منتجات صينية تدخل دولا عربية على أنها عربية بعد تغيير بلد المنشأ

اكتشاف بضائع صينية مهربة إلى البلاد عن طريق دول عربية بعد تغيير بلد المنشأ ببيانات تفيد صناعتها في هذه الدول العربية للاستفادة من الإعفاءات الجمركية المنصوص عليها في الاتفاقية.
تستعد لجنة الإنتاج الصناعي والطاقة بمجلس الشورى المصري لإصدار تقرير يتضمن الخسائر الناجمة عن الاستخدام الملتوي لاتفاقية التيسير العربية التي وقعت عليها مصر و17 دولة عربية أخرى، تمهيدا لرفعها إلى لجنة الوحدة الاقتصادية بالجامعة العربية والحكومة المصرية لاتخاذ الإجراءات اللازمة في غضون الشهرين المقبلين. يأتي ذلك بعد أن عقدت اللجنة عدة اجتماعات طارئة من أجل وضع حلول سريعة لحماية الصناعة المصرية.
جاء هذا التحرك بعد اكتشاف بضائع صينية مهربة إلى البلاد عن طريق دول عربية بعد تغيير بلد المنشأ ببيانات تفيد صناعتها في هذه الدول العربية للاستفادة من الإعفاءات الجمركية المنصوص عليها في الاتفاقية.
وقال ناجي الشهابي عضو لجنة الإنتاج الصناعي والطاقة بمجلس الشورى إن اتفاقية التيسير العربية التي دخلت حيز التنفيذ منذ أوائل عام 1998، يتم استغلالها في تهريب منتجات من الصين إلى دول عربية متعددة موقعة على هذه الاتفاقية، وذلك لدخول السوق المصرية بعد نزع بيانات بلد المنشأ وتغييره إلى اسم الدولة العربية القادمة منها تلك البضائع وبالتالي تحرم الخزانة المصرية من رسوم الإغراق التي تطبق على المنتجات الصينية. وفي الوقت ذاته تتمتع بمزايا الإعفاءات الجمركية التي نصت عليها اتفاقية التيسير العربية، مما يضر بالصناعة المصرية.
وأكد الشهابي أن أكثر تلك الصناعات المتضررة هي صناعة النسيج والملابس الجاهزة والرخام والبورسلين والأجهزة الكهربائية والأثاث، كاشفا عن عدة شحنات من الملابس الجاهزة دخلت مصر قادمة من الصين بعد تغيير بلد المنشأ عليها في سورية والأردن، ودخولها مصر على أنها بضائع صُنعت في هذين البلديين مما يضر بهذه الصناعة في مصر، حيث قدرت خسائر صناعة الملابس والنسيج في الآونة الأخيرة جراء عمليات ب800 مليون دولار. وكشف الشهابي أيضا عن دخول شحنات من الرخام قادمة من الصين عن طريق لبنان بعد أن تم تغيير بلد المنشأ في ميناء لبنان، ليعاد تصديرها إلى مصر على أنه رخام صُنع في لبنان، والأغرب من ذلك أن لبنان ليس لديها صناعة رخام مما يضر بصادرات سنوية تقدر ب130 مليون دولار.
وأشار الشهابي إلى أن اللجنة لا تطالب بإلغاء الاتفاقية بل تطالب بتفعيل السوق العربية المشتركة لتصبح حقيقة واقعية، بجانب إبرام عدة اتفاقيات عربية ثنائية لمنع التهريب وعدم الإضرار بالدول العربية بعضها البعض، وتفعيل دور الأجهزة الرقابية والجمارك والمنافذ وغيرها.
ومن جانبه أكد الدكتور نبيل لوقا الخبير الاقتصادي على أنه في حالة عدم حدوث تكاتف ما بين الدول العربية، فإن الزحف الصيني بسياسة الإغراق سيؤدي في نهاية الأمر إلى إغلاق المصانع العربية كافة وتشريد عمالها، حيث تنبغي حماية صناعات الدول العربية سواء بعقد اتفاقيات مشتركة أو بالتركيز على المواصفات والجودة في ما تنتجه الدول العربية. وطالب لوقا الدول العربية بعدم إبرام اتفاقيات تجارية إلا مع دول تتكافأ مع إمكانياتها التجارية والصناعية لحرية المنافسة بفرص متكافئة، بالإضافة إلى فرض عقوبات رادعة على البضائع والشركات التي تتلاعب في بيانات السلع التي يتم استيرادها للتهرب من الجمارك.
يُذكر أنه بموجب اتفاقية تيسير العربية تحررت السلع العربية المتبادلة كافة بين الدول الأطراف من الرسوم الجمركية بمعدل 10 في المائة في 1998 ثم رفعت نسبة التخفيض إلى 20 في المائة خلال عام 2004 إلى أن تم إلغاء الرسوم الجمركية بحلول عام 2005، وقد وقعت عليها 17 دولة عربية: الأردن، والإمارات، والبحرين، وتونس، والسعودية، وسورية، والعراق، وسلطنة عمان، وقطر، والكويت، ولبنان، وليبيا، ومصر، والمغرب، والسودان، وفلسطين، واليمن. وقد انضمت الجزائر إلى الاتفاقية بداية من عام 2009.