مسلح دخل المغرب متسللا وخطط لاقتحام القنصلية الجزائرية بوجدة لفضح الأوضاع داخل بلده

مقتحم قنصلية الجزائر تاجر مخدرات استقطبه إرهابيون
كشفت مصادر مطلعة أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة أمر الضابطة القضائية بوضع مواطن جزائري تحت الحراسة النظرية، والتحقيق معه حول ظروف ولوجه المغرب بطريقة غير مشروعة، وملابسات اقتحامه، الثلاثاء الماضي، القنصلية الجزائرية بوجدة، وإشهاره سلاحا ناريا وإطلاقه رصاصة حية. وأوضحت المصادر ذاتها أن المشتبه فيه، يبلغ من العمر 55 سنة، عمد إلى اقتحام مقر القنصلية العامة الجزائرية بوجدة، قبل أن يطلق رصاصة من سلاح كان بحوزته دون أن يتسبب في إصابة أي من الموظفين أو المرتفقين الذين كانوا ساعتها داخل بهو القنصلية، ما أحدث حالة من الارتباك، وشرع يصرخ ويهدد، مشيرا إلى أنه يريد فضح أسرار، وأنه ينتظر قدوم الصحافة الدولية.
واضطر المسؤولون بالقنصلية، أمام خطورة الموقف، وتهديد المواطن الجزائري بالسلاح الناري، إلى لزوم الصمت والاستنجاد بمصالح الأمن الولائي بوجدة، إذ حلت فرقة أمنية متخصصة بالمكان بشكل فوري، وتمكنت، حسب المصادر، من إجبار المشتبه فيه على الاستسلام دون مقاومة أو تهديد، كما انتزعت منه السلاح الناري وحجزته لفائدة البحث.
وحسب إفادة المصادر نفسها، فإن البحث الأولي أكد أن المعني بالأمر كان فلاحا بالشرق الجزائري، وهو من ذوي السوابق العدلية في مجال الاتجار في المخدرات، إذ سبق لقوات الأمن الجزائرية أن أوقفته في عدة مناسبات بتهمة الاتجار في المخدرات، كما أدين إثرها بعقوبات حبسية.
وزادت المصادر أن المشتبه فيه اثر توالي الاعتقالات، استقطب من طرف جماعات دينية متطرفة، وتم إخضاعه لتدريب شبه عسكري تمهيدا لتكليفه بعمليات قتالية ضد المصالح الجزائرية.
وانتهت الأبحاث الأولية التي أجرتها الضابطة القضائية تحت إشراف الوكيل العام، إلى أن المشتبه فيه دخل المغرب بطريقة غير شرعية قبل حوالي ثلاثة أيام، في إطار التخطيط لاقتحام القنصلية العامة الجزائرية، وذلك لإثارة انتباه الرأي العام الدولي إلى الأوضاع داخل الجزائر، حسب ما كان يتلفظ به ساعة إيقافه.
وأفاد شهود عاينوا الحادث أن تدخل الفريق الأمني كان فعالا وسريعا، الأمر الذي حال دون تطور الموقف، سيما أن المعني بالأمر كان متشبثا بموقفه وأطلق رصاصة، وهو يردد أنه لن يتراجع عن مخططه مطالبا بحضور ممثلي الصحافة الأجنبية للكشف عن مطالبه.
للإشارة، فإن هذا الحادث جاء في ظل مؤشرات تقارب كبيرة بين المغرب والجزائر، وهو ما يفرض التعجيل بتفعيله وفتح الحدود بين الجانبين ليتسنى تطبيق إجراءات الأمن الكفيلة بمنع تسرب مثل هؤلاء الأشخاص الذين يشكلون خطرا على الأمن والنظام في كلا البلدين.
ووفق المصادر ، فإن الملف سيحال على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لتحديد ارتباطات المعني بالأمر داخل الأراضي الجزائرية، وعلاقته بتنظيمات ذات توجهات عقائدية ودينية متطرفة.