مطالب بمقاطعة منتجات سنطرال

تجار يقاطعون منتجات "سُنْطْرَال" .. والشركة تبرر بقانون الماليّة
قررت كل من الهيئة الوطنية للتجار والمهنيين، والرابطة الوطنية للتجار بالمغرب، مقاطعة منتجات شركة "سنطرال" خلال الأول والثاني من يناير المقبل، بعد ما اعتبر "تعسفا" تمارسه الشركة في حق التجار، خاصة بعد زيادتها في ضريبة التنبر مؤخرا؛ فيما اعتبرت "سنطرال ليتيير "المركزيّة للحليب" هذه الزيادة طبيعة وتدخل في إطار القانون.
وتأتي هذه المقاطعة، استنادا إلى ما أكده التجار في بلاغ لهم، بعد "الزيادات المتتالية في منتجات الشركة، وكذا ضعف هامش الربح، وعدم تبديل المنتجات غير الصالحة، والتحايل في ما يسمى قانون الطابع Droit de Timbre"، على حد تعبير البلاغ، في الوقت الذي شدد أمين المال في الهيئة الوطنية للتجار والمهنيين، جمال أعبار، على أن هذه المقاطعة "جاءت نتيجة تراكم التعسف على التجار".
وأكد أعبار، في تصريحه الصحفي، أن "هامش الربح لدى التجار بدأ يتقلص في الآونة الأخيرة، خاصة بعد الزيادة في ثمن البيع والضريبة"، مشددا على أن "هذه الزيادة تبقى غير مبررة، وذلك بعد الشكايات الكثيرة التي تقدم بها تجار من مختلف مناطق المملكة".
وتابع أمين مال الهيئة ذاتها أن "هذه المقاطعة تأتي أيضا بعد امتناع الشركة عن استرداد المنتجات المنتهية الصلاحية، أو تلك التي تأتي مفتوحة من قبلها منذ البداية"، مؤكدا أن "سنطرال ترفض استردادها، مما يطرح للتجار مشاكل عدة مع لجان المراقبة"، مضيفا أن "جميع التجار الذي يتعاملون مع سنطرال سيخوضون هذه المقاطعة في مختلف المدن المغربية".
وكشف المتحدث ذاته أن "مفاوضات بدأت مع الشركة في جهة فاس مكناس، وذلك بعد أن تم إعلان هذه المقاطعة، فيما لم تتم أي مفاوضات في الجهات الأخرى".
في مقابل ذلك، أكدت مريم العلوي رزق، مسؤولة التواصل الخارجي في شركة "سنطرال ليتيير"، في تصريح لهسبريس، أن "هذه المقاطعة تأتي بعد زيادة قانونية في التنبر، قامت الشركة بتنفيذها، وتدخل ضمن قانون المالية"، مشددة على أن "ما يتم تحصيله من هذه الضريبة يذهب إلى المديرية العامة للضرائب".
وكشفت رزق أن "عددا من الشركات في السوق تقوم بتطبيق هذه الزيادة منذ 2014"، مضيفة أن هذه المقاطعة "مفاجئة"، إذ تساءلت عن أسبابها؛ فيما اعتبرت مسألة عدم استرداد بعض المنتجات المنتهية الصلاحية مرتبطة بالإستراتيجية التجارية للشركة.
وزادت المتحدثة ذاتها أن شركة "ستنرال ليتيير" دخلت في مفاوضات مع عدد من الفاعلين من أجل إيجاد حل لهذه المقاطعة.