بفعل غياب آليات الاشتغال وضعف الاعتماد المرصود لتسيير النيابة:

توجه النائب الإقليمي لوزارة الشباب والرياضة بنيابة وجدة الأستاذ مصطفى الطاهري بطلب إلى وزيرة الشباب والرياضة قصد إعفائه من مهمة نائب، وذلك نظرا لعدة اعتبارات اعتبرها المسؤول المذكور لا تتلاءم والمسؤوليات الجسام الملقاة على عاتقه، خاصة وأن النيابة تشرف على تسيير عمالة إقليم تاوريرت إلى جانب عمالة وجدة أنجاد.
وجاء في طلب الإعفاء، الذي توجه به النائب إلى الوزارة الوصية (نتوفر على نسخة منه)، أنه لم يستفد كمسؤول من أي امتياز فلا سكن وظيفي ولا سيارة مصلحة، ولا تعويضات عن التنقل إلى الإدارة المركزية أثناء اللقاءات والاجتماعات ولا هاتف أيضا، حيث يضطر إلى استعمال هاتفه الخاص مما يرفع من فاتورة الأداء، إضافة إلى اضطراره في كثير من الأحيان إلى تحمل بعض المصاريف من ماله الخاص كإصلاح الحواسيب وآلات النسخ والطابعات... وذلك نظرا لكون الاعتماد المرصود لتسيير النيابة، والتي تشمل إقليمين (وجدة وتاوريرت)، لا يتعدى 5500 درهم و1800 درهم للمناسبات، كما أنه، ودرءا للإحراج، يتحمل مصاريف شراء بعض الجوائز لتشجيع الجمعيات الرياضية وفرق الأحياء لكون الوزارة لا تخصص أي اعتماد للرياضة، الأمر الذي يجعل النيابة غير مواكبة لبرامج التنمية البشرية لانعدام الاعتمادات لتغطية الملاعب الرياضية، وتنشيطها وتنظيم تظاهرات رياضة كبرى...
هذا إلى جانب تجاهل الإدارة المركزية الرد على المراسلات ذات الصبغة الاستعجالية التي وجهت إليها، وقيام بعض رؤساء المصالح المركزية بالاتصال مباشرة مع الموظفين دون أدنى اعتبار للنائب، الشيء الذي اعتبره هذا الأخير إضعافا لهيبته وضربا لمصداقيته...