النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية /ف.د.ش تضرب وتحتج أمام مقر وزارة الاقتصاد والمالية

قررت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، تنظيم وقفات اجتجاجية أمام مقرات العمل على الصعيد الوطني مع وقفة احتجاجية مركزية بمقر وزارة الاقتصاد والمالية يوم الأربعاء 27 أبريل 2011 من التاسعة إلى العاشرة والنصف صباحا، وخوض اضراب وطني إنذاري يوم الخميس 28 أبريل لمدة 24 ساعة بمختلف المصالح المركزية والخارجية للوزارة.
وتأتي هذه الخطوة النضالية بعد أن سجلت النقابة التعثر المتواصل الذي يعرفه مسلسل إحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي الوزارة. بالموازاة مع استفحال مظاهر التسيب وخرق القانون المتمثل في التعيينات لمناصب سامية من خارج القطاع. وانتهاك نظام التعيين في المسؤولية عبر المباراة بالمحسوبية والزبونية، وخلق بدعة مناصب المسوؤلية المماثلة والتمديد لبعض المسؤولين من ذوي الحظوة رغم بلوغهم سن التقاعد. وكذلك حسب بلاغ للنقابة إغداق المنح الاستثنائية على كبار المسؤولين ببعض الإدارات العامة خارج كل الضوابط المنصوص عليها في قرار وزير المالية المحدث للمنح والعلاوات، والغموض الذي يلف تدبير المال العام داخل الوزارة، خاصة في ما يتعلق بتدبير الحسابات الخصوصية. وذكرت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية بمطالبها المتمثلة في الرفع من الرواتب والأجور بما يستجيب للارتفاع المهول لكلفة المعيشة ويحد من الآثار السلبية الحادة للتضخم، وتقليص مدة الاستفادة من هذه الزيادة الى فاتح يوليوز 2011 وفاتح يناير 2012 استحضارا للهاجس الاجتماعي ولأسبقية مبدأ الحفاظ على توازن وانتعاش الاقتصاد الوطني على مبدأ توازن الميزانية، ومأسسة الأعمال الاجتماعية ...