الاتحاد العام لمقاولات المغرب بالجهة الشرقية يفتح قنوات التواصل مع الشركاء الاجتماعيين والنقابات

لحل منازعات الشغل
وتجديد ثقة المقاولين ورجال المال والأعمال بمهدي كرئيس (إ.ع.م.م/الشرق) ونائبه المرابط
احتضت الجوهرة الزرقاء مدينة السعيدية الشاطئية مؤخرا،أشغال الجمع العام السنوي للاتحاد العام لمقاولات المغرب للجهة الشرقية،بقاعة الندوات التابعة للفندق المشهور "بيليف" المتميز بالخدمة الراقية وتشريفه للسياحة الشاطئية المغربية عالميا،بفضل الخبير الدولي في الفندقة الذي يديره والطاقم المحترف الذي يعمل معه في كل ركن من الفندق،الذي تمت به عملية تجديد الثقة في الفاعل الاقتصادي الجهوي عبد الكريم مهدي كرئيس للاتحاد العام لمقاولات المغرب يالجهة الشرقية ونائبه المقاول المعروف الدكتور محمد المرابط،مباشرة بعد عرض التقريرين المالى والأدبي ومناقشتهما والمصادقة عليهما في جمع كان بمثابة لقاء تواصلي مع مجموعة من الشركاء أعضاء الاتحاد لوضعهم في الصورة على مجموعة من الأعمال المنجزة خلال سنة 2013،حيث ركز التقرير الأدبي على التذكير باستراتيجية الأهداف التي سطرها الاتحاد العام لمقاولات المغرب بالجهة الشرقية،كتشجيع الاستثمار بها كمحور أساسي،والعمل على إيجاد حلول لمنازعات الشغل والغليان الذي تعرفه المنطقة،وذلك بفتح قنوات التواصل مع الشركاء الاجتماعيين والنقابات،والاشتغال معهم في جو منظم،زيادة على تقديم إنجاز مهم على مستوى الخدمات،بتسهيل المساطر المتعلقة بالإدارات،كالملفات العالقة بإدارة الضرائب وغيرها.
عبد الكريم مهدي أفاد في تصريح صحفي بالمناسبة أن "إعادة انتخابي من طرف الفاعلين الاقتصاديين بالجهة،رئيسا للاتحاد العام لمقاولات المغرب بالجهة الشرقية،مفخرة واعتزاز بالنسبة لي..العهدة الأولى حاولنا تثبيت الركائز والأسس الأساسية للرفع من المستوى الصناعي للجهة،وتحقيق إقلاع جدي في المجال.العهدة الجديدة سنعمل فيها على الإسراع في الإجراءات،والزيادة من وتيرة الحركة الاقتصادية بالمنطقة".كما دعا مقاولات الجهة،إلى المزيد من التفاعل،ومحو العجز في التواصل الحاصل،قصد وضع استراتيجية وخريطة طريق توضح المسار الذي يجب اتباعه،لتحقيق الأهداف والمساعي التي يسعى إليها كل مقاول بالجهة الشرقية،وأضاف أنه سيتم فتح نقاش بين القطاع الخاص والقطاع العام،لإيجاد حلول كفيلة،سواء على الصعيد الجهوي أو الصعيد الوطني في إطار التعاون الحاصل بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب ورئيس الحكومة.
يذك،أن موضوع "التدابير الجديدة في مجال الصرف"،شكل محور "لقاء مناقشة" نظمه الاتحاد العام لمقاولات المغرب للجهة الشرقية لفائدة الفاعلين الاقتصاديين بالمنطقة،وذلك في إطار مخطط العمل الرامي إلى (راجع موضوع "المنعطف" حول "الاتحاد العام لمقاولات المغرب للجهة الشرقية لتحسين جاذبية الجهة الشرقية وإعطاء انطلاقة فعلية للجنة الجهوية لتحسين بيئة الأعمال")،وإطلاع الفاعلين الاقتصاديين بالجهة الشرقية على التدابير الجديدة في مجال الصرف،وكذا الإجراء المرتبط بالمساهمة الإبرائية المتعلقة بالممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج،فضلا عن الاستجابة لمختلف انتظارات المستثمرين وأصحاب الأموال بالجهة.كما سبق ونظم "لقاء مناقشة" حول موضوع "التعاملات الضريبية بالجهة الشرقية"،توخى منه تبادل الآراء بين المشاركين وتحديد ومناقشة الاشكالات الضريبية التي يعاني منها المقاولون والتي يمكن أن تعيق تشجيع الاستثمار بالجهة الشرقية،مع العمل على تقديم مقترحات لإيجاد حلول موحدة لهذه المشاكل (راجع موضوع "المنعطف" حول "الاتحاد العام لمقاولات المغرب للجهة الشرقية يفكك معادلات ضريبة الاستثمار").كما نظم كذلك "إ.ع.م.م" بالجهة الشرقية "لقاء مناقشة" حول موضوع "دعامات تعزيز الاستثمار الخاص بالجهة الشرقية"،بشراكة مع الولاية ومجلس الجهة ووكالة تنمية الشرق،في إطار فعاليات الاحتفال بالذكرى العاشرة للمبادرة الملكية لتنمية الجهة الشرقية،و(راجع موضوع "المنعطف" حول "مناخ الأعمال بالجهة الشرقية بين الحكومة المغربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية").لقاء عرف مشاركة مسؤولين حكوميين وفاعلين اقتصاديين وجهويين٬حيث حضرت مريم بنصالح رئيسة الباطرونا ورئيس مجلس الجهة وزير الجالية المغربية بالخارج والمدير العام لوكالة تنمية الشرق،ووالي الجهة وعمال ورؤساء المجالس الإقليمية والجماعية،إلى جانب مدير صندوق الاستثمار للجهة ورؤساء المصالح الخارجية وثلة مهمة من ممثلي الشركات المستثمرة بالجهة الشرقية.وجهت فيه مريم بنصالح انتقادات شديدة لمناخ الأعمال في المغرب،معتبرة أنه يشكل أحد الأضلع الثلاثة لمثلث الإكراهات التي تواجه الاستثمار في المغرب،إلى جانب إشكاليتي العقار والتمويل،واعتبرت أن المبادرة الخاصة تبقى الحل الوحيد لإعادة الدينامية إلى الاقتصاد الوطني،وأن المشاكل التي يعيشها المستثمرون تظل متشابهة،سواء في وجدة أو الدار البيضاء أو أكادير أو العيون أو غيرها من المدن.ودعت مريم بنصالح الحكومة،مرارا،إلى بلورة ميثاق جديد للنمو والتنافسية بين الحكومة والاتحاد.وذكرت أن الاتحاد الذي يتطلع إلى وضع هذا الميثاق الجديد،ينتظر أجوبة صريحة وواقعية تتعلق بمختلف المسائل والإشكاليات المطروحة على المقاولات،وأن الأزمة العالمية،التي تضرب الشركاء الدوليين للمغرب،وتنعكس على الاقتصاد الوطني،تحتم "تغييرا في منهجية العمل"،لأن العالم تغير.بل إن عملية تعزيز مكتسبات الاقتصاد الوطني وتقويم الجهاز الإنتاجي،تظل رهينة بوضع رؤية جديدة ووسائل عمل مغايرة.وأضافت أن الثقة،التي تعد أساس كل نشاط استثماري،تحتاج إلى تخليق الاقتصاد،ومزيد من الشفافية والتضامن والحكامة (راجع موضوع "المنعطف" حول "مهدي وشركاءه في (إ.ع.م.م/الشرق) نحو تعبيد طريق الاستثمار المواطن بالجهة الشرقية")...