويجهز على تمتعهم بهذا الحق، كما يضر إضرارا بينا بحقوقهم الأخرى؛ تطالب الدولة بتحمل كافة مسؤولياتها في هذا المجال، وذلك من خلال اتباع سياسة صحية متكاملة، تكفل الخدمات الضرورية والمجانية للجميع، وتحفظ لهم الحق في الحياة السليمة الخالية من الأمراض.
المكتب المركزي: في 07/04/2008.