تنسيقية المضيق تستنكر مضايقات جهات مسؤولة على المحتجين ضد أمانديس

أصدرت التنسيقية المحلية للنضال من أجل طرد أمانديس بالمضيق يوم الأربعاء 11 نونبر بيانا أعربت فيه عن قلقها حول تمادي "أمانديس" في الرفع من أسعار الماء والكهرباء، كما استنكرت التنسيقية محاولات بعض الجهات الرسمية والجمعوية تشويه سمعة المحتجين، وهذا نص البيان:
تتابع التنسيقية المحلية للنضال من أجل طرد أمانديس بالمضيق، بقلق شديد، تمادي الشركة الإستعمارية في ضرب القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال الإرتفاع الصاروخي في فواتير الماء و الكهرباء، مما يثقل كاهل المواطنات و المواطنين ، في ظل التواطؤ و الصمت الرهيب من طرف المسؤولين. هذه الهجمة غير المسبوقة لشركة أمانديس أدت كما معلوم الى خروج مئات الآلاف من المواطنين في المدن الشمالية للإحتجاج ضد هذه الشركة، كما تابعت التنسيقية باستغراب شديد الحملة العشوائية التي انخرطت فيها بعض الجهات الرسمية والحزبية والجمعوية من أجل شيطنة الإحتجاجات و تشويه سمعة المحتجين. وعليه فإننا في التنسيقية المحلية للنضال من أجل طرد شركة أمانديس بالمضيق، نعلن للرأي العام الوطني و المحلي ما يلي :
أولا- نحيي عالياً نضالات ساكنة المضيق ، طنجة، تطوان، مرتيل ، الفنيدق ، أصيلة و واد لو، على احتجاجاتهم السلمية المستمرة ضد شركة أمانديس.
ثانيا- نخبر الرأي العام المحلي بأن التنسيقية لم تحاور أي جهة أو إدارة حول قضية أمانديس بإستثناء المذكرة المطلبية التي وجهت للمسؤولين.
ثالثا-مطالبتنا برحيل شركة أمانديس و فتح تحقيق قضائي نزيه من أجل محاسبة كل المتورطين في إستنزاف أموال المواطنات و المواطنين.
رابعاً- إستنكارنا الشديد لتصريحات رئيس الحكومة غير المسؤولة والتي تحمل تهديداً مبطنا للمحتجين ضد شركة امانديس و إطلاقه اتهامات مجانية وغير مسؤولة في حقهم.
خامساً- نحمل المسؤولية الكاملة للحكومة على الإرتفاع المهول في أسعار الماء و الكهرباء الذي يزيد في تفقير أبناء الشعب المغربي.
سادساً- دعوتنا للجماعة الحضرية بالمضيق بفسخ العقد مع شركة أمانديس من طرف واحد و بتحمل مسؤوليتها اتجاه ساكنة المدينة لما يتعرضون له من سرقة ممنهجة من طرف هذه الشركة.
سابعاً- تضامننا المطلق مع منسق التنسيقية المحلية، محمد بنعلي ، لما تعرض له من ضرب وعنف على يد البلطجية، و تضامننا مع كافة أعضاء التنسيقية لما يتعرضون له من تهديدات واستفزازات .
ثامناً- تضامننا المطلق مع المناضلين في مدينة طنجة لما يتعرضون له من مضايقات و استنطاقات وتهديدات .
تاسعاً- إستنكارنا الشديد للحملة المشبوهة التي تشنها "كائنات" مأجورة اتجاه المحتجين، على صفحات الفايسبوك و التي تحركها جهات في السلطة و الأحزاب و سماسرة الإنتخابات، كما نطالب النيابة العامة المختصة بفتح تحقيق في الموضوع.
عاشراً- نشجب و نندد بالإتهامات و التحرشات التي تعرض لها المناضلون حيث اتهمتهم جهات في السلطة بالعمالة للجزائر وخدمة أجندة خارجية.
و في الأخير نؤكد على إستمرارنا في النضال السلمي والحضاري و المسؤول حتى رحيل شركة أمانديس ومحاسبة المسؤولين عن جرائمها.