نوال المتوكل ترفض إعارة دار الشباب لازاري لولاية أمن وجدة

ومشاكل متراكمة دفعت نائب الوزارة بوجدة وتاوريرت لطلب الإعفاء
.........................................................................
طلب مصطفى الطاهري النائب الإقليمي (إقليمي وجدة أنجاد وتاوريرت) من وزيرة الشباب والرياضة إعفاءه من مهمته.وهو طلب "لم يكن حدثا مفاجئا لولا الواقعية التي كبرت صورة قطاع كان صاحب الجلالة قد وجه له من الانتقادات والتوجيهات في رسالته الشهيرة التي وجهها للمشاركين في المناظرة الوطنية للرياضة ما يضمن إصلاحا حقيقيا للاختلالات،فقد اعتبر النائب الإقليمي مهمته التي تحملها لمدة عدة سنوات غير ذات امتياز في غياب سكن وظيفي وسيارة المصلحة وهذا ما كان يدفع به إلى استعمال سيارته الخاصة واستعمال هاتفه النقال لقضاء مصالح ذات صبغة إدارية،ومرتبطة باختصاص الإدارة التي يشرف عليها،خاصة وأن النيابة تشرف على تسيير قضايا الشباب والرياضة بعمالتي وجدة أنكاد وتاوريرت مما يستدعي تنقلا إضافيا ومجهودا أكبر"،حيث أوضح أن"الاعتماد المرصود للرياضة صفر درهم،مما يدفعني لشراء بعض الجوائز من مالي الخاص لتشجيع الجمعيات الرياضية وفرق الأحياء درءا للإحراج " كما أوضح أن "الاعتماد المرصود لتسيير النيابة غير كاف 5500 درهم و1800 درهم للمناسبات،مما يجعلني أتحمل بعض المصاريف من مالي الخاص كإصلاح الحواسيب وآلات النسخ والطباعة".كما أكد الطاهري أن "عدم مواكبة السيد الوالي في برامج التنمية البشرية لانعدام الاعتمادات لتغطية الملاعب الرياضية وتنشيطها وتنظيم تظاهرات رياضية كبرى".وإذا كانت هذه المشاكل المتراكمة ذات الصبغة المادية والمالية قد دفعه على طلب الاستقالة،فإن ثمة دوافع اعتبرها بعض المهتمين بالنقطة التي أفاضت الكأس وهي دوافع ذات علاقة بالتسيير وتجاهل الإدارة المركزية لطلبات نوابها بالأقاليم،ففي السبب الخامس الذي عبر عنه النائب الإقليمي طاهري المصطفى ب"عدم رد الإدارة المركزية على مجموعة من المراسلات ذات صبغة استعجالية،مما يحرجنا مع السلطة".وإلى أن ترد الإدارة المركزية على طلب الإعفاء الذي تقدم به النائب الإقليمي المصطفى الطاهري،يبقى واقع الشباب والرياضة بوجدة يتطلب تدخلا وازنا لإعادة الاعتبار لقطاع يعول عليه كثيرا،في قضايا تربوية وتنموية ورياضية..كما لا يجب أن تسكت وتستكين نقابات القطاع إلى عمليات الترسيم الزبونية وخاصة للأشباح،والتي يؤطرها من يقفون حجر عثرة في وجه إصلاح القطاع،بينما مجموعة كبيرة من العاملين بالقطاع والذين قضوا الكثير من السنوات بمرتبات الإنعاش الوطني،مازالوا ينتظرون الذي يأتي ولن يأتي مادامت الزبونية والمحسوبية هي سيدة أمر التوظيفات بالوزارة. وعلى وزارة الشبيبة والرياضة كذلك أن لاتتجاهل بأن جميع مندوبي أو نواب باقي الوزارات،يتمتعون بامتيازات وظيفية كثيرة كالسكن والسيارة زيادة على تعويض البنزين والهاتف.كما لا يجب عليها أن تنسى مهزلة ميزانيتها لدور الشباب (فكمثال بسيط هناك تعويضات النظافة التي لا تتجاوز مبلغ 300 درهم سنويا،مما يطرح علامة استفهام كبيرة حول الواقع الصحي لدور الشباب وجميع المؤسسات التابعة للوزارة).
وسبق أن طلبت ولاية أمن وجدة من وزارة الشبيبة والرياضة إعارتها دار الشباب ابن رشد،لتنقل إليها مصالح الدائرة الأمنية الرابعة التي ستعرف عملية إصلاح شاملة،لكن الوزيرة نوال المتوكل وعبر الكاتب العم لوزارتها،ردَت بالسلب على هذا الطلب الذي رفضته جملة وتفصيلا جميع الجمعيات النشيطة بالدار.ففي السابع من الشهر الحالي وجوابا على إرسالية في الموضوع "استغلال بعض قاعات دار الشباب"لنائب الوزارة بوجدة مؤرخة في 22/12/2008،طلب الكاتب العم للوزارة من النائب تبليغ الجهة المعنية "بتعذر الإستجابة لطلبها نظرا لما هذا الإجراء من أضرار وتعطيل للبرامج التنشيطية للأندية والجمعيات وفروع المنظمات الوطنية التي تزاول أنشطتها بالمؤسسة المعنية،علما أن دار الشباب المعنية تعتبر المؤسسة الوحيدة بهذه المنطقة والتي تؤمن الأنشطة الثقافية والتربوية والرياضية لفائدة ساكنة حي لازاري الذي يصل عدد سكانه إلى ما يزيد عن 41 ألف نسمة".