بداية مخاض الكائنات الانتخابية بالجهة

..........................................................................
هل تكون الولادة القيصيرية هي الحل؟
يقبل المغرب في 12 يونيو من هذه السنة على انتخابات جماعية جديدة، وتشكل مشاكل المواطنين المرتبطة بأوضاع اجتماعية وسوسيو اقتصادية هشة، ترجع أسبابها الرئيسية إلى سوء تدبير الشأن الجماعي أهم أولويات المشهد السياسي المغربي بصفة عامة والمحلي بصفة خاصة، وقبل أيام فقط، وفي الوقت بدل الضائع ربما عزلت وزارة الداخلية عددا من رؤساء الجماعات والجهات، عزل لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يؤسس لمبادرة فعالة وفاعلة لوزارة الداخلية قد يفهم أنها تشكل انتفاضة ضد الفساد، بقدر ما يمكن اعتباره مجرد تخريجة جديدة للاستهلاك الإعلامي، لتشجيع المواطنين ربما على الذهاب إلى الانتخابات المقبلة. ويطرح السؤال مجددا حول نجاعة العزل المتأخر لرؤساء الجماعات على بعد أقل من ستة شهور من الاستحقاقات المقبلة، ومدى جدواه في ظل ساحة تتجدد فيها الكائنات الانتخابية عند كل نوبة انتخابية جديدة، ويتم فيها التنقل بين الأحزاب كما تتنقل حافلات النقل العمومي بين المحطات...
بالطبع من المهم أن تكون يقظة الدولة ثابتة، ومستمرة، ومؤسساتية، والأهم من هذا وذاك هو أن يبقى كل ما هو مرتبط بالدولة خاضعا للمراقبة والمساءلة والتفتيش، وفق معايير موضوعية وقانونية تجعل مثل هذه العملية منتظمة وقانونية، ولكن لا يجب أن تكون فقط موسمية في ظرفيات ظلت ومازالت تطرح أسئلة، كما هو الحال قبيل الانتخابات.
ورغم كون كائناتنا الانتخابية شرعت مبكرا في إعادة ترتيب أوراقها، وتمهد للحصول على الحد الأدنى الذي يسمح لها بالوصول إلى مقاعد البلديات، فإن ظلال الانتخابات التشريعية الأخيرة لا زالت تخيم بنسبتها المخجلة (27 في المائة من المشاركين وعدد كبير من الأصوات الملغاة)، وإن كان بعض الساسة يعتبرون بأن المغرب لم يقرأ بعد نتيجة هذه الانتخابات كما ينبغي، فإن أكبر استفسار يطرحه الشارع المغربي المثقف على الأقل هو عن الحكومة الحالية، بما لها وما عليها، وهل هي كل ما يستحقه المغاربة، أم أنه كان بالإمكان الحصول على حكومة أكثر قوة وصلابة وتجانسا.
الواضح الجلي الذي لا يدع مجالا للشك أن نسبة المشاركة طرحت مشكلة
ليس في انتخابات السابع من شتنبر 2007 فقط، وإنما منذ الاستقلال، كما أنها تحتوي على نسب عالية تتعلق بالامتناع أو البطائق الملغاة، فالأغلبية المثقفة أو المحايدة سلبيا، إما تقاطع أو تصوت ببطائق ملغاة، وتعود المغرب، بشكل منتظم، على تعدادها بنحو مليون بطاقة ملغاة، باستثناء انتخابات 2002، التي نزل عدد البطائق الملغاة فيها إلى نحو 200 ألف بطاقة، وسبب ذلك قد يعزى إما للأمية، أو الأخطاء التقنية، أو التعبير عن موقف إرادي. إضافة إلى وجود ما يمكن أن يصطلح عليه بالفضاء الشاسع غير المسيس، وهو أمر يغفله المحللون السياسيون والهيئات السياسية، وهو ما يشكل جزء من الهفوات الكبرى في مجتمعنا المغربي الذي لا يزال متطلعا للانتقال الديمقراطي، ليبقى الهاجس المطروح هو كيف يجب تمرير مجتمعنا من وضع اللاسياسة إلى السياسة، وليس من خلال وضع إجراءات إدارية، مثل قانون العتبة، فقانون الأحزاب، كان ينتظر منه أن يحفز المواطنين على الانخراط في السياسة وعملية التسيس، قبل أي شيء آخر، لأن المشكل ليس في العتبات، التي تصنف هذا الحزب كبيرا وآخر صغيرا فقط، بقدر ما يكمن في ضرورة تفعيل سياسة تنموية شاملة، حقيقية وملموسة.
وبالرغم من كون السياسة لا تعدو أن تكون تموجات ينتقل عبرها هذا الفاعل من هذه الهيئة على تلك، فثمة مقاييس أكثر موضوعية لمعرفة ما إذا كان الحزب قويا أو ضعيفا، فالأحزاب تقاس في ما بينها أولا، وتقاس أيضا بنتائجها على أرض الواقع متى وصلت للسلطة، كما تقاس تجاه خصم خارجي. المؤكد أن السلطة اليوم تريد أحزابا قوية، وفاعلين سياسيين أقوياء، وبالتالي، فإن التصور القديم لم يعد مناسبا.
وإذا كانت المبادرة التي أقدم عليها فؤاد عالي الهمة، بخلقه حزبا جديدا، قد خلقت جدالا سياسيا وأفزعت عددا من الأحزاب السياسية، فإن هذا الوافد الجديد، كما سمته الصحافة، استطاع في أحيان كثيرة أن يربك كل هذه الأحزاب ويخلط أوراقها، لأنها ببساطة أحزاب لا تزال غير مهيكلة مما يجعلها أقرب إلى الهشاشة. وإذا كان من حق أي كان أن يخلق حزبا، إذا كان يتوفر على مشروع، فإن المعول هو أن يكون دخوله حافزا للتقدم نحو الأمام، وليس سببا للرجوع إلى الوراء. لقد حقق المغرب عددا من الخطوات، أصبحنا نتحدث من خلالها عن الديمقراطية بمقاييس دولية، لكن يبقى الحذر من هذا النوع من المشاريع، بارتباطاته الرمزية، يكون خطوة للوراء وإن كان هناك مستوى من الحياة الطبيعية لا يمكن أن يتوقف، فهل تكون الولادة القيصرية لهذا الكائن الجديد هي الحل؟ الأيام القادمة كفيلة بالإجابة.