فضاء "دار النسيم" يحتضن حفل غذاء على شرف ممثلي وجدة بالمجلس الوطني لحزب"الجرار"

اجتماع الأصالة والمعاصرة بوجدة لاختيار مؤتمريه لازال يثير الكلام والطعن والاحتجاج...
وما قالته الصحافة الجهوية حوله وبعده وتعليقات بعض المتتبعين والملاحظين .
والبرلماني عبد النبي بعيوي عضو المكتب السياسي.
على شرف ممثلي "التراكتور" بمجلس الوطني للحزب عن إقليم وجدة أنجاد،سيقيم رجل الأعمال والمال البرلماني عبد النبي بعيوي الملقب ب"بيوي" على اسم إحدى شركاته، يومه السبت 25 فبراير 2012 حفل غذاء بالمطعم المميز القريب من الشريط الحدودي المغربي الجزائري..
حفل المناسبة دعي له بعض وجوه "المجتمع المدني السياسي والحقوقي والنقابي،إضافة إلى بعض رجال الإعلام المكتوب والسمعي والإلكتروني بالمدينة،حسب ما أفادنا به بعض المقربين من الحزب بوجدة.ستحاول "الوجدية" في الأيام القادمة الإستماع لجميع الأطراف المتصارعة أو كانت كذلك قبل وبعد المؤتمر في حوارات فيديو مع المعنيين مباشرة بالموضوع (البرلماني بعيوي والأمينة الجهوية والمحتجين بالتنسيقية الإقليمية)،لعرض كل ما وقع في الكواليس بوجدة قبل وبعد المؤتمر،كما ستنقل "الوجدية" كذلك لمتصفحيها ومتصفحاتها أجواء حفل الغذاء الذي دعيت له من طرف منظمه.
قبل عقد مؤتمره الأخير لم تخفي الكثير من المصادر من داخل حزب الأصالة والمعاصرة،رغبتها في رؤية وجه جديد على رأس الحزب لقيادة المرحلة القادمة،نظرا للمستجدات التي عرفها المشهد السياسي الوطني خلال الفترة الأخيرة بعد وضع دستور جديد وإجراء انتخابات تشريعية سابقة لأوانها حملت حزب العدالة والتنمية إلى رئاسة الحكومة،في الوقت،وذلك بالتوازي،تضيف نفس المصادر،مع تعرض الحزب لحملة شرسة وضربات قوية،الأمر الذي يحتاج إلى شخصية "كاريزمية" للتصدي لذلك والمضي في طريق إرساء دعائم الحزب لمواجهة الاستحقاقات القادمة،تختتم المصادر.
وكان أن عقد مناضلو حزب الأصالة والمعاصرة (البّام) بعمالة وجدة/أنجاد بعمارة النائب البرلماني لنفس الحزب وفي غيابه اجتماعا تحضيريا وإخباريا قبل المشاركة في المؤتمر الاستثنائي للحزب الذي انعقد أيام 17 و 18 و19 من الشهر الجاري ببوزنيقة.
للتذكير،وحسب الخبر الذي تناقلته بعض المنابر الإلكترونية الوجدية التي حضرت الإجتماع بعدما دعيت له رسميا من جهات مقربة لمنزم الإجتماع وراعيه الإقليمي فقد "ترأس الزهير بوعمودي مستشار عبد النبي بعيوي البرلماني عن دائرة عمالة وجدة/أنجاد،والأستاذ محمد بنقدور عضو وقياديي الحزب بالجهة الشرقية،اجتماعا تطرقا خلاله لهوية الحزب الفكرية والإيديولوجية وتكييف القوانين التنظيمية للحزب مع مقتضيات الدستور الجديد أو قانون الأحزاب زيادة على مسطرة انتداب المؤتمرين والسياسات العمومية (إنتاجا وتصريفا) ومواضيع أخرى قيل أنها ستناقش بالمؤتمر.هذا الأخير الذي تم توضيح ال50 مؤتمرا به،مع ضرورة التنسيق والاستشارة فيما بينهم ومع مؤتمري الأقاليم الأخرى.كما تم توضيح دور المؤتمرين البالغ عددهم 50 مناضلا يمثلون جميع فئات الحزب..أنه تم تخصيص 5 أعضاء من عمالة وجدة/أنجاد في المجلس الوطني الذي سيتشكل من 250 عضو يفرز 25 عضو للمكتب التنفيذي.. وبخصوص الهوية المرجعية والفكرية للحزب تم اعتماد الوثائق التأسيسية للحزب التي تقوم بالخصوص على الديمقراطية الاجتماعية المنفتحة وعلى مقاربة جدلية للانفتاح والاندماج،وتحقيق المزيد من التماسك القائم بين أعضاء حزب الأصالة والمعاصرة وعلى استمرار أجواء التفاهم التي تميزه مستفيدا في ذلك من عدم وجود أي شكل من أشكال الصراع داخل الحزب وذلك بغية تفعيل دينامية الاطروحات التي تم الاستناد إليها أثناء التأسيس".
العديد من الملاحظين بإقليم وجدة،استغربوا لعدم حضور الأمينة الجهوية للحزب في هذا الاجتماع الذي غاب عنه كذلك البرلماني بعيوي،كما تساءل البعض الآخر حول المعايير التي حددها الحزب لاختيار مؤتمريه،علما أن الانتدابات من الأقاليم للمؤتمر كانت تتم استنادا إلى معايير محددة غير أنه لفها الغموض ببعض أقاليم الجهة الشرقية حسب أحد المتتبعين للمشهد السياسي بالجهة..هذا وقد تم اختيار المنابر الاعلامية الجهوية والوطنية المكتوبة والالكترونية بعناية (...) لحضور هذا الاجتماع الذي قال عنه بعض المنتسبين للحزب بوجدة بأنه غير قانوني،فقد تم وعن سبق إصرار إقصاء العديد من المنابر الاعلامية لحضوره من طرف بعض المقربين من النائب البرلماني للحزب،ويجهل لحد الآن هل تم ذلك بموافقته أو بدونها.
الاجتماع الذي قال عنه بعض المنتسبين للحزب بوجدة بأنه غير قانوني،بسبب انتفاء صفة الداعين إليه،زيادة على ما صرح به المنسق الاقليمي للحزب وبعض مسؤوليه الجهويين،حول حقيقة ما وقع قبل المؤتمر الأخير بوجدة خاصة بعد ما قيل عن مكالمة هاتفية صاخبة بين صقرين متنفذين في شؤون الحزب بالإقليم مع امتداداتهما الجهوية والوطنية،والذي كان من نتائجه ما يعرف بالقاعدة المشهورة في النحو "إذا التقى الساكنان حذف ما سبق".
"وفي إتصال هاتفي له بوجدة فيزيون صرح منسق شبيبة البام بإقليم وجدة سابقا الأستاذ البركاني بأن البرلماني عبد النبي بيوي فرض الأسماء التي ستمثل إقليم وجدة بالمجلس الوطني للحزب وذلك على خلفية تجديد هياكل الحزب الذي يعقد مؤتمره الوطني أيام 17و 18 و19 فبراير الجاري بالرباط ,فيما نفى مصدر من داخل حزب البام هذه الإدعاءات وأكد على أن اختيار الأعضاء الذين سيمثلون إقليم وجدة بالمجلس الوطني تم في جو ديمقراطي ولا دخل للبرلماني عبدالنبي بيوي في الأمر حيث تم تشكيل لجن تضم كل لجنة عدد من الأعضاء الذين انتخبوا ممثلهم بالمجلس الوطني وعلى سبيل المثال فالبركاني ترشح ضمن لجنة الأطر حيث حاز بنقدور على 8 أصوات فيما حاز البركاني على صوتين .كما استغرب نفس المصدر لتصريحات البركاني هذا الأخير الذي أثنى وبحضور الأمينة الجهوية سليمة فراجي على عملية إختيار أعضاء المجلس الوطني من إقليم وجدة حيث قال بأنها مرت في جو يطبعه التنافس الشريف.ويضيف نفس المصدر بأن تمثيلية إقليم وجدة بالمجلس الوطني إرتفعت إلى 8 أعضاء بعدما كان الأمر مقتصرا على عضو واحد ويعود الفضل في ذلك إلى البرلماني عبدالنبي بيوي الذي أعطى دفعة قوية للحزب بوجدة حيث بارتفاع نسبة التمثيلية داخل المجلس الوطني بإمكان الجهة الشرقية أن تحصل اليوم على عضوية بالمكتب السياسي للحزب.ليختم تصريحه بالقول بأن من يرى نفسه بأنه متضرر فما عليه سوى أن يتقدم بطعن لدى الهيئة التقريرية للحزب ولكن بعيدا عن المزايدات التي لاتجدي نفعا".
بعض المتتبعين لمسار حزب الأصالة والمعاصرة بوجدة ،يؤكدون أنه وبالعكس مما تدل عليه المظاهر فهي خادعة،لأن كل ما وقع حسبهم كان مخططا له وبدقة متناهية،حتى يخيل لهم بأن الأمر لا يعدو أن يكون مسلسلا تلفزيونيا تعددت حلقاته ورابطها واحد يتحكم في الثلاثة،والله أعلم.
الأكيد فقط أن حزب الأصالة والمعاصرة عزز مكانته في المشهد السياسي، رغم أنه لم تمر على ولادته سوى ثلاث سنوات، واحتل الرتبة الرابعة في انتخابات نونبر 2011، فرغم "المحنة" التي اجتازها الحزب خلال فترة حراك الشارع وتداعيات الربيع العربي، بإيعاز من خصومه السياسيين، وعلى رأسهم حزب العدالة والتنمية، فإنه تمكن من نيل المشروعية السياسية، وتأكيد حضوره في أول انتخابات ما بعد الدستور الجديد.
التنازلات التي قدمها البام بعد رحيل مؤسسه فؤاد عالي الهمة، كانت كثيرة، إذ عمل على تجديد دمائه ونخبه البرلمانية بنسبة فاقت 80 في المائة، فرشح شبابا وأطرا، حديثة العهد بالسياسة، في الانتخابات الأخيرة، واستطاع "عقلاؤه" امتصاص الضربات التي وجهها الخصوم فتواروا عن الأنظار لمدة إلى أن هدأت العاصفة، كما فضل الحزب عدم الرد على هجمات خصومه التي بلغت حد اتهام رموزه ومؤسسيه، والدعوة إلى حله، وذهبت تكهنات البعض، بعد 20 فبراير، إلى أن موتا بطيئا يهدد حزب "السلطة" كما كان يحلو لرئيس الحكومة بنكيران تسميته، إلا أن مجرى الأمور سار في اتجاه تأكيد قدرة حزب حديث العهد بالسياسة، رغم تمرس أصحاب القرار داخله، على التأقلم مع الأوضاع الجديدة التي يعيشها المغرب، وتفضيل عدد من المنتسبين إليه الالتحاق بأحزاب أخرى، وهو توجه، دعمته قيادة الحزب بقوة بهدف "تنقيته" من "وصوليين وانتهازيين" كانوا يرون فيه حزب الدولة وإطارا سياسيا لقضاء المصالح كما يحلو للبعض التأكيد على ذلك في تفسير "الهجرة الجماعية" لبعض منتخبي الحزب خلال "المحنة" التي اجتازها خلال أشهر حراك الشارع.
احتدم صراع تنظيمي وسياسي، خلال هذه الفترة، بين جناحين في البام، الأول يساري يقوده عدد من مؤسسي الحزب المنتمين سابقا إلى جمعية "لكل الديمقراطيين" والذين أرادوا ضبط الأوضاع التنظيمية داخل الحزب بعد رحيل مؤسسه وتأكيد توجهه "الحداثي الديمقراطي" الذي أبرزت خطوطه العريضة أرضيته التأسيسية، وآخر يقوده جناح الأعيان المكون من برلمانيي الحزب، بزعامة خال الهمة حميد نرجس وعناصر محسوبة على أحزاب اليمين التي اندمجت في ما بينها، وهو الجناح الذي حاول الهيمنة على الآلة التنظيمية للحزب فقاد حربا ضروسا ضد الأمناء الجهويين "المعينين" في عدد من الجهات، ما كانت له تداعيات داخل المجلس الوطني، وبلغ التوتر أوجه بسبب الخلاف حول تنظيم المؤتمر الثاني قبل الانتخابات أو بعدها، كما كان صراع التزكيات قبيل الانتخابات الأخيرة أحد فصول الصراع، والذي انتهى لفائدة تيار "لكل الديمقراطيين" كما اتضح ذلك من خلال الأسماء التي تصدرت اللائحة الوطنية ولائحة الشباب، ورفض منح التزكية لعدد من برلمانيي الحزب والمستقيلين من فريقه داخل مجلس المستشارين.
يتمثل الرهان الأساسي لحزب الأصالة والمعاصرة اليوم، حسب عدد من قيادييه، في توضيح خطه السياسي ومرجعيته الإديولوجية، والتي تستمد أسسها ومنطلقاتها العامة من تقرير الخمسينية والتقرير الختامي لهيأة الإنصاف والمصالحة.
من جهة أخرى، يراهن الحزب على تجديد آلته التنظيمية وضمان انفتاحه على الأطر والشباب، مع التقرب من اليسار الديمقراطي والمكون الحداثي في المجتمع، وهو ما أكده بلاغ المكتب الوطني الصادر بعد انتخابات 25 نونبر، والذي أعلن "تموقع الحزب في المعارضة ومواصلة العمل مع حلفائه لدعم مكانته وسط المواطنين، والمساهمة في الارتقاء بأدائه داخل المؤسسات ولدى الرأي العام، بما يعزز التنزيل الديمقراطي الحداثي للدستور وترجمة المبادئ والتوجهات التي أعلنها".
الرهان الثاني للبام من خلال المؤتمر الأخير،هو انتخاب قيادة جديدة للحزب، تكون، حسب مؤسسيه، ثمرة خالصة لمشروع الأصالة والمعاصرة، بمعنى أن تنتمي إلى جيل المنتسبين الجدد إلى الحزب والذين لم يمارسوا السياسة من قبل،أو على الأقل لم يسبق لهم أن انتموا إلى أحزاب سياسية أخرى.وصرحت لنا مصادر إعلامية وطنية مطلعة،أنه ينتظر أن يكون البرلماني عبد النبي بعيوي أحد أعضاء المكتب السياسي للحزب.