حرب ساخنة في انتخابات مجلس الجهة الشرقية قائمة الممنوعين من الترشح تربك الأحزاب

قضية التلويح بمنع بعض الأسماء من الترشح لانتخابات المجالس الجهوية عادت لتخيم على تحضير بعض الأحزاب السياسية لهذه الاستحقاقات. وعلمت "الوجدية" أن مجموعة من التنظيمات أجلت حسم مرشحيها لرئاسة بعض الجهات، في انتظار معرفة مآلهم حتى لا يتكرر ما جرى خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة،
حين منعت الداخلية بعض المرشحين، من خوض الترشيح. وكشفت مصادر مطلعة ل"الوجدية" أن الانتخابات الخاصة بتجديد مجالس الجهات، تقرر أن تجرى نهاية شتنبر المقبل. وقالت المصادر نفسها، إن وزارة الداخلية حسمت إجراء هذه الانتخابات، وفق التقطيع الجهوي القديم، بعد أن تعذر تنزيل القانون التنظيمي للجهات، مضيفة أن هذه الأخيرة ستشكل مدخلا لانتخابات مجلس المستشارين السنة المقبلة. ووفق المصادر نفسها، فإن اشتداد المنافسة حول هذه الانتخابات مرده إلى سعي أحزاب الحكومة إلى تأمين أغلبية مريحة بمجلس المستشارين، سيما أن حزب العدالة والتنمية يطمح إلى الوصول إلى رئاسة بعض الجهات وتقوية نفوذه داخل الغرفة الثانية.
ولا يحوز حزب عبد الإله بنكيران، الذي يقود الأغلبية الحكومية، على رئاسة أي جهة من الجهات الست عشرة، وذلك بالنظر إلى الظروف التي مرت فيها هذه الانتخابات سنة 2009، وتميزت بتدخل السلطة لفائدة ترجيح كفة أحزاب على أخرى، ومنع بعض المرشحين الأوفر حظا من الترشح والتلويح ببعض الملفات القضائية لقطع الطريق عليهم. وقد توزعت رئاسة الجهات حينها بين حزب الأصالة والمعاصرة (ست جهات)، متبوعا بحزب التجمع الوطني للأحرار (خمس جهات)، ثم حزب الاستقلال (ثلاث جهات)، يليه الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية برئاسة جهتين.
وفي السياق ذاته، قالت مصادر "الوجدية" إن وزارة الداخلية اقترحت إجراء الانتخابات الخاصة بتجديد مجالس الجهات، في ثامن وعشرين شتنبر المقبل على ابعد تقدير، مشيرة إلى أن تقليص عدد مقاعد تمثيلية المجالس المنتخبة داخل مجلس المستشارين المقبل، جعل المنافسة أشد بين المرشحين، في ظل وجود مؤشرات على أن السلطة تأخذ، هذه المرة، مسافة موضوعية مع مختلف المرشحين، سيما أن عددا من رجال السلطة أدوا الثمن لاحقا، بإبعادهم من مناطق نفوذهم الترابي أو بإلحاقهم ب"كراج" الداخلية.
وأفادت المصادر ذاتها أن المخاوف تجددت بشأن إمكانية عودة تدخل السلطة في انتخابات هذه المجالس، واعتماد منطق الانتقائية في إثارة ملفات بعض المرشحين، سيما أن أحزابا سياسية وجهت، في وقت سابق بمجلس النواب، انتقادات إلى وزير العدل والحريات، بشأن الانتقائية في إحالة بعض الملفات، منها ما يعود إلى تقارير أنجزها المجلس الأعلى للحسابات قبل خمس سنوات، شملت تجاوزات في تسيير 48 جماعة قروية وحضرية، قامت المجالس الجهوية بمراجعتها وافتحاص الهيآت العمومية التي تخضع لوصايتها، إذ وجهت أصابع الاتهام إلى مسؤولي الإدارة الترابية باستعمال هذه الملفات في الضغط على مرشحين لمنعهم من الترشح لانتخابات مجالس الجهات، وتسترهم على بعض المنتخبين لولاءات سياسية أو لاعتبارات تفرضها الخريطة الانتخابية داخل النفوذ الترابي للإقليم.
الجهة الشرقية بدورها ستعرف حسب بعض المتتبعين انتخابات ساخنة في مجلس جهتها،وتعتزم بعض الأسماء الترشح للرئاسة في مواجهة الرئيس الحالي علي بلحاج،وينتظر أن تقع بعض المفاجآت على غرار الانتخابات السابقة،علما أن أعضاء المجلس المنتمين لإقليمي الناظور والدريوش هما من سيحددان الرئيس القادم لمجلس الجهة الشرقية إذا لم يقع انقسامهما..
مصادر "الوجدية" أكدت بأن احتمالات التنافس على الرئاسة سيبقى منحصرا بين ثلاثة مرشحين لأو أربعة على أكثر تقدير،وبالتالي سيكون التنافس ساخنا بين مرشح الأصالة والمعاصرة ومرشحي أحزاب العدالة والتنمية والإستقلال والحركة الشعبية.
هذا وتميزت فترة رئاسة علي بلحاج بعقد عدة شراكات دولية هامة،زيادة على تصعيد مستشاري وبرلماني العدالة والتنمية ضد بعض خروقات التسيير وكيفية تدبير بعض الصفقات وعدة ملفات أخرى،بينما كان حضور الكثير من مستشاري المجلس كعدمه بسبب عدم درايتهم بدورهم،بل منهم من لم يحرك ساكنا ولم يسمع له صوت طيلة فترة انتدابه.وسيخصص 24 مقعدا بمجلس المستشارين المقبل لفائدة برلمانيين ينتخبون عبر الجهات، في حين تخصص 48 مقعدا آخر لفائدة الجماعات الترابية، من مجالس جماعات ومجالس عمالات وأقاليم، إذ يمثل هذا الصنف من الهيآت الناخبة أكثر من نصف المقاعد بالغرفة الثانية (72 من أصل 120).