أية سلامة صحية للمنتوجات الغذائية في عاصمة السلع المهربة غير الصالحة حتى للاستهلاك الآدمي

في الوقت الذي كان هذا اللقاء منعقدا وكذا قبله وبعده،كانت المدينة والجهة مملوءة بالمواد الغذائية غير الصالحة حتى للإستعمال الحيواني تباع نهارا جهارا بعدة أسواق ودكاكين حتى وسط المدينة،دون رادع أو زاجر..بل حتى صحافة الكيلوا ومراسلي بعض الجرائد الوطنية يساهمون في انتشارها عبر تسترهم على من يفترض فيهم حماية المواطن منها،
وذلك بنشرهم للمعطيات المغلوطة مقابل استفادتهم من حقهم في بعض السلع المصادرة كالأرز والعصير ووقود السيارات وغيرها من الاكراميات والحلاوة،رغم أن منهم من يدعي زيارة بيت الله الحرام وهو من أكثر المراسلين الإعلاميين استفادة من المال الحرام واسمه فهو الثاني في قائمة المستفيدين من سلع "السيزي" بعد زميله في حرفة التعليم التي أضحت تتبرأ منهما ومن من هم مثلهما ممن كانوا ولا زالوا يخافون الكتابة بتجاوزات المسؤولين ،وخاصة إذا كانوا في تلك الادارات الحساسة التي فاضت فضائحها على عموم المواطنين..
وشكل موضوع " السلامة الصحية للمنتوجات الغذائية، مسؤولية الجميع"، محور لقاء تم تنظيمه، أمس الخميس بوجدة، من طرف المديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
وأوضح المنظمون أن الأهداف الرئيسية لهذا اللقاء تتمثل في إعلام وتحسيس المنتجين، والفاعلين الاقتصاديين، وجمعيات الدفاع عن المستهلك بالجهة الشرقية، بالتدابير الجديدة التي أدرجها القانون 07-28، المتعلق بالسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية وطرق تطبيقه.
وأضافوا أن هذه المبادرة تندرج في إطار تفعيل الرؤية الجديدة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في مجال مراقبة المنتوجات الغذائية وإجراءات السلامة الصحية للمنتوجات الغذائية.
وتمحورت المواضيع، التي تمت مناقشتها خلال هذا اللقاء بالخصوص، حول الأهداف الاستراتيجية والخاصة للمكتب، والمهام المخولة له، وكذا مستويات تدخله (الضيعات الفلاحية، ووحدات معالجة وتحويل المنتوجات الفلاحية، والنقل والتسويق).
كما تم تسليط الضوء على أهداف القانون 07-28 في مجال إرساء المبادئ العامة للسلامة الصحية للمواد الغذائية، وتحديد ظروف تصنيع وإنتاج وتسويق هذه المواد، وكذا مجال تطبيق هذا القانون بالنسبة للمنتوجات الغذائية ذات الأصل الحيواني أو النباتي (طرق المراقبة، مبدأ الرصد والتعقب).
وشكل هذا اليوم أيضا مناسبة لمناقشة المقاربة الجديدة المتعلقة بمراقبة المواد الغذائية والقائمة، حسب المتدخلين، على مراقبة المنتوج على امتداد السلسلة الغذائية، والتشاور مع المهنيين (إلزامية المراقبة الذاتية)، ومنح تراخيص ومأذونيات صحية لإنتاج المواد الغذائية.
ويسعى المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لأن يكون جهازا مؤسساتيا يروم إرساء نظام ناجع وفاعل لمراقبة المنتوجات الغذائية على المستوى الوطني.
ويأتي إحداث المكتب ليجسد إحدى التوجهات الاستراتيجية لمخطط "المغرب الأخضر"، الهادفة إلى تحسين إنتاجية وتنافسية المنتوجات الفلاحية ومنتوجات الصناعة الغذائية.
ويتعلق الأمر بجهاز للتأطير والمراقبة والتصديق، سيمكن من ضمان سلامة جودة المنتوجات الغذائية والمستهلك على حد سواء.