ملفات بلدية المضيق وأشياء أخرى على طاولة المجلس الأعلى للحسابات

أين تبخرت4 مليارات عائدات رمال الكورنيش ؟؟
حلت أخيرا لجنة افتحاص من المجلس الأعلى للحسابات ببلدية المضيق،
مباشرة بعد مغادرة لجنة من وزارة الداخلية بعد نسخ جميع الملفات، على إثر رفض الأغلبية الحساب الإداري للمرة الثانية.. وتغيير ميزانية 2008.. ويأتي توافد اللجن على البلدية
أولا طبقا لمقتضيات الميثاق الجماعي، والقاضي في مثل هذه الحالات بإيفاد لجن لتقصي حقائق الأمور عبر افتحاص دقيق للملفات، وعند حالة ثبوت خروقات ومصاريف غير قانونية، أو غيرها مما يمكن أن يدين بالواضح طرفا ما بالجماعة، أو الرئيس نفسه، فإن الأمر يتحول للتحقيق..
ثانيا لأن الرئاسة تحولت بعد أن اشتد عودها، وبعد التمكن من" الخيوط الرفيعة" على طول وعرض تراب المضيق، إلى أخطبوط " مافياوي"، يقول مصدر جد مطلع " إن اللجنة الأولى قد دققت في الملفات كلها تقريبا، ما يفسر سر انتقال اللجنة الثانية إلى نفس المجلس البلدي لافتحاص أكثر دقة في ما يمكن افتحاصه، والاستماع لمقرر الميزانية حول الملاحظات المسجلة من طرف أعضاء المجلس في ما يخص أطنان الرمال التي تبخرت بواسطة الجرافات وشاحنات النقل؛ لتتبخر معها أزيد من 4 مليارات حسب التقديرات الأولية.. مع العلم أن موظفا تابعا للبلدية كان يسجل عدد الشاحنات المحملة بهذه المادة أثناء عملية استخراج الرمال ليل نهار..، وحول مداخيل سنتين لمواقف السيارات قبل الترخيص الأخير للاستغلال مقابل تسعة وخمسين 59 مليون سنتيم، التي لم تعرف طريقها لصندوق البلدية. والملاحظات المسجلة في ما يخص الإيواء والإطعام وأطنان الإسمنت والزليج استفاد منها أشخاص بعينهم، ومواد أخرى لا أثر لها سوى على فواتير مسلمة من أقارب المسؤول الأول بالجماعة .." ويقول مصدر ثان، مسؤول بنفس الجماعة إنه : ".. مهما يكن، ومهما تكن نتائج هذا الافتحاص الأولي المتعلق بالتجهيز والتسيير، فإن الرئاسة قد استطاعت وبواسطة "دهاء" أعضاء الأخطبوط أن تتجنب ترك آثار تلك الخروقات والصفقات التي تتم، وتمت بواسطة سماسرة ومقاولين من نفس الشبكة بتخطيط محكم، منذ أن تحمل الرئيس مسؤولية الجماعة لأول مرة، كان لهم الفضل الكبير في تمويل حملته ومساندته.." ..
ومن باب الإشارة فقط يمكن إثارة قضية تجزئة "جنيون" التي تعتبر من أكبر خروقات التعمير المسجلة بالمنطقة، حيث إنه، وفي غياب أي تصميم، جزئت من طرف أولياء نعمة الرئيس، وتباع بها القطع خفية، دون أن أي تسجيل ولا هم يحزنون للإفلات من أداء الرسوم وغيرها من الواجبات و اللوازم الأخرى مما يفوت مداخيل هامة للجماعة.." ولا يقف الأمر عند هذا الحد، بل ممارسة الإنكار من طرف الرئاسة كلما أثار أعضاء المجلس قضية تفويت واستغلال أزيد من 40 ألف متر مكعب من رمال المضيق من طرف جهة مجهولة، وعدم وفائه بإجراء البحث الذي يستعمله ورقة لربح الوقت لتمويه الأعضاء... ناهيك عن شواهد التقسيم، ورخص البناء التي لا تسلم إلا بعد إخضاع أصحابها لأداء رشاوى..، وأشياء أخرى لا يمكن حصرها من تصرفات لم يعد معها بإمكان الأعضاء الذين وضع فيهم السكان ثقتهم تحمل المزيد من الصبر والتحمل.." .
في انتظار ما ستتخذه الداخلية أو المجلس الأعلى للحسابات الذي أخذت معها لجنته الموفدة إلى هناك جميع الملفات الأصلية من إجراءات، بعد العودة لاستكمال التحريات في مجال التعمير، على ضوء تقارير لجنها، فإن الرأي العام بالمضيق ومعهم غالبية أعضاء الجماعة يتساءلون ويتداولون في مجالسهم كيف تحول رئيس البلدية إلى ملاك ومقاول على ظهر الجماعة، وضدا على مصلحة السكان بفضل مسؤول بنكي ومقاول ومشبوه فيه