نقابة التعليم لعميد كلية العلوم بتطوان: لا تتخذ أي قرار إداري بخصوص أستاذ "الفضيحة الجنسية"

حذر المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بتطوان عميد كلية العلوم، من إتخاذ أي قرار إداري بخصوص الأستاذ التي عرف إعلاميا ب " أستاذ الجنس مقابل النقط " إلى غاية انتهاء المسطرة القضائية.
وقال المكتب المحلي للنقابة في رسالته إلى العميد " كما يلح على ضرورة توخي الحذر من اتخاذ أي قرارات إدارية أخرى قبل انتهاء المسطرة القضائية، فالقضاء يبقى الجهة الوحيدة المخول لها إثبات أو نفي النازلة ".
وأكد المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بتطوان في رسالته التي توصلت شبكة أنباء الشمال بنسخة منها، " على ما جاء في بلاغه الأخير بخصوص التنديد بالتصريحات الغير المسؤولة للبعض في خرق سافر لقرينة البراءة، و التي ساهمت بشكل كبير في الحملة العشواء و العدائية التي شنتها الصحافة بكل أنواعها، مما ترتب عنه التشهير و المس بسمعة المؤسسة بكل أطرافها ".
وقد تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان، منتصف يوم الجمعة المنصرم 5 ماي الجاري، من توقيف أستاذ للتعليم العالي بجامعة عبد المالك السعدي بتطوان، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بهتك عرض أشخاص ممن له سلطة عليهم تحت الإكراه، استغلال النفوذ والتحرش الجنسي.
وحسب المعلومات الأولية للبحث، فإن المشتبه فيه كان موضوع أمر قضائي يقضي بتوقيفه على خلفية الاشتباه في تورطه في ممارسة الضغط والابتزاز الجنسي على طالبات بالكلية، مقابل تمتعيهن بنقط تفضيلية.