وجدة: لجنة لتقصي الحقائق بشأن مقلع حجري بجماعة بني خالد

علم من مصدر موثوق أن لجنة ولائية موسعة يقودها قائد جماعة بني خالد حلت صباح الأربعاء ماقبل الماضي، بدوار أولاد الزروق (قبيلة العيدان جماعة بني خالد) قصد التحقيق فيما ذهبت إليه عريضة احتجاج توصلت بها مصالح الولاية في وقت سابق وهي تروي معانات الساكنة من ويلات المقلع الحجري الذي أحدث بقدرة قادر بجوار تجمعاتهم السكنية ووسط أراضيهم الفلاحية دون الأخذ برأيهم.
وفي خضم الزيارة الميدانية التي قامت بها اللجنة الولائية للمقلع الحجري، أوضح المصدر ذاته، أن اللجنة قامت برصد «مجموعة من المخالفات ارتكبها صاحب المقلع» تطابقت إلى حد كبير ما ذهبت إليه شكاية الساكنة من قبيل «عدم احترامه لدفتر التحملات وعدم توفره على نظام الرش بالإضافة إلى رصدها مجموعة من الشقوق والانهيارات التي طالت بعض المباني وخزانات الماء نتيجة استعمال المتفجرات لتكسير الأحجار، فضلا عن كون ملفه القانوني لا يتوفر على بعض الوثائق الإدارية الثبوتية». مما يطرح أكثر من سؤال «حول الجهة التي منحته الترخيص إذا كان الأمر كذلك.إن هذه المخالفات كانت سببا في تلويث البيئة وانتشار الأمراض المزمنة لدى الصغار والكبار والتطاول على أراضي الجموع، وتراجع المحصول الفلاحي السنوي لدى شريحة كبيرة من الفلاحين، مما جعل بعضهم يفكر جديا في الهجرة نتيجة لهذا الوضع» خاصة إذا علمنا ان الفلاحة ومعها تربية المواشي هي مصدر العيش الوحيد لهذه الساكنة.
وفي أعقاب هذه الزيارة الميدانية دعا قائد جماعة بني خالد مجموعة من ساكنة قبيلة العيدان والمسؤول عن المقلع الحجري للاجتماع بأعضاء اللجنة الولائية بمقر قيادة بني خالد قصد الاستماع إلى انشغالاتهم ومطالبهم، وهذا ما تم فعلا حيث جددت الساكنة موقفها الرافض لبقاء المقلع بجوار تجمعاتهم السكنية وحقولهم الفلاحية لما لحقهم من أضرار جمة جراءه، مطالبة في الوقت ذاته صاحب المقلع بجبر الضرر بشكل حبي أو اللجوء إلى القضاء. وقد حرر محضر في الموضوع ليتضمن كل الخروقات التي ارتكبها صاحب المقلع ومطالب الساكنة، لترفع إلى والي ولاية وجدة للبت فيها. وأعربت الساكنة عن ارتياحها إزاء الظروف التي مرت فيها التحقيقات.