المجتمع المدني البيئ يطالب بالكشف عن السبب الحقيقي لنفوق أسماك وادي ملوية

انتقد نجيب بشيري،رئيس جمعية البيئة والإنسان بإقليم بركان،ما أسماه ب"تكتم" تقرير لجنة اليقظة التقنية المشكلة في أعقاب نفوق الأسماك في وادي ملوية،عن اسم المادة التي لا تتحلل بالطريقة البيولوجية،والتي كشف التقرير وجودها بمياه ملوية دون ذكر اسمها،
وأكد بشيري،أن هذا "التكتم يدل على أن المادة جد خطيرة"،مشيرا إلى أن الحديث عن نقص الأوكسيجين هو السبب الرئيسي للتولث، كما ورد في التقرير المذكور،أمرا ليس جديدا، على اعتبار أن جل التقارير السابقة كانت تشير إلى أن سبب التلوث هو نقص في الأوكسجين،وقال بشيري"المطلوب الآن هو الكشف عن السبب الرئيسي لنقص الأوكسيجين، منتقدا عدم إشارة التقرير إلى المواد الكيماوية ونسبها في نهر ملوية.
وأقر تقرير لجنة اليقظة التقنية التي عينها عاملا إقليمي الناظور وبركان،في أعقاب نفوق الأسماك بوادي ملوية، بوجود تلوث في مياه الوادي،والذي أدى إلى نفوق كمية هامة من الأسماك،واعتبر التقرير الجديد،أن هاته الظاهرة تعود إلى "نقص الأوكسجين في المجال المائي بالمنطقة المعنية من الوادي"،معتبرا أن "العودة الطبيعية لمياه الوادي ستساعد على الرجوع التدريجي للحالة العادية للكائنات"،وأكد المصدر أن "النتائج المخبرية للأبحاث الفيزيائية والكيماوية لعينات ماء الوادي والمأخوذة بالمقطع المتواجد بين مصب وادي ملوية وملتقى مجرى بطهت صبرا، تبين ضعف كثافة الأكسجين الذائب،وكذلك كثافة كبيرة من المواد العضوية المعلقة،بالإضافة إلى أن جميع كشوفات نسب الأوكسجين توضح تدني قيمتها، وذلك على مستوى النهر من الأعلى إلى السافلة،مع الإشارة إلى أن هناك جزءا مهما من الوادي يحتوي علىكمية لا يستهان بها من المواد العضوية غير القابلة للإتلاف طبيعيا''، وتحدث المصدر عن ''احتمالات التلوث المحدود أو الدائم والناتج عن إلقاء حمولات عضوية،منزلية أو فلاحية أو صناعية''،مشيرا الى أن جميع التحريات ونتائج المختبرات لم تكشف عن تواجد مواد سامة تقف مباشرة وراء هذا الحدث.
من جهة أخرى،أفاد نجيب بشيري،بأن معطيات الدرك الملكي تتحدث عن نسبة الطلب البيولوجي للأكسجين في مياه ملوية بالمنطقة المذكورة،تصل إلى 800 ملغرام في اللتر، بينما يقول البنك الدولي بأن هاته النسبة لا يجب أن تتجاوز 250 ملغرام في اللتر الواحد،متسائلا في نفس الوقت عن السبب وراء عدم كشف تقرير لجنة اليقظة التقنية عن هاته النسبة في تقريرها الأخير،بينما كشف المتحدث أيضا على أن تقارير الدرك الملكي تشير إلى أن نسبة الطلب الكيمياوي للأكسجين،تصل إلى 9800 ملغرام في اللتر،مقابل نسبة 50 ملغرام في اللتر يتحدث عنها البنك الدولي،ويفسر البشيري،ارتفاع هاته النسب ب"التواجد المفرط في المواد العضوية،وخاصة غير القابلة للتحلل طبيعيا"،وفي نفس السياق شدد المتحدث على أن المعطيات المتوفرة لدى هيآت المجتمع المدني تؤكد استعمال أحد معامل السكر بالمنطقة لمواد كيماوية خطيرة على البيئة،منها الأسيد والكاربون ومواد أخرى،في الوقت الذي ينفي مدير المعمل ذلك،مشددا على أن الهدف الأسمى يظل هو "الحفاظ على التراث الوطني،ووادي ملوية أحد مكوناته،وليس هناك رغبة في إغلاق المعمل بقدر ما هناك حس وطني يحرك هيآت المجتمع المدني"،يقول المتحدث.
وجدير بالذكر أن لجنة اليقظة التقنية سجلت في تقريرها،أن "المعطيات التي تتوفر عليها،تأكدها نتائج التشريح البيطري المنجز على بعض عينات الأسماك،والتي لم تظهر أية آفة تدل على وقوع تسمم أو مرض الأسماك''،أما بخصوص تداعيات الحادث،أبرزت لجنة اليقظة التقنية أن ''التحريات الميدانية التي تم القيام بها في عين المكان وعلى صعيد مجال نفوذ إقليمي الناظور وبركان،لم تشر الى وجود أي مرض أو خلل صحي بالماشية أو المزروعات المتواجدة بضفاف الوادي''،مؤكدة في هذا الصدد ''سلامة وصحة القطيع والمنتجات الفلاحية بالمنطقة''.
يذكر أن الكارثة البيئية غير المسبوقة،خلفت نفوق أطنان من السمك بوادي ملوية بإقليم بركان،إضافة إلى نفوق حيوانات وأسراب من النحل،ولوحظ أن نفوق الأسماك على ضفاف النهر يبدأ من سدّ محمد الخامس ويستمر حتى مصب الوادي في البحر الأبيض المتوسط، قرب مدينة بركان،وتتحدث هيآت المجتمع المدني عن أسباب أربعة للتلوث،وهي محطة معالجة المياه العادمة بجماعة بوغريبة،نواحي إقليم بركان،بينما الرافد الثاني يتمثل،حسب نفس المصدر،في محطة معالجة النفايات الصلبة،إضافة إلى محطة ثالثة هي المحطة السياحية التي توجد بجانب النهر،ثم أخيرا معمل للسكر بالمنطقة.