جلادو بوليساريو متهمون رسميا أمام المحكمة العليا الإسبانية

أطلعت "الجمعية الصحراوية لحقوق الإنسان"، أول أمس الأربعاء، الرأي العام الوطني والدولي على حيثيات شكاية تقدمت بها للمحكمة العليا الإسبانية، يوم 14 دجنبر من سنة 2007، بمدريد، بمعية أفراد فاعلين من الضحايا ضد مسؤولين بجبهة بوليساريو.
وقبلت المحكمة الإسبانية النظر في شكاية لجمعية الحقوقية، التي عبرت عن أملها في أن ينصف القضاء الإسباني ضحايا انتهاكات قادة الانفصال في مخيمات المحتجزين بتندوف.
وأبرز أعضاء الجمعية، في لقاء صحفي، نظموه أول أمس الأربعاء بالرباط، أن هذه الشكاية تتوخى إحقاق الحق، وإنصاف الضحايا، الذين تعرضوا لانتهاكات لحقوق الإنسان من قبل قياديين في بوليساريو.
وأوضح إبراهيم بلالي، الناطق الرسمي باسم الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن ملابسات هذه الشكاية تكمن في أن أعضاء من مكتب هيئة المحامين الإسبان، الذين تعذر عليهم حضور اللقاء الصحفي، زاروا الأقاليم الجنوبية للمملكة، وعاينوا ميدانيا، في البداية، قرابة خمسين شخصا، ثبتت عليهم آثار التعذيب، واستمعوا إلى تصريحاتهم وشهاداتهم، مشيرا إلى أن تلك المعاينة كان لها تأثير كبير في فهم القضية من طرف المحكمة الإسبانية.
وأضاف أنه جرى تعزيز هذه الدعوى بملفات طبية لخبراء دوليين، عاينوا جسديا ونفسيا ضحايا الحالات، التي بلغت 76 حالة، موجودة في العيون، مؤكدا أن هذه الشكاية تهدف إلى "توفير الحقيقة للمئات من الضحايا ، وليس إسقاط اتهامات مجانية على أي كان، بمن في ذلك قادة الجبهة، بل يجب أن تكون المسألة قانونية وجدية".
وقال بلالي "من منطلق أن حقوق الإنسان غير قابلة للتجزيء أو المزايدة، فإن الأمر يتعلق بضحايا انتهاكات جسيمة ضد أناس عزل، لمدة تجاوزت 16 سنة، ولن يكون من بين الجلادين، الذين نتوفر على قائمتهم، من لا توجد ضده الشهادات الحية عن معاناة هذه الأسر والأطفال، الذين سلبت منهم حريتهم".
وسجل بلالي أن قبول الدعوى، الموقعة من طرف قاضي المحكمة الوطنية الإسبانية، رقم 5، وهي محكمة دولية مختصة في جرائم ضد الإنسانية، وسبق لها أن اختصت في قضايا تهم الشيلي والهندوراس والأرجنتين، مشيرا إلى توقيعها على قبول الدعوى للتحقيق في الانتهاكات، التي عرفتها سجون البوليساريو فوق التراب الجزائري، والتي خلفت ضحايا، بعد مرور هذه الدعوى من المراحل الأولى القانونية والإدارية.
وأشار إلى أن من بين توصيات قاضي التحقيق، بعث لجنة استثنائية للتقصي إلى اللجزائر، معتبرا أن ذلك إدانة ضمنية لهذه المجموعة، البالغ عدد أفرادها 27 متهما، معظمهم من مسئولي "بوليساريو"، وثلاثة ضباط جزائريين.
وأضاف أن من المهام الموكولة لهذه اللجنة، البحث والتحقيق في مدى إنجاز المحاكم الجزائرية لإجراءات، واتباع المساطر في إنصاف الضحايا، وتمتيعهم بحقوقهم.
من جهته، قال رمضان مسعود، رئيس الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان، إن "الضحايا مرتاحون جدا للجهود التي بدلت من أجل الاستجابة لهذه الشكاية لدى القضاء الإسباني".
وأضاف أن الجمعية "يهمها توضيح جرائم بوليساريو والجلادين، الذين يتجولون في الخارج بجوازات سفر جزائرية"، مشيرا إلى أنه، بعد تقديم الجمعية شكاية لدى العدالة الإسبانية بتهمة ارتكاب أعمال إبادة ضد مسئولين في البوليساريو، جرى استدعاء إبراهيم غالي، الذي كان يمثل آنذاك الانفصاليين بمدريد، على الفور إلى الجزائر وتعويضه بشخص آخر، مخافة احتمال اعتقاله من قبل السلطات القضائية الإسبانية.
كما عبر عن ثقة الجمعية في استقلالية القضاء الإسباني، باعتبار أن "الضحايا حقيقيون وليسوا نتيجة للدعاية، وتوجد كل الدلائل على انتهاكات البوليساريو لحقوق الإنسان".
من جانبه، أبرز داهي أكاي ولد سيدي يوسف، رئيس جمعية المفقودين في بوليساريو،أن هذا الكيان لا يسمح للأصوات المعارضة لأطروحة الانفصال بالتعبير عن رأيها، داعيا المجتمع المدني، والإعلام، إلى مساعدة الضحايا على إظهار الانتهاكات التي تعرضوا لها،.
واعتبر أنه لا يمكن أن تكشف المنظمات الدولية عن حجم القمع الذي تمارسه البوليساريو، إلا من خلال الضحايا.
وتجدر الإشارة إلى أن الجمعية الصحراوية لحقوق الإنسان قدمت هذه الشكاية يوم 14 دجنبر 2007 بمدريد، بمعية الحسين بيد،ا رئيس لجنة حقوق الإنسان بالمجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، ورئيس جمعية "باسفيرت"، وداهي أكاي ولد سيدي يوسف، الذي كان من مؤسسي بوليساريو، وتعرض للاعتقال، وهو، حاليا، رئيس جمعية المفقودين في بوليساريو.