لجنة الشأن المحلي بالمضيق ترفع أزيد من 30 مطلب للمسؤولين وتستعد للخروج للإحتجاج

طالبت اللجنة المحلية للدفاع عن الشأن المحلي بالمضيق، ب "فتح تحقيق ومتابعة المتورطين في مقتل الشهيدين خالد قادر وعادل أشريق، مع الافراج عن النتائج في أقرب وقت"، والمتورطين في مشاريع "المبادرة الوطنية للتنمية البشرية"، والتسوية العقارية داخل الجماعة الترابية، إضافة إلى فتح الشواطئ من شاطئ هوليداي إلى شاطئ ألمينا.
وحسب بلاغ للجنة اطلعت عليه شبكة أنباء الشمال، فإن اللجنة تطالب بإنشاء مؤسسات تعليمية جديدة بكافة الأسلاك، وتوفير أطر تربوية لسد الخصاص المهول التي تعرفه جل المؤسسات، أما على المستوى الصحي فقد أعلنت عن مطالبتها بإنشاء مركز طب الإدمان بالإقليم، ووضع حد "للفوضى والتسيب الذي يعيشه المستشفى الإقليمي محمد السادس مع توفير جميع التخصصات وطاقمها الطبي، وكذلك للمركز الصحي بكل من حي القلعة وحي الإستقلال"، فضلا عن إحداث مستوصفات في باقي مداشر وقرى عمالة المضيق الفنيدق، وبناء مستشفى جهوي لمرضى السرطان.
وعلى مستوى قطاع الثقافة، تطالب اللجنة التي تمثل شريحة من ساكنة المضيق، بفتح القاعة المغلقة بالنادي النسوي التابعة لبلدية المضيق، وبناء دار الشباب، فيما بالنسبة للقطاع البيئي رفعت مطلب للمسؤولين ب "إيقاف تدمير الملك الغابوي وفوضى مافيا العقار، وجعل كدية الطيفور محمية طبيعية ومنطقة محرمة للبناء"، والحفاظ على الثروة المائية وإيقاف السقي بالماء الصالح للشرب للمناطق الخضراء، و "إيقاف نهب الرمال".
ومن بين المطالب التي ذكرها البلاغ "إنشاء المرافق العمومية داخل المدينة، وإستكمال برامج البنية التحتية وبناء دور الإيواء، وتوسيع وتهييء المقبرة الإسلامية بالمضيق، والتسهيل في عملية إضافة عداد الماء والكهرباء لذوي المساحات ما فوق 300متر مربع".
وحسب البلاغ ذاته، فإن اللجنة تطالب ب "رفع التهميش والإقصاء على أبناء الإقليم فيما يتعلق بالمشاريع المحلية والجهوية، وفتح مباريات إقليمية للتوظيف والتشغيل، ومعاقبة كل اللوبيات المتورطة في الإختلالات التي يعرفها قطاع الصيد البحري، وإيجاد حل لعمال الميناء وحمايتهم من الناحية القانونية (التغطية الصحية الإجبارية، التقاعد …).
وعلى المستوى الإقتصادي، أردف البلاغ مطالب من قبيل، "إدراج إقليم المضيق الفنيدق ضمن المناطق التي تستفيد من مختلف المشاريع التي وقعها المجلس الجهوي"، "هيكلة وحماية تجارة الصيد التقليدي"، "تشجيع الفلاحين الصغار وتقديم يد العون لهم"، "إستغلال المؤهلات الفلاحية للمنطقة،لتخفيف الإكتفاء الذاتي الغذائي"، ووضع حل نهائي واستعجالي لمعبر باب سبتة.
بلاغ اللجنة المحلية للدفاع عن الشأن المحلي بالمضيق، تطرق أيضا لمطالب على مستوى مراقبة الأسعار، بحيث قال بأنه يجب " تخفيض تسعيرة الماء والكهرباء وإلغاء نظام الأشطر، وتخفيض أسعار المواد الغذائية والإستهلاكية بما يلازم القدرة الشرائية للمواطن".
أما على مستوى نزع الأراضي، فقالت اللجنة أنه يجب كذلك "التوقف الفوري عن نزع الأراضي لمبرر المنفعة العامة، وفتح تحقيق نزيه مع تعزيز اليات الرقابة عن تفعيل مسطرة النزع، مع تعويض لمن سرت في حقهم هذه المسطرة"، و"التوقف عن مصادرة الأراضي السلالية بالإقليم وإرجاع ما تم سلبه"، و"إعادة النظر في كل ما يتعلق بتصاميم التهيئة".
يذكر أن كل هذه المطالب إنبثقت عن مجموعة من الجموعات العامة عقدتها اللجنة المحلية للدفاع عن الشأن المحلي بالمضيق، بما يستجيب لإنتظارات الساكنة، حيث من المرتقب أن تقوم اللجنة بتنظيم أشكال احتجاجية من أجل تحقيق تلك المطالب من طرف المسؤولين.