آلاف المواطنين في مسيرة شعبية في مدينة المضيق واستنفار أمني كبير تحسبا لأي انفلات

تحولت وقفة احتجاجية ضد شركة التدبير المفوض للماء والكهرباء «أمانديس» أعلنت عنها تنسيقية حركة 20 فبراير في مدينة المضيق مساء يوم الجمعة الماضي، إلى مسيرة حاشدة شارك
فيها الآلاف من ساكنة «قرية الصيادين»، للمطالبة برحيل عامل عمالة المضيق -الفنيدق ومعاقبة المتواطئين مع الشركة الفرنسية «أمانديس»، التي «تنهك» حسب المحتجين، جيوبهم كل شهر، دون أن تتم محاسبتها على غلاء فواتيرها. وقد أصبح يوم الجمعة في مدينة المضيق يمثل يوما للاحتجاج على تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتفشي البطالة، حيث شارك في مسيرة يوم الجمعة الأخير أكثر من 3000 مشارك، وفق تقديرات منظمي الوقفة، وهو ما «استنفر» المصالح الأمنية في المدينة، نظرا إلى كثرة أعداد المحتجين، إذ بعثت ولاية أمن تطوان تعزيزات أمنية من عناصر القوات المساعدة والتدخل السريع ومن الشرطة القضائية العاملة في ولاية أمن تطوان تحسبا لحدوث أي انفلات أمني. وقد انطلقت الوقفة من أمام مقر وكالة «أمانديس» ببضع عشرات من المشاركين، قبل أن تنضمّ إليها مسيرات أخرى قدِمت من حي «السكة» ومسيرة أخرى شملت نساء المدينة، قدِمتْ من مناطق أخرى، ليعلن عن انطلاق المسيرة الشعبية التي عبَرت عددا من الأحياء الشعبية نحو مقر بلدية المدينة، التي يرأس مكتبَها حزب الأصالة والمعاصرة، لتصل إلى غاية مستشفى محمد السادس، منددة بتفشي الرشوة داخله، ومن هناك إلى مقر عمالة المضيق -الفنيدق. وقد أرغمت المسيرة والحشود المشاركة فيها المسؤولين الكبار في عمالة المضيق -الفنيدق على الحضور شخصيا، مثلما حضر المسؤول عن ولاية أمن تطوان وعدد من المصالح الاستخباراتية الأخرى، للاطّلاع على شعارات ومطالب تنسيقية حركة 20 فبراير في المضيق. وقد تلا بعض منظمي الوقفة كلمة لهم أمام مقر العمالة، مطالبين برحيل عامل الإقليم، عبد المجيد الحنكاري، رافعين شعار «ما دار والو، يمشي فحالو»، كما طالبوا بمعاقبة المسؤولين الأمنيين الذين كانوا، قبل أسبوع، قد «عَنّفوا» عددا من المعطلين، فيما أكد ناشط آخر في كلمته إصرار الحركة على تنظيم مسيراتها إلى غاية تحقيق مطالب الشعب من إسقاط للاستبداد ومحاربة الفساد وإجلاء «أمانديس» عن الوطن ومحاسبة المتواطئين والمتورطين معها في نهب جيوب المواطنين. وطالب المحتجون برحيل «أمانديس» عنهم وبفسخ كل العقود التي تُخولها تدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير، مع محاسبة كل المتورطين في استقدام هذه الشركة. ونددت تنسيقية حركة 20 فبراير في المضيق بتمادي «أمانديس» في «ضرب القدرة الشرائية للمواطنين»، جراء الارتفاع الفظيع في فواتير الماء والكهرباء والتطهير، كما عبّرت عن «رفضها المطلق لرسوم مجحفة مضافة إلى الاستهلاك»، حيث طالبت ب»إلغائها فورا». وعبّر المشاركون عن استيائهم مما وصفوه ب«الصمت الشديد لكل الجهات»، محملة «المسؤولية المطلقة لعامل المدينة» وتواطؤ عدد من المصالح مع السياسة المتغطرسة لشركة «أمانديس» تجاه السكان، حيث عرفت فواتير الماء والكهرباء والتطهير السائل «زيادات صاروخية مهولة وغير مسبوقة»، كما دعت إلى فتح تحقيق نزيه وجاد في خروقات الشركة الفرنسية وبوضع حد لها، داعية، في نفس الوقت، المجلس البلدي، الذي يرأسه حزب «الأصالة والمعاصرة»، إلى «فسخ العقدة مع الشركة الفرنسية».