كما كان متوقعا، فبعدما تم رفض ميزانية سنة 2011، يتم رفض الحساب الإداري لسنة 2010 خلال الدورة العادية للمجلس البلدي بمدينة العيونالشرقية، فإلى أين يسير المجلس بالمدينة وبسكانها ؟ لقد عرفت دورة فبراير لسنة 2011 فوضى بكل المعايير ونحن في هذا المقال نختصر فقط ما دار في الجلسة، لأن الذي وقع لا يمكن إلا رفضه من قبل المواطنين والمسؤولين وكل من له غيرة على هذه المدينة التاريخية، كما يحق لنا أن نسائل وزارة الداخلية التي تتجاهل ما يقع وكأنها لم تعد وصية عن هذا المجلس الغارق في الصراعات المعقدة، الأمر الذي جعل كل مصالح المدينة في مهب الريح . بعد افتتاح الجلسة والإعلان عن تعويض مستشار هاجر إلى الضفة الأخرى بمرشح مقيم، تساءل مستشار عن سبب حذف نقطتين من جدول الأعمال، لكن الرد لم يكن مقنعا ولا واضحا الأمر الذي أشر على أن الدورة ستمر في جو مشحون خاصة بعد أن شرع مجموعة من المستشارين في استهجان التبريرات المقدمة ففي أجواء متوترة ومشحونة تم تقديم نقطتي ممثلي مصلحتي الماء والكهرباء المتعلقتين بأسباب تأخر إيصال خدماتهما إلى أحد الدواوير، فكان الرد هو عدم توفر جميع الشروط اللازمة. هنا أيضا بدت ملامح الدهشة والاستنكار على المستشارين ولم يخف أحدهم امتعاضه من الأمر. النقطة الثانية تعلقت بكثرة الحفر الناجمة عن أشغال مصلحة الماء وكثرة انقطاع الماء الصالح للشرب ، فكان الجوب أن المصلحة تدرس الموضوع، وسيتم البدء بمشروع من أجل وضع حد لكل المشاكل ، أما بخصوص الاستفسار عن التسعيرة فقد تم الرد بكون الثمن فهو موحد على الصعيد الوطني . وعند مباشرة نقاش الحساب الإداري بدأت «معركة» بين المستشارين حول من يدافع عن المصلحة العامة ومن يسعى للمصلحة الخاصة، وتبين بوضوح ومما لا يدع مجالا للشك أن هناك صراعا بين المكتب الذي كان يسير سابقا والمكتب المسير الحالي، وأثير مشكل قطع الأشجار ومصير الحطب سواء بالمجلس السابق أو الحالي، وتبادل عدد من المستشارين التهم فيما بينهم. نقطة أخرى تم طرحها وهي من المستفيد من مجانية النقل في سيارة الإسعاف : هل المحسوبين على المجلس والمستشارين ؟ أم الفقراء الحقيقيون ممن لا دخل لهم؟ وبخصوص صفقة كراء السوق الأسبوعي، فقد اعتبرها بعض المستشارون خرقا للقانون، لأن الصفقة وقعها النائب الأول لرئيس المجلس بدون تفويض، إضافة إلى أن ثمن كرائه أقل من الثمن السابق، الأمر الذي جعل أحد المستشارين يعلن بأن العملية تشوبها شوائب مطالبا المجلس الجهوي للحسابات بالتحقيق في الأمر. وقد كادت هذه النقطة أن تعصف بالجلسة، عندما احتج نائب الرئيس على ما اتهم به، وعمت الفوضى داخل القاعة وكثرت التدخلات لكي لايتطور الأمر إلى استعمال العنف فيما بينهم بل هناك من هدد بالاستقالة الجماعية إن استمر الوضع على ما هو عليه. فتدخل باشا المدينة لتهدئة الوضع والالتزام بمبادئ الديمقراطية في النقاش، للإشارة فقد هدد أحد المستشارين بإحراق نفسه وآخر هدد بالانفجار! إلى درجة أن الموظف كاتب المجلس قام بجمع الأوراق مهددا بالانسحاب من القاعة لكثرة مطالبته بتسجيل ما لا يقبله العقل! أما مشكل الباقي استخلاصه فقد حملت القباضة المسئولية، بحكم أنها لم يعد مقرها بالمدينة، وأصبح مقرها بمدينة تاوريرت، وطالب المجلس بمعالجة المشكل. بعد قراءة المداخيل والمصاريف، كانت هناك مداخلات من أجل توضيح بعض المصاريف وشروطها، لأنه حسب البعض كانت الزبونية والمحسوبية معتمدة في بعض التنقلات داخل المملكة، وهناك من أشار إلى أن استهلاك المحروقات بالمجلس الحالي أقل بكثير مما كان يستهلك من قبل. وقد تمت الإشارة إلى أن هناك مشاريع يتم حاليا إقبارها، وتمت الإشارة كذلك أنه مضت حوالي أربع ساعات على نقاش لا جدوى منه. وهناك من أشار إلى سحب تفويض من مستشار رفض توقيع وثيقة لمحسوب على المكتب المسير . وبعد مغادرة رئيس المجلس لقاعة الاجتماع، تمت عملية التصويت على الحساب الإداري والنتيجة رفض الحساب الإداري. أما نقطة برمجة الفائض فكان هناك اقتراحان، تم التركيز فبه على مجزرة البلدية، ولا ندري ماذا سيكون لاحقا . أما السؤال حول هل سيكون بالمدينة مستشفى أم لا فتركت معلقة لأجل غير معروف نظرا لغياب ممثل وزارة الصحة . لقد كانت الدورة عبارة عن مسرحية بدون عنوان أو لربما بألف عنوان والمتفرج كان هو المواطن الحائر في أمره ونحن بدورنا نسأل الوزارة الوصية : من يعيد القطار إلى سكته الحقيقية؟ لأن الوضع وصل إلى الطريق المظلم والمسدود .
