ملابسات الدفع بمبدأ” وحدة إطار التفتيش”

توضيحات
إلى السيدات والسادة
مفتشات ومفتشي
التعليم الثانوي – الجهة الشرقية
لاشك أنكم على علم بالجدل الدائر حاليا ومنذ مدة حول ما سمي بمبدأ “وحدة إطار التفتيش” داخل أجهزة النقابة وخارجها .
أساس الإشكال المطروح هو أن مبدأ وحدة إطار التفتيش دس في الوثائق التنظيمية الأساسية للنقابة بطريقة غير شرعية اعتمد أصحابها الاشتغال في الظلام بعيدا عن أعين وإدراك مفتشي التعليم الثانوي ، فبالأحرى إشراكهم. ذلك أننا فوجئنا مؤخرا وبشكل عرضي أن المبدأ موضوع الخلاف مدرج في الورقة التوجيهية الناجمة عن المؤتمر الوطني الأخير( ماي 2010)،والورقة بالمناسبة هي أهم وثيقة تعتمدها النقابة كمرجعية في اشتغالها ،وفي في المادة 4 من القانون الداخلي الذي تمت المصادقة عليه من طرف المجلس الوطني للنقابة بشكل متفرد .
وعنصر المفاجأة يكمن في كون مبدأ التمثيلية لنقابتنا تم الدوس عليه .ذلك أنه ومنذ نشوء النقابة سنة 2003، لم تطرح فكرة وحدة الإطار للتشاور ولو لمرة واحدة خلال الجموع العامة المنعقدة . وبالتالي فإقحام الفكرة كمبدأ في وثائق النقابة يلزم من أقحموها فقط ولا يلزم عموم المفتشين.
على الصعيد الإجرائي تم إقحام مطلب يدعو الوزارة إلى مراجعة بعض بنود النظام الأساسي الخاص بالمفتشين في الملف المطلبي المحين للنقابة . وقد تمت مطالبة الكاتب الوطني للنقابة بتقديم توضيحات بشكل رسمي لعموم المفتشين حول البنود المراد تغييرها ونوعية التغيير المطلوب. الشئ الذي ومع كامل الأسف لم يتم .وبذلك تم ضرب مبدأ أساسي أخر لنقابتنا وهو مبدأ الشفافية. وفي غياب التوضيح المطلوب، نبقى كمفتشين للتعليم الثانوي أمام قراءة واحدة للمطلب المذكور،وهي أن المراد هو تغيير يحقق حلم البعض بوحدة الإطار ،وفي غفلة من مفتشي التعليم الثانوي وعلى حسابهم، ليقين منظري ومهندسي هذا الحلم أن رد فعل مفتشي التعليم الثانوي إزاء مطلب وحدة الإطار لن يكون إلا الرفض لكون المطلب غير مشروع.
من جهة أخرى، وعند الإطلاع على البيان الصادر عن المكتب الوطني جراء لقائه مع السيدة كاتبة الدولة بتاريخ 07/ 01/ 2011،أدركنا أن نهج التعتيم تجاه مفتشي التعليم الثانوي ثابت.ذلك أنه في الوقت الذي صيغت فيه كل النقط المطروحة خلال اللقاء بالوضوح والتفصيل الكافيين، تمت صياغة النقطة المتعلقة بوحدة الإطار بغموض وضبابية يصعب استيعابهما. وردت هاته الصياغة في البيان كالآتي: “تجميع المفتشين في هيأة واحدة ………………………………………………………………” وكأن نقط الحذف الواردة في الصياغة تعني ( زيد من راسك إلا بغيت تفهم). وعند طلبنا توضيحا حول هذا الإبهام المقصود، قدم لنا تفسيرين متناقضين تماما. واحد ورد من مصدر جهوي للنقابة، وآخر من السيد الكاتب العام الوطني للنقابة.
وبناء على ما سبق كله، نهيب بكم جميعا التيقظ التام والتعبؤ لإيقاف ما يراد إلحاقه من ضرر بمفتشي التعليم الثانوي .
و بهذا الخصوص، فالسادة مفتشو التعليم الثانوي تربوي، وكذا الفئات الأخرى من مفتشي التعليم الثانوي التي تقاسمنا نفس التخوف،مدعوون جميعا إلى تعليق انخراطهم في نقابة مفتشي التعليم وعدم والحضور في أي نشاط تنظمه،وكذا التريث في تسوية الانخراط برسم سنة 2011 إلى غاية حسم الإشكال. وبالتالي تحديد الخيار النهائي.
مجموعة
من مفتشي التعليم الثانوي