عبد السلام الأندلسي: مؤتمر تطوان الدولي لصناعة الإعلام والإتصال يبحث تأثير الإعلام كأقوى أسلحة العصر

عبد السلام الأندلسي: مؤتمر تطوان الدولي لصناعة الإعلام والإتصال يبحث تأثير الإعلام كأقوى أسلحة العصر
تحتضن مدينة تطوان نهاية الشهر الجاري، الدورة التاسعة لمؤتمر تطوان الدولي لصناعة الإعلام والإتصال، الذي يشرف على تنظيمه المركز المغربي للدراسات والأبحاث في وسائل الإعلام والاتصال.
الدورة التي اختارت موضوع «الإعلام في زمن الأزمات» كإشكالية لها ستعرف مشاركة باحثين وإعلاميين عرب وأجانب، من تركيا وإنكلترا والإمارات العربية المتحدة وإسبانيا والجزائر وتونس والسودان ومصر ولبنان وفلسطين والأردن، فيما سيقدم الباحث المغربي عبدالله ساعف محاضرة افتتاحية بعنوان «دور مراكز التفكير والبحث في توصيف الظواهر والأزمات»، وضمن باقي الأنشطة الثقافية المرافقة هناك أيضا معرض للصور والصحف التاريخية بتنسيق مع الباحث في تاريخ الصحافة شمال المغرب محمد الحبيب الخراز وندوة حول «الحركة الوطنية ودورها في المقاومة السياسية بالمنطقة الشمالية في فترة الحماية من خلال الكتابات الصحفية».
وسيقربنا أكثر من هذا المؤتمر عبد السلام الأندلسي، رئيس المركز المغربي للدراسات والأبحاث في وسائل الإعلام والإتصال المشرف على تنظيم أشغال المؤتمر:
■ لماذا اخترتم هذه السنة موضوع زمن الأزمات؟
□ لأن الموضوع يهم كل الأزمنة ومنذ قدم الإنسانية، ولكن القرن الذي ودعناه أوضح حجم تأثير الإعلام، إيجابي أو سلبي» في مختلف الأزمات التي شهدها الكون، بدءا من توظيف هتلر للراديو لبث خطبه بعد منتصف الليل، لأن المتلقي في تلك اللحظة لا يكون في حالة استعداد لنقاش أو تحليل ما يتلقاه من خطاب. وأيضا في حرب الخليج الثانية وكان مصدرنا الوحيد للمعلومة هو القنوات الأمريكية والأوروبية فيما تميزت حرب الخليج الثالثة بالطفرة التي شهدها الإعلام العربي الذي ناقضت طريقة معالجته للأحداث ما روجت له الأطروحة الغربية سابقا.
الإعلام أضحى سلاح العصر بعد ان تطور ولم يعد محصورا في الوسائل التقليدية (الجريدة والإذاعة والتلفزيون) وأضحى صناعة حقيقية أدركت كل الدول جيدا أهميته من خلال فتح باب الإستثمار أمام الخواص وإنشاء معاهد التكوين الخاصة والجامعات مما أعطى ترسانة إعلامية أضحت طرفا أساسيا في كل المواجهات، وغالبا ما يكون الإعلام حدا فاصلا في هذه المواجهات.
وفيما يخص الوطن العربي وبعد «الربيع العربي» ظهرت جليا بعض الأدوار السلبية التي صار يلعبها الإعلام كتطور فكرة البروباغاندا التي تسوق أجندات خاصة مما أفرز حالة من الفوضى والخلط لدى المشاهد العربي الذي لم يعد يدري على أي مؤسسة إعلامية تحديدا توجد الحقيقة. وهو الأمر الذي يحتاج منا كباحثين وقفات تأمل ودراسة.
■ متى يكون الإعلام جزءا من الصراع السياسي ومتى يكون مرآة تعكس فقط ما يجري من أحداث دون أن يؤثر في سيرها؟
□ لا وجود لشيء اسمه الحياد في الإعلام، لكن له دورا تنويريا وليس فقط الإخبار والدفع باتجاه اتخاذ المواقف والقرارات من الأحداث التي تفرض نفسها في الساحة اقتصادية اجتماعية أو سياسية، وهذا يستدعي استحضار «الرأي والرأي الآخر» وتقاطع المصادر وذلك بأن تنصت المواكبة الإعلامية لجميع الأطراف ذات الصلة بالحدث مهما اختلفنا معها وهذا هو دور الإعلام المهني، ولا يجب الاستناد إلى مبادئ الخصوصية والظرفية كاستثناء أحداث ومظاهر بعينها من المعالجة والقول بأن تناولها قد يؤثر على الوحدة الوطنية أو غير ذلك فحق المتلقي هو أن تقدم له المعلومة كاملة وسليمة.
■ أعطت مواقع التواصل الإجتماعي وظاهرة «البودكاسترز» أو الشبان ذوي مواهب النقد السياسي الساخر إمكانية لأي كان أن يصبح صحافيا عبر قناة خاصة ومجانية على اليوتوب وهم ما شكل إعلاما بديلا له حضور وكلمة؟ هل استحضرتم هذا المعطى في تحضيرات المؤتمر؟
□ تناولنا بالفعل وباستفاضة هذا الموضوع في دورة سابقة وأصدرنا حول ذلك دراسات وتوصيات، الأمر هو نتيجة طبيعية لتطور مسار الإنسانية التي مرت بثلاث مراحل مفصلية وأساسية الطباعة والتلغراف والثالثة هي ما نعيشه الآن وبطلها الرئيسي الانترنت والثورة المعلوماتية وعلى الدول التعامل معه كطرف جديد في معادلة التعددية، والدول المفتقدة للديمقراطية تتوفر على أكبر عدد من متلقي المادة الإعلامية من مواقع التواصل الاجتماعي لما توفره من سرعة في نقل المعلومة وسقف عالي من الحرية، فالمغرب مثلا يحتل رتبا متقدمة في الباحثين عن الخبر والمعلومة من خلال الانترنت وشبكات التواصل الاجتماعي، وإذا لم نفكر في تأسيس إعلام حر متعدد الأصوات والأطراف سوف نفقد دولتنا الوطنية لان نسب كبيرة باتت تتقصى المعلومة الدينية أو الثقافية من فضائيات ومصادر تختلف عن هويتنا المغربية، وبالتالي سيصعب حتى سياسيا احتواء جمهور اختار أن يسمع إعلام بلدان أخرى، وبهذا بتنا نشهد أولى بوادر انهيار الدولة الوطنية أمام توجه الجمهور الوطني نحو إعلام قنوات أجنبية. فليس غريبا مثلا أن يجهل شاب أسماء وزراء ومسؤولين في بلده لكنه يعرف تفاصيل حياة شيوخ قنوات عربية أخرى وقس على ذلك كل المستويات الأخرى.
■ ما هي مواصفات الأرضية الكفيلة بإنتاج إعلام يتوافق وتطلعات المتلقي؟
□ التعددية والحرية مبادئ أساسية، وأيضا القدرة على عكس كل تيارات المجتمع وليس جانبا واحدا وإلا سنكون أمام أنظمة شمولية ثم إن مقتضيات العصر حيث نعيش تحتم علينا أن نتواصل مع الأخر والإعلام هو الوسيلة الفضلى لتحقيق هذا التواصل.
■ على مدار ثماني دورات من عمل المركز أصدرتم توصيات ودراسات وإصدارت، ما مصيرها ؟
□ شأننا شأن كل مراكز البحوث في المغرب فنحن نقوم بما يمليه علينا واجبنا كباحثين ومختصين عبر تقديم الدراسات ونشرها في الصحافة وطبعها في كتب وتوجيهها إلى مختلف الجهات المعنية، والسؤال يطرح على ذوي القرار الإعلامي والسياسي، رغم عدم وجود قوانين تؤطر مراكز البحوث في المغرب ولا توجد كليات للإعلام والاتصال واذا تحدثنا عن إقليم الأندلس في إسبانيا هناك خمس كليات إعلام تابعة للقطاع العام بالاضافة الى مثيلاتها في القطاع الخاص.
■ يحضر في المؤتمر باحثون من دول متفاوتة البنيات السياسية والاقتصادية والتجارب الإعلامية، كيف يتم الحوار وتبادل التجارب؟
□ المؤتمر علمي بالدرجة الأولى وسنستمع فيه إلى بحوث ودراسات أكاديمية أجراها الباحثون الذين سيشاركون. وهناك مثلا ثلاث بحوث تناولت حادث «شارل إيبدو» في فرنسا ومدى تأثيرها على صورة الإسلام في الغرب وبحوث تهم صورة المغرب في وسائل الإعلام الدولية.
■ ما رأيك في مدونة الصحافة والنشر والجدل الذي رافقها وأوقف تنفيذها؟
□ الحيوية التي واكبت صدور مشروع مدونة الصحافة والنشر توقفت، بالمقابل روج أكثر لمشروع قانون الحق في الوصول إلى المعلومة مع أنه ينبغي التفكير أكثر في قوانين تحمي مصادر المعلومة في المغرب، وإلا سندور في حلقة مفرغة. وفيما يخص مدونة الصحافة والنشر الرقمي التي عرفت جدلا فهي لم تخضع للمقاربة التشاركية لأن الجهة التي سهرت على إعدادها لم تستحضر رأي مختلف الأطراف الأخرى المعنية كالفاعلين المدنيين أو شباب الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، وهناك غياب الجهوية المتقدمة كتنظيم محلي يسعى المغرب لتطبيقه خصوصا في ظل وجود خصوصيات محلية وإعلام جهوي. كالإعلام الأمازيغي مثلا علما أن الدستور المغربي المعدل تحدث عن مكونات ثقافية كثيرة للمغرب ممثلة فيما هو أمازيغي عربي حساني صحراوي أو أندلسي لهذا نرجو أن ينتبه واضعو مشروع القانون إلى أهمية النقاش الذي طرح والملاحظات التي قدمت حوله من أجل صياغة جديدة ترضي كل الأطراف.