المجلس الجهوي للحسابات يواصل افتحاص حسابات بلدية سطات

أفاد مصدر مطلع داخل المجلس البلدي لمدينة سطات أن عملية الافتحاص ما زالت مستمرة من لدن المجلس الجهوي للحسابات ببلدية سطات، مؤكدا أن هذه اللجنة حلت لافتحاص ملفات مالية وإدارية وتقنية في الفترة الممتدة بين 2005 و2009.
وأكد المصدر ذاته أن هذه الفترة شهدت عدة خروقات آخرها تبديد المال العام من خلال تدبير المسبح البلدي ومواقف السيارات (التي لم تكتر لمدة تقترب من 3 سنوات)، ومنح بعض الرخص للاستغلال التجاري (المزعجة والخطيرة) بأحياء آهلة بالسكان، وكذا منح رخص السكن، رغم عدم اكتمال الأشغال، والسماح بالبناء في الملك العمومي...
وأشار المتحدث نفسه إلى أن لجنة سابقة حلت بالبلدية ذاتها في سنوات فارطة، وضبطت عددا من الموظفين الأشباح، منهم مقربون من مسؤولين كبار
بالبلدية.
وبخصوص مصلحة تصحيح الإمضاءات، أوضح المصدر نفسه أن العديد من المواطنين ما زالوا يتعرضون لابتزاز بعض الموظفين، كما أن رياح التغيير التي جاء بها المجلس الجديد تبقى «محتشمة»، ولم تطل بعض الوجوه بسبب ضغوطات أشخاص نافذين للإبقاء عليها، على حد تعبير المصدر.