ملف حديقة سوكاتور بالسعيدية بالمحكمة الادارية بوجدة

يدخل المداولة والمفوض الملكي يجدد مقترحه بإلغاء القرار المطعون فيه
قررت المحكمة الادارية بوجدة صباح أمس وهي تنظر في قضية حديقة تجزئة سوكاتور بمدينة السعيدية ادراج الملف للمداولة والنطق بالحكم في 30يونيو الجاري بعد جلسة نهار أول أمس والتي أكد خلالها المفوض الملكي على ضرورة تأكيد مقترحه القاضي بإلغاء القرار المطعون فيه لعدم مشروعيته بعد أن استنفدت الجلسات أطوارها بمذكرة جوابية عن الخبرة المنجزة في الموضوع.
المذكرة الجوابية التي قدمها دفاع المشتكين من سكان التجزئة، اعتبرها المتتبعون عنصرا حاسما في القضية بعد أن عرت تقرير الخبرة وكشفت الاختلالات الواردة فيه شكلا ومضمونا، الأمر الذي دفع بالبعض إلى القول بأن المحاكمة الجارية الآن والمذكرات المرفوعة من قبل المشتكين ينبغي توثيقها وتدريسها لطلبة كليات الحقوق وللمتمرنين من المحامين.
من جهة أخرى وفي الوقت الذي استبق فيه البعض من وسائل الإعلام النطق في الملف، وأعلنوا أن الملف قد حسم بالمرة لأسباب لايعلمها إلا الراسخون في علم رجال الأعمال والمقاولين، جاءت المذكرة الجوابية عن تقرير الخبرة لدرجة أن المشتكى بهم عجزوا عن الرد عليها بالحجة والتعليل واكتفوا بطلب الدخول في المرافعة، الأمر الذي رفضته هيئة المحكمة وأخرت الجلسة لمدة أسبوع إلى حين تقديمهم لمذكرة في الموضوع، وهو ماتم بالفعل حيث جاؤوا بمذكرة تكرارية لما سبق أن ورد في مذكرات سابقة، ولم يتم تفنيد ماورد في مذكرة الرد على الخبرة، حيث عقدت نهار أمس جلسة المحاكمة ومن المتوقع أن تكون هيئة المحكمة قد أدخلت الملف للمداولة للنطق بالحكم .
يذكر أن الدعوى سجلها سكان سوكاتور من خلال أحد القاطنين بالإقامة وطالبوا من خلالها ، ليس فقط، بتوقيف وإزالة بناء أقيم فوق حديقة كانت قد عمرت لعشرات السنين، بل طالبوا بإلغاء قرار التجزيء في مواجهة كل من رئيس الجماعة الحضرية بالسعيدية، السيد (ت.م) ، الوكالة الحضرية بوجدة، عامل إقليم بركان، صندوق الإيداع والتدبير.
وفي علاقة بالموضوع وفي إطار التحركات التي يقوم بها البعض لأجل تحوير الملف والتأثير على مساره، أفادنا سكان التجزئة بأنه بعد الخرجة الإعلامية للمشتكى بهم والتي تحدثت عن ساعة الحسم وعن كون الملف صار في حكم الأمر المحسوم لصالح المشتكى بهم ، بل وتجاوزت ذلك إلى حد القول بأن الملف الجنحي الثاني المعروض على أنظار القضاء استئنافيا والذي كان قد صدر في شأنه حكم بالإدانة والمرتبط بنفس القضية، قد صدر فيه حكم بالبراءة لصالح المشتكى بهم ، مع العلم أن الملف الجنحي لايزال معروضا على القضاء ولم يتم النطق بالحكم فيه استئنافيا، بل لم يدخل بعد للمداولة، الشيء الذي جعل المتتبعين يستغربون لهذا الأمر ويتساءلون إن كان مثل هذا التصريح يشكل دلالة على أن هناك أمورا تحاك في الخفاء، وهو ما يستوجب فتح تحقيق في الموضوع.
ومن جهة أخرى أفادنا شهود عيان بأن عناصر قامت بجولة على الأكشاك لمصادرة عبر الشراء جميع أعداد إحدى الجرائد الوطنية، والتي تصدر أسبوعيا، بعد أن ظهر فيها مقال مطول حول نفس الملف يكشف خباياه ويعري المتورطين فيه، هذا في الوقت الذي تم رفع العلم الوطني فوق ورش البناء المشيد على أنقاض الحديقة، الأمر الذي أثار استغراب السكان الذين صرحوا للجريدة قائلين «لاأحد يمكنه المزايدة علينا في وطنيتنا والعلم الوطني سيبقى مرفوعا شامخا حتى بعد أن نزيل هذا البناء العشوائي من هنا، فلايمكن لأحد أن يختبئ وراء أي كان لأجل خرق القانون..» !