رغم لجن التفتيش الوزارية العديدة التي حلت بتطوان للوقوف على الخروقات الفظيعة التي ارتكبها ناظر الأوقاف أحمد التيدي ومازال يواصل اقترافها دون اكتراث لأي قانون أو شرع، فإن دار لقمان بهاته النظارة لازالت على حالها، بل لم تزدد إلا تفاقما وسوءا في ظل استمرار هذا الناظر الذي جعل نفسه فوق القانون مدعيا أنه يحتمي بمظلات خاصة لدى أعلى سلطة في البلاد، ليستمر بذلك في تحديه كل القوانين والمساطر المنظمة للقطاع، وما تمريره مؤخرا لأحد المحلات قبالة باب السعيدة والذي يقدر مساحته بأزيد من 700 متر مربع بما يناهز 750 ألف درهم لأحد الخواص المحسوبين على سيادته دون تطبيق قانون الصفقات والسمسرة العمومية أو المزاد العلني الملزم في مثل هذه الحالات لخير دليل على ذلك. وقد سبق أن أثيرت فضائح تمرير الأراضي الحبسية والترامي عليها من قبل هذا الناظر منذ سنة 2003 وإلى يومنا هذا وهي تتعرض لأطماع عديدة بتواطؤ سافر ومكشوف مع المدعو حمادي بنعلي اليطفتي خاصة بجماعات أزلا والملاليين والسحتريين وصدينة وكذا بكل الأماكن التي ارتفع ثمن العقار بها بشكل صاروخي، ناهيك عن الأراضي الحبسية بطريق أزلا وقبيلة بني حزمار والتفويتات المشبوهة لتلك الأراضي إلى أسماء نافذة بالمدينة عن طريق سماسرة اتخذوا نظارة الأوقاف مقرا دائما لهم بإيعاز من السيد الناظر، كما حدث مع القطعة الحبسية المتواجدة بحي عين ملول بتطوان التي فوتها لرجل الأعمال الشهير المدعو "البوزويقي" بطريقة ملتوية دون سلك المساطر القانونية المنصوص عليها مقابل مبلغ مالي ضخم تلقاه الناظر من تحت الطاولة، هذا دون الحديث عن التلاعب في أسماء الأراضي في الوثائق الثبوتية للتمويه وتسهيل عمليات التمرير والاقتناء...، وكذا فضيحة دكان مسجد الحسن الثاني بتطوان وتطاوله المستمر على رأي المجلس العلمي وغيرها من الفضائح والتجاوزات التي فاقت كل الحدود. ليبقى التساؤل المطروح بحدة: من يقف وراء هذا الناظر ويحميه من المتابعة الجنائية والقانونية عما ارتكبه من خروقات وفضائح لا تكاد تنتهي حتى يتبعها بأخرى أنكى وأفظع؟؟ وإلى متى سيتم القطع مع هكذا سياسات ومعاملات مع أشخاص خربوا البلاد ونهبوا خيراته وأكلوا حقوق مواطنيه والذي يعتبر ناظر أوقاف تطوان واحد من هؤلاء؟؟
