مركزيات نقابية تثمن المكاسب وتؤكد على مواصلة النضال حتى تلبية الملفات المطلبية العالقة

ثمن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، اليوم الأحد بالرباط، المكاسب التي حققتها الطبقة الشغيلة برسم الدورة الربيعية للحوار الاجتماعي، مؤكدة في الوقت ذاته مواصلتها النضال حتى تلبية الملفات المطلبية العالقة.
وشدد الكتاب العامون لهذه المركزيات النقابية في مهرجان خطابي مشترك نظم احتفاء باليوم العالمي للشغل، على أهمية المكاسب التي تمكنت المركزيات من انتزاعها، ومن ضمنها على الخصوص الزيادة الصافية في الأجور لجميع الموظفين ب600 درهم وفتح مجال للترقية الاستثنائية من خلال تحديد سقف الانتظار من أجل الترقي بالاختيار في أربع سنوات كاملة، وذلك ابتداء من فاتح يناير 2012.
وفي كلمة بالمناسبة، أشاد الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، السيد حميد شباط، بنتائج الدورة الربيعية للحوار الاجتماعي، التي توجت يتوقيع الحكومة والمركزيات النقابية والاتحاد العام للمقاولات بالمغرب على محاضر اتفاق تنص على التزامات متبادلة ترمي إلى النهوض بوضعية الموظفين وشغيلة القطاع الخاص.
وأشار السيد شباط إلى أن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب عمل، في إطار جبهة موحدة تضم الفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، على إقناع المسؤولين الحكوميين وأرباب العمل، من أجل تحقيق هذه المكتسبات الهامة التي تخدم المصالح المادية والمعنوية للشغيلة.
وأكد السيد شباط أن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب الذي يخلد فاتح ماي لهذه السنة تحت شعار "الوحدة النقابية من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية"، سيظل معبئا في خدمة الطبقة العاملة حتى تجسيد جميع التطلعات وتحقيق جميع المطالب.
وبخصوص قضية الصحراء، جدد السيد شباط التأكيد على تجند الجسم النقابي وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس للدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة، معربا عن ارتياحه للقرار 1979 الذي صادق عليه مجلس الأمن مؤخرا.
ومن جانبه، أكد الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب السيد محمد يتيم في كلمة تليت بالنيابة عنه، أن الاتحاد الذي يخلد هذا اليوم تحت شعار "دستور ديمقراطي من أجل مغرب الكرامة والتنمية والعدالة الاجتماعية" يجدد التزامه بمواصلة النضال على الواجهة الاجتماعية من خلال المطالبة بإصلاح ديمقراطي واجتماعي عميق وشامل.
ودعا السيد يتيم في هذا الإطار إلى إقرار دستور ديمقراطي يعزز الفصل بين السلط ويقر المسؤولية الكاملة للحكومة ويربط المسؤولية بالمحاسبة، وبرلمان ومؤسسات منتخبة ناجمة عن انتخابات حرة تمثل الإرادة الشعبية والقطع مع كل أشكال البلقنة والفساد الانتخابي.
كما أكد السيد يتيم على ضرورة "دمقرطة الاقتصاد الوطني من خلال بناء اقتصاد وطني عصري منافس ومقاولة وطنية ومواطنة منافسة والتصدي لاقتصاد الريع والمنافسة غير الشريفة وإقامة دولة الحق والقانون على هذا المستوى بالموازاة مع إصلاح مناخ الأعمال والاقتصاد وإصلاح القضاء والإدارة".
ودعا إلى "بناء سياسات اقتصادية منتجة لفرص شغل حقيقية، وذات توجهات اجتماعية تقلص التفاوتات بين الفئات والجهات وتضمن توزيعا عادلا لثمار النمو، مع التصدي لمختلف مظاهر الفساد والرشوة ونهب المال العام ووضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب".
وجدد السيد يتيم الدعوة للحكومة لمواصلة الحوار بخصوص قضايا أخرى من قبيل إقرار مراجعة ضريبية تمكن من تحسن حقيقي في دخل الشغيلة، وتعميم التغطية الصحية على جميع فئات الشغيلة وعلى المواطنين المستضعفين، وإلزام الحكومة للمؤسسات العامة بتعميم المكتسبات التي حصلت عليها الشغيلة.
وبخصوص قضية الوحدة الترابية للمملكة، قال السيد يتيم إن قرار مجلس الأمن الأخير بهذا الخصوص، يمثل "انتصارا للسيادة المغربية على الصحراء ونقلا للقضية والانتهاكات الحقوقية إلى معسكر الخصوم"، مجددا التأكيد على "انخراطنا في الإجماع الوطني وراء جلالة الملك من أجل التصدي لمؤامرات الخصوم".
ومن جهته، أكد الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل السيد عبد الرحمان العزوزي، أن المركزية "تعتبر المكتسبات الهامة التي تحققت بفضل النضال النقابي الموحد إيجابية، رغم أنها تظل دون الطموح المنشود"، مبرزا أنها "ستمكن من التخفيف من معاناة فئات واسعة تعاني من تدني القدرة الشرائية نتيجة استمرار غلاء المعيشة، وستساهم في إعادة الثقة للمأجورين في الدور الهام للعمل النقابي الموحد".
وأشار السيد العزوزي إلى أن الفيدرالية الديمقراطية للشغل اختارت الاحتفاء بعيد الطبقة العاملة تحت شعار "البناء الديمقراطي رهين بالإصلاح الاجتماعي والاقتصادي" انطلاقا من مقومات موضوعية تستحضر الحراك الاجتماعي والسياسي للمغرب بهدف الولوج إلى نادي الدول الديمقراطية والذي لن يتأتى إلا "بالحد من الفوارق الكبرى داخل مجتمعنا وإقرار العدالة الاجتماعية كأحد المداخل الأساسية لتوزيع عادل للثروة الوطنية".
وبخصوص الإصلاحات الدستورية والسياسية والاجتماعية التي انخرط فيها المغرب، أعرب السيد العزوزي عن أمل الفيدرالية في أن يفضي النقاش حول هذه الإصلاحات إلى بناء مغرب ديمقراطي يضع المسألة الاجتماعية في صلب السياسات العمومية ويكفل الحقوق ويضمن المواطنة ويوفر الشروط الضرورية لكي يعبر الشعب المغربي عن إرادته عبر انتخابات نزيهة تضمن له الحق في الاختيار الحر وممارسة المحاسبة والمراقبة والمساءلة عبر المؤسسات الوطنية.
وبخصوص قضية الصحراء، أكد السيد العزوزي أن قرار الأمم المتحدة إحصاء اللاجئين في مخيمات تندوف قرار شجاع، مشددا في الوقت ذاته على "مصداقية وموضوعية المقترح المغربي لحل سياسي متفاوض بشأنه يوفر شروط بناء حكم ذاتي بأقاليمنا الصحراوية كمدخل لإعادة تأسيس المغرب العربي الموحد لمواجهة كل التحديات العالمية وتوفير التكامل الاقتصادي والاجتماعي والإنساني لشعوب المنطقة المغاربية".