وكالة الأنباء الجزائرية تصر على المضي في أكاذيبها المفضوحة

أكدت وكالة الأنباء الرسمية الجزائرية، أمس الخميس، وفاءها لتقليدها العريق في حصد الأكاذيب، عندما نسبت تصريحات لا أساس لها لوزير الشؤون الخارجية البريطاني ويليام هيغ بشأن الأحداث الأخيرة التي شهدتها العيون.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية، بصفتها المتحدثة باسم الحكومة الجزائرية التي لم تعد مراميها التوسعية تخفى على أحد، بكل بساطة في نشرتها أن "السيد هيغ أشار إلى أن "ظروف الحادث لازالت غامضة ولقد طالبنا باتخاذ إجراءات من أجل حماية رعايانا في المغرب".
ولم يتردد المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية البريطانية، عندما اتصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء للتحقق من هذا الأمر، في التعبير عن اندهاشه أمام أكاذيب مفضوحة ومكشوفة للعيان نشرتها الوكالة الجزائرية.
وأبرز المتحدث أن الوكالة الجزائرية أحالت على سؤال تم طرحه يوم الثلاثاء الماضي في البرلمان حول قضية الصحراء من قبل جيريمي كوربين، وهو برلماني من الجناح اليساري لحزب العمال (معارضة)، موضحا أن الوزير المكلف بشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوزارة الخارجية أليستير بورت وليس هيغ، هو الذي رد على سؤال النائب المعروف بمواقفه المعارضة للمغرب ووحدته الترابية.
وبلغ الافتراء أوجه عندما زعمت الوكالة الجزائرية أن وزير الشؤون الخارجية دعا إلى "اتخاذ إجراءات من أجل حماية رعايانا في المغرب".
هل يتعلق الأمر بترجمة سيئة لتصريحات بورت? الوقائع هنا تؤكد أن قصاصة وكالة الأنباء الجزائرية تتماشى مع ثقافة الكذب الخاصة بوكالة الأنباء الجزائرية.
وكان بورت، وليس هيغ كما نقلت الوكالة الجزائرية بشكل مفضوح، قال إن "ظروف الأحداث الأخيرة ليست واضحة بما فيه الكفاية ولقد طالبنا بمتابعة الوضع من قبل مسؤولينا المتمركزين في المغرب".
وباللجوء إلى الموقع الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية البريطانية، التي تظل المرجع الأول لرعايا المملكة المتحدة المقيمين أو المتوجهين إلى المغرب، يتبين جليا وبالدليل أنه إذا كان هناك بلد بمنطقة شمال إفريقيا حيث يطلب من البريطانيين توخي أقصى درجات الحذر، فإنها الجزائر نظرا لوضعية انعدام الأمن السائدة بالبلاد.
أما المغرب فإنه لا يثير أي قلق في وسط المسؤولين والرعايا والسياح البريطانيين، وتشير أرقام وتقارير دولية ومستقلة الى ارتفاع هام ومتواصل لعدد السياح البرطانيين المتوجهين إلى المملكة، التي غدت واحدة من الاتجاهات الأكثر شعبية في السوق البريطانية.
وأكد موقع وزارة الخارجية أنه "لا توجد أية قيود على السفر إلى المغرب".
وبالنسبة للجزائر، فقد أشارت وزارة الخارجية البريطانية في تحديث قامت به مؤخرا (8 نونبر 2010) إلى "أننا نواصل نصيحة (الرعايا البريطانيين) بتفادي أي سفر غير أساسي إلى بومرداس والبويرة وتيزي وزو وبجاية".
وأضافت الوزارة "على المسافرين توخي الحذر في ولايات بليدة ومدية وشلف وعين الدفلة وبرج بو عريرج وتمانراست وجانيت"، مشيرة إلى أنه على المسافرين "توخي أقصى درجات الحيطة" في المناطق الحدودية وخاصة مع مالي وموريتانيا والنيجر.
وتؤكد وزارة الخارجية البريطانية في تحذيرها الطويل بخصوص الجزائر أنه "يوجد خطر كبير للإرهاب في الجزائر".
وبخصوص المغرب، أكدت البارونة بولين نيفيل جونز، كاتبة الدولة البريطانية المكلفة بالأمن ومحاربة الإرهاب مساء أمس الخميس، بشكل واضح وبدون أي لبس أن "المغرب بلد يتمتع بمستوى عال من الاستقرار والحكامة الجيدة ويتوفر على مؤسسات يمكننا العمل معها وربط علاقات جيدة".
كما أشادت بتطابق وجهات النظر والسياسات بين المغرب وبريطانيا وخاصة في ما يتعلق بالقضايا المرتبطة بالأمن، مشيرة إلى أن المغرب "يتبنى سياسات تتقاطع مع سياسات المملكة المتحدة".