النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر :بلاغ المكتب الوطني

بِسْم الله الرحمن الرحيم بادئ ذي بدء وجب علينا الترحم على الروح الطاهرة للمرحوم محمد بناني الناصري مبتكر مبدء التغطية الصحية و الاجتماعية للأطباء ، لقد عمل على تعزيز جبهة النضال بتكوين الاتحاد الوطني للمهن الحرة . و في هذا الإطار اتخذ المرحوم هذه القضية من أولويات النضال ونظم عدة ورشات تكوينية وعدة ندواة ولقاءات مع الوزراء المعنيين بالأمر ، والبرلمانيين بمختلف الغرف و عدة مسؤلين داخل و خارج الوطن . لقد ناضل الفقيد بكل قواه و حتى اللحظات الاخيرة من حياته من اجل استفادة هذه الشريحة من المواطنين من حقهم الدستوري و عدم إقصاءهن مِن حقهم الكوني الا و هو الطمأنينة حين الإصابة بالمرض ، فالتاريخ يشهد له بذالك .كما اننا نشكر الهيئة الوطنية للأطباء لمواكبتها للموضوع و إلحاحها امام السلطات من اجل اخراج قانون التغطية الصحية و التقاعد للوجود . و من جهة اخرى نذكر انه من غير اللاءق و لا يحق لاي تنظيم ان ينسب لنفسه مكتسبات الآخرين. اما بالنسبة للوقت الكامل المعدل و من اجل التنوير فان هذا المقترح يعمل على خدمة المصالح المادية للمصحاة و كذالك العيادات الخاصة، فاستدراج المرضى من المستشفى العمومي الى المؤسسات الخاصة سيجني الربح والمال الوفير لأطباء القطاع الخاص كما سيعمل على فقد تقة المواطنين في المرفق العمومي و الذهاب تلقاءيا عند الخواص من اجل الحصول على العلاج و بذالك سيتم تدمير و القضاء كليا على المستشفى العمومي . و سيُصبِح القطاع الخاص هو المرفق الوحيد و المهيمن على القطاع . و السؤال الذي يطرح نفسه هل هذا ما نريده لوطننا و مواطنينا ؟ هل من المعقول ان نضحي بمرفق حيوي و انساني من اجل الربح الشنيع؟ ان المادة 103 من قانون الممارسة الطبية 131/13 التي تشير الى الشراكة بين القطاع العمومي و القطاع الخاص واضحة و لا يسمح لنا بالتأويل الديماغوجي من اجل تبرير المواقف الخاطئة و الغير الوطنية. فأننا نذكر ان النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر رفضت انداك التوقيع على الوتيقة ترقبا و تفاديا للمغالطات و الانزلاقات لمثل هاته المعاقدة ، لكن مع الأسف وقعت الشراكة من طرف تنظيم نقابي اخر . اننا ننصح جميع الأطباء باحترام و الامتثال للقانون الجاري به العمل للوقاية من تفشي الفوضى و الفساد و العمل في القطاع المرخص له و اذى اقتضى الامر و عند الحاجة يسمح للقطاع العام بالاستعانة بأطباء القطاع الحر و ليس العكس كما يحاول البعض تمييعه . المادة 103 من قانون 131/13. اننا في النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر نشعر بالمسؤلية اتجاه وطننا و مواطنينا كما سنضل ندافع عن الصحة كمرفق عمومي و اجتماعي و نعتبرها من أولويات الخدمات المقدمة من طرف و تحت مسؤولية الدولة. و من جهة اخرى نامل ان نقدم خدمات صحية ذو جودة عالية و ذاك باحترام المبادىء النبيلة و مقدسات المهنة بعيدا عن المتاجرة في صحة المواطن. عاشة النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر . 21/01/2016 عن المكتب الوطني ذ.داسولي